تقویت دولت محلی می‌تواند گام مهمی در تعالی کشور باشد
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۵۱۷۶
رئیس شورای عالی‌استان‌ها در دیدار با امام جمعه قم گفت: در گام دوم انقلاب، گفتمان‌های جدیدی باید شکل بگیرد که یکی از آن‌ها تقویت دولت محلی برای حل مشکلات مردم است.
به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها در دیدار با آیت‌الله اعرافی، امام جمعه قم با ارائه گزارشی از اقدامات شورای عالی استان‌ها گفت: شورای عالی استان‌ها اقدامات اثربخشی را می‌تواند در جامعه انجام دهد که از جمله آن ارائه طرح به مجلس شورای اسلامی است و مصوبات شورای عالی هم لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان داشت: حوزه اختیارات شورا، در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و غیره خیلی فراتر از این است، اما با وجود این ظرفیت، به خوبی از آن استفاده نشده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۵ هزارعضو شورای شهر و روستا هستند که از این تعداد ۱۱۷ هزار نفر عضو شورای روستا و هشت هزار نفر عضو شورای شهر هستند که علاوه بر این ۳۵ هزار دهیار، ۱۳۶۰ شهرداری در کشور وجود دارد.
احمدی افزود: در گفتمان جدید به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت محله‌ای را که متشکل از معتمدین است برای حل مشکلات کشور تقویت کنیم و این بزرگترین شبکه برای خدمت رسانی به مردم است.
رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: در حال حاضر چند کار مهم در حال انجام است که از جمله آن بعدُ نظارتی و راه‌اندازی سامانه جامع ثبت تخلفات شورای روستا و شهرها و دستگاه‌ها برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در مدیریت‌های شهری و روستاییست.
احمدی افزود: مسأله دیگر راه‌اندازی شورای راهبردی برای تعامل و ارائه طرح به دولت و نظارت است.
رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: شورای عالی ظرفیت خوبی برای تعالی و رشد نظام و کشور دارد، ولی تاکنون از این ظرفیت از سوی دولت و مجلس به خوبی استفاده نشده‌است.
وی بیان کرد: طرح مدیریت جامع شهری یکی از طرح‌هاییست که درشورای عالی استان‌ها در حال پیگیریست و اگر این طرح تصویب در مجلس تصویب شود، شاهد اتفاقات خوبی در کشور خواهیم بود. بسیاری از مشکلات بروکراسی‌های مردم از بین خواهد رفت و در موضوعات مختلف شهری صرفا و فقط به شهرداری‌ها مراجعه می‌شود.
احمدی افزود: طرح دیگری که در شورای عالی استان‌ها، در دست اقدام است، راه‌اندازی گفتمان خدمت صادقانه است. این‌ها طرح‌هاییست که در صورت تصویب می‌تواند اتفاقات خوبی را در کشور رقم بزند.
وی در پایان بر تعامل و استفاده از ظرفیت شوراها و حوزه‌های علمیه تأکید کرد.
در ادامه آیت‌الله اعرافی اظهار کرد: برای موفقیت در هر اقدامی باید طرح و برنامه برای پیشبرد اهداف در آینده داشت.
عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: شرح وظایف باید برای هر نهاد تعیین شده باشد تا حرکت‌ها در همان مسیر مشخص شود. در اصل نهاد پویا، نهادی است که با حفظ چارچوب وظائف و قوانین و مقررات، نسبت به آینده، بلند نظر، دارای طرح، برنامه کلان و راهبردی باشد.
مدیر حوزه‌های علمیه بیان کرد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد داشتن قانون جامع و در تفسیر این اصل قانون اساسی در مورد شوراها، نظریه‌ها و دیدگاه‌های تند و کند است.
وی ادامه داد: بعضی‌ها معتقدند که شوراها فقط باید نظارت کند، اما اعتقاد بنده این است، نظارتی که آنجا گفته شده و شورایی که برای شهر استان تعیین شده، ادبیات و مفاهمه عمومی دارد که تعبیر نظارت به عنوان تأکید است وگرنه شورا نقش قانون گذاری و سیاستگذاری دارد و این از ذات شورا منفک نیست.
آیت‌الله اعرافی گفت: تأکید دارم باید روی این مسأله کار کرد و طرح آن را به شورای نگهبان ارسال کرد.
عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، اظهار کرد: می‌توان در شورای عالی استان‌ها با همدلی و همکاری به افق‌های جدیدی رسید و هم‌افزایی خود را با جای دیگر افزایش داد البته این مستلزم تعامل جدی با دولت و دیگر نهادهاست.
مدیر حوزه‌های علمیه تأکید کرد: قانون شوراهای اسلامی نیاز به بازنگری دارد. باید قوانین به نحوی باشد که افراد شایسته وارد شورا شوند تا شاهد رفع مشکلات در جامعه باشیم.
وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی فساد کم هم بد است، بیان داشت: نکته دیگر ساز و کارهای نظارتی شورای نگهبان برای رفع اتهامات و اصلاح نگاهی است که به شوراها وجود دارد.
آیت‌الله اعرافی گفت: مجموعه گسترده شوراهای اسلامی می‌تواند در بخش‌های مختلفی مانند حل مسائل و مشکلات اجتماعی اثر گذار باشد. می‌تواند سپاه بزرگ فرهنگی باشد و بسیاری از مسائل را پیگیری و دنبال کند و برای رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی نقش آفرین باشد و همین موارد می‌تواند سبب تحول عظیم در جامعه شود.
امام جمعه قم، اظهار داشت: حوزه هم یکی از مراکزی است که در کشور توسعه یافته است، ارتباط حوزه با شورا هم قابل بررسی است و اخیرا ۱۰۰ کارویژه روحانیت در حوزه طراحی شده و برای اجرای آن نیازمند همکاری با نهادها از جمله شورای عالی استان‌ها هستیم.
مدیر حوزه‌های علمیه عنوان کرد: باید کاری کرد گفت‌وگوها بین دو نهاد انجام شود و نتیجه‌اش تفاهم و تعامل با یکدیگر باشد.
در ادامه رئیس شورای استان‌ها نیز گزارشی از فعالیت این شورا ارائه کرد و گفت: همه تلاش این است، تفاهم‌نامه همکاری دو نهاد حوزه و شورای عالی استان‌ها به زودی به امضاء برسد تا بتوانیم بیش از پیش از ظرفیت علمی حوزه برای تعالی بخشی شوراهای اسلامی استفاده کنیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: آیت الله اعرافی امام جمعه قم علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها تقویت دولت محلی رئیس شورای عالی استان ها آیت الله اعرافی حوزه های علمیه عضو شورای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۵۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آن‌ها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت