پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی برای کاهش مخاطرات بازار سهام
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۶۹۴۶
۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشاره به مخاطرات فعلی بازار سهام، ۵ اقدام فوری را جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد دادند.
به گزارش مشرق، ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشاره به مخاطرات فعلی بورس، ۵ اقدام فوری را جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل نامه، به این شرح است:
بازار بورس تهران از سال ۹۸ رشد پرشتابی به خود گرفت و به شکل بی‌سابقه‌ای بر سرعت رشد آن در سال ۹۹ افزوده شد. اکنون شاخص کل از سطح یک میلیون و ۷۰۰ فراتر رفته و فقط از ابتدای سال جدید در کمتر از چهار ماه تقریباً سه برابر شده است. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در حدود ۲۰۰ درصد، ارزش دلاری آن (بر اساس دلار ۲۰ هزار تومانی) معادل ۳۵۰ میلیارد دلار و نسبت تقریبی قیمت بر درآمد (p/e ) کل بازار به بیش از ۳۰ واحد رسیده است.
این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن در حالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی‌داری کمک کند. مهمتر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتیجۀ انتظارات شکل گرفته در بورس، تولید با سرمایه‌گذاری و تأمین مالیِ داخلی بیش از پیش تعطیل شده، بر نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هرچه سریع‌تر شبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درونزایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد.
از منظر پولی، مسئله در اینجا بیش از اینکه مقدار کمّی نقدینگی و پول باشد، تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است. بنابراین علل اصلی را باید در زمینه‌های تغییر انتظارات دید، تا کمیت‌های پولی. پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمّیِ نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد.
ادبیات شکل‌گیری حباب‌های قیمتی به ویژگی‌ای از کنش سرمایه‌گذاران توجه دارد که در آن سرمایه‌گذار به جای توجه به داده‌های بنیادی یک سهم، بر اساس روند گذشته قیمتی، چشم انداز آتی خود از بازار را شکل می‌دهد. چنین رفتار و انتظاراتی بیش از آنکه فردی باشد، مبتنی بر کنش‌های جمعی و گله‌ای و شکل‌گیری اطمینان خود-برآورنده از یک روند ادامه‌دارِ افزایش قیمت است.
احتمال شکل‌گیری چنین رفتاری همواره وجود داشته و در تجربیات سایر کشورها نیز قابل مطالعه است. امّا اگر مجموعه بدنه سیاستگذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملاً این تصوّر بوجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه‌گر کلان» بورس را بعهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به‌کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. متأسفانه، بخصوص بعد از اصلاح چند هفته‌ای بورس از اواخر اردیبهشت ماه، از سوی مسئولین مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی مکرراً به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی به شدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن.
امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که رهایی از آن بدون هزینه نخواهد بود. مدیریت انتظارات بازار امری سهل و در دسترس نیست. با این حال ضروری است هرچه زودتر اقداماتی اتخاذ
شود؛ هرچند که شاید امروز هم برای اثربخشی این اقدامات دیر شده باشد. تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم به معنای هزینه‌های کمتر و تأخیر در آن می‌تواند همراه با هزینه‌های
به مراتب بیشتری باشد. جدا از اقدامات لازم در چشم‌انداز بلند مدت، لازم است دولت و بانک مرکزی برای کنترل وضع جاری دست کم به شکل فوری اقدامات زیر را فعال کنند:
۱. عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت: یکی از فوری‌ترین اقدامات و مؤثرترین ابزارهایی که می‌توان با آن وضعیت فعلی را تحت کنترل درآورد، فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بورس است. هم اکنون ارزش سهام مستقیم دولت در شرکت‌های بورسی بالغ بر ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. واگذاری تنها یک سوم از این دارایی‌ها (با تاکید بر شرکت‌های همراه با صورت‌های مالی شفاف و حائز شرایط واگذاری) علاوه بر اینکه حجم دارایی‌های قابل معامله در بورس را افزایش داده و روند هیجانی بازار را کنترل می‌کند، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دستور العمل مربوطه سریعاً ابلاغ شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصی از سال جاری نسبت به فروش این میزان از دارایی تعهد داده و میزان عرضه روزانه با نظر شورای عالی بورس انجام شود.
۲. افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی: با اینکه آمار هنوز منتشر نشده، روشن است که در ماههای اخیر سرعت تبدیل شبه پول به پول و رشد پول همراه با رشد کم‌سابقه‌ای بوده است. درست است که بیماری نظام بانکی قبلاً تا حد زیادی از قدرت هدفگذاری نرخ سود به عنوان یک ابزار مؤثر سیاستی کاسته است، اما رسیدن نرخ بازار بین بانکی به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد در وضعیت فعلی مخاطره آمیز است. افزایش نرخ سپرده و نرخ سود کوتاه‌مدت سریع‌ترین عامل برای بازگرداندن تعادل به بازارهای مالی است. توصیه می‌شود با توجه به هدفگذاری تورمی اعلام شده، نرخ بازار بین بانکی در محدود ۲۰ درصد قرار گرفته و نرخ سپرده‌ها نیز به شکل متناسب افزایش یابد. روشن است که در صورت کاستی در بازار اوراق، بانک مرکزی می‌تواند به سرعت از طریق سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی این هدفگذاری را محقق کند.
۳. شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکتها و افزایش درصد شناوری: بعد از عرضه سهام‌های دولتی، عرضه اولیه شرکت‌های متقاضی باید تسریع شود. به تعویق انداختن عرضه‌های اولیه از ترس اصلاح بازار صرفاً باعث تأخیر در هزینه‌های وضعیت فعلی بورس و بزرگ‌تر شدن ابعاد بحران خواهد بود. همچنین درصد شناوری بر اساس قوانین موجود می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریع‌تر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.
۴. توقف هر نوع پیام‌دهی سیاستگذاری در معنای بیمه‌گریِ کلان بورس: اشاره شد که شکل‌گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت تا چه حد می‌تواند خسارت بار باشد. هر چه دیرتر این شیوه اطلاع رسانی اصلاح شود، هزینه‌های تداوم روند فعلی بورس بزرگ‌تر خواهد بود.
۵. کنترل مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی: بانک مرکزی باید با فعال کردن سازوکارهای مؤثر نظارتی، از وام‌دهی مستقیم و غیر مستقیم بانک‌ها برای خرید سهام جلوگیری کند. همچنین توصیه می‌شود در کنار سایر ابزارهای نظارتی، بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی را در دستور کار خود قرار دهد به نحوی که افزایش کل ترازنامه نظام بانکی در سال جاری بیش از ۳۰ درصد نشود.
امضا کنندگان:
تیرداد احمدی دکتری مالی- مدرس دانشگاه
صادق الحسینی- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر
علیرضا توکلی کاشی- معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
مهدی حیدری دکتری مالی- عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
محمدداوود الحسینی - دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
عباس دادجوی توکلی -دکتری اقتصاد-مدرس دانشگاه
حسین درودیان - دکتری اقتصاد- مدرس دانشگاه تهران
میثم رادپور- دانشجوی دکتری بانکداری - مدرس دانشگاه
علی روحانی- دکتری اقتصاد- معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
علی سرزعیم - دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
جواد سنگنیان - پژوهشگر اقتصادی- فعال بازار سرمایه
مجید شاکری- دکتری مالی - مدرس دانشگاه
امیر کرمانی- دکتری اقتصاد- دانشیار دانشگاه برکلی
بهرنگ کمالی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
علیرضا کمالیان- دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان
سپهر عبدالله پور- پژوهشگر اقتصادی
علی مدنی زاده- دکتری اقتصاد- عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
علی مروی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد مروتی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
مهدی محسنی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه تگزاس A&M
علی مختاری- پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه لوگانو سوئیس
محمد ناطقی- پژوهشگر اقتصادی
علی نصیری- دکتری اقتصاد-هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محسن یزدان پناه- محقق دکتری مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس هلند
حسین جوشقانی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم بانک مرکزی شورای عالی بورس وزارت اقتصاد بورس پژوهشگر اقتصادی مدرس دانشگاه وضعیت فعلی بانک مرکزی دارایی ها فعلی بورس شکل گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۶۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد