بهزاد نبوی رئیس می‌شود یا عبدالله نوری؟ /شورایعالی سیاستگذاری در دوراهی انتخاب یک رئیس
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۹۳۰۷
ساعت 24-اصلاح ساختار یا انتخاب رییس، دو راهی اصلاح‌طلبان درباره آینده شورای عالی سیاستگذاری (شعسا) است. شماری از آنها در پی پاسخ به این پرسش هستند که آیا سازوکار کنونی شورا باید ادامه یابد و گروه دیگر هم با سوال چه کسی باید رییس باشد، درباره آینده این شورا اظهارنظر می‌کنند.
ناکامی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس برای اصلاح طلبان با وجود ردصلاحیت نامزدها، عدم ارائه برنامه ای مشخص، عملکرد نه چندان قابل قبول فراکسیون امید و در نهایت عدم مشارکت کافی مردم در این انتخابات، سرآغاز تغییرات گسترده بود که تاکنون هم ادامه یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چه کسی رییس شود؟
طرح استعفای عارف از ریاست شعسا حتی اگر همچنان مبهم و مرموز دنبال شود باز هم موضوع جانشینی وی را در رسانه‌ها و گعده‌های سیاسی به سوژه ای مهم برای تحلیل و پیشنهاد تبدیل کرده است. نام‌های مختلفی این میان مطرح می‌شود و هدف از طرح هرکدام هم کارویژه ای است که مطرح کنندگان برای ادامه حیات شورای عالی سیاستگذاری در نظر دارند. «بهزاد نبوی» و «عبدالله نوری» دو نامی هستند که بیش از سایرین در اظهارات شخصیت‌های شاخص اصلاح طلب تکرار می‌شوند و با وجود آنکه تاکنون هیچ یک از آن دو درباره این مهم سخنی نگفته اند اما طرفداران هر دو در توضیح و توجیه حمایت خود دلایلی دارند. «حسین مرعشی» سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی نبوی را گزینه ایده آل برای ریاست شورای عالی سیاستگذاری دانسته است. مرعشی ابتدا سه ویژگی برای رییس شورا تعریف کرده است؛ شخص مورد نظر را باید طیف‌های مختلف اصلاح طلب قبول داشته باشند، بن بست شکن بوده و به نقش جبهه اصلاحات و انتخابات آینده باور داشته باشد و در نهایت پیام انتخاب وی ترمیم شکاف‌های موجود در عرصه قدرت باشد.
موضوع تغییر در ریاست شورا با توجه به انتقاداتی که از عملکرد آن وجود داشت، موضوع تازه ای نیست «غلامحسین کرباسچی» سال گذشته زمانی که موضوع انتخابات و استراتژی اصلاح طلبان مطرح بود ضمن وارد دانستن انتقاداتی به عارف گزینه پیشنهادی خود را عبدالله نوری دانسته و گفته بود: «عبدالله نوری شخصیتی قابل احترام، توانا در حل مسائل سیاسی، صالح و با سوابق مثبت است که می‌تواند گزینه مناسبی برای جایگزینی عارف باشد.» «جواد امام» عضو بنیاد باران هم نظر مثبتی درباره نوری داشته و گفته است: «به‌نظر من عبدالله نوری جایگزین مناسبی برای اجماع‌سازی و تقویت شورای عالی است و حتی احزابی که به شورای عالی نقد دارند، پذیرای وی هستند.»
در کنار نوری و نبوی نام‌هایی چون محسن هاشمی و مجید انصاری هم در برخی رسانه‌ها مطرح شده است بی آنکه واکنش یا ابراز تمایلی از سوی هریک از آن ها درپی داشته باشد. عبدالله نوری نامی پیوند خورده با جریان اصلاحات است، وزیر کشور دولت اصلاحات، نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس و مدیر مسوول روزنامه خرداد، مردی که دست‌کم طی یک دهه گذشته چندان فعالیت سیاسی نداشته اما رقبای اصلاح طلبان از برنامه ریزی‌ها و جلسات وی شایعه‌ها و حاشیه‌های بسیاری ساخته بودند. این روزها هم با وجود آنکه نام او از سوی برخی به عنوان گزینه ریاست شعسا مطرح می‌شود اما نوع خاص سیاست‌ورزی او طی سال‌های گذشته احتمال حضورش را در سازوکاری چون شورای عالی سیاستگذاری کاهش می دهد. ضمن اینکه طیف دیگری از اصلاح طلبان او را تندرو دانسته و از حضور او در راس نهاد تصمیم گیر چندان استقبال نخواهند کرد.
بهزاد نبوی هم گزینه مهم دیگری است که تمام قد از مشارکت فعال در انتخابات با هر کیفیتی از تایید صلاحیت اصلاح طلبان دفاع کرده است و شاید به همین دلیل است که احزابی چون کارگزاران که با وی هم عقیده هستند؛ او را گزینه معتدل‌تر و بهتری برای ریاست بر شعسا بدانند. اینکه اما نبوی ۷۸ ساله تا چه اندازه این پیشنهاد را جدی بگیرد چندان روشن نیست.
کانون مشکل شورای عالی است؟
در حالی که رسانه ها و برخی طیف های اصلاح طلب در پی جایگزینی برای عارف هستند برخی دیگر درباره اساس وجود و ساختار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان ابهاماتی مطرح کرده و موضوع انتخاب جانشین برای عارف را حاشیه ای در متن اصلی می دانند. «آذر منصوری» دبیر شعسا گفته است: «اینکه چه فردی جایگزین دیگری شود جز ایجاد شکاف میان اصلاح‌طلبان نتیجه‌ای ندارد موضوع ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان مبحثی فرعی است که موجب اختلاف، شبهه و غافل شدن از مساله اصلی اصلاح‌طلبان است.»
در بخش دیگری از سخنان منصوری موضوعی مورد اشاره قرار گرفته که به نظر می رسد فراتر و مهم‌تر از انتخاب رییس برای شورای عالی سیاستگذاری باشد. قائم مقام حزب اتحاد ملت گفته است: «مهم است بدانیم به جای شورای فعلی چه ساختارهای جایگزینی مناسب‌تر است و این ساختار جدید قرار است چگونه و به کدام مشکل سیاست‌ورزی ما کمک کنند؟» واقعیت آن است که در شرایط کنونی کشور سیاست ورزی روز به روز برای جریان‌های فکری با بدنه اجتماعی دشوارتر می‌شود و اصل اساسی در چنین شرایطی دیگر قالب‌هایی چون شورای عالی یا پارلمان اصلاحات نیست بلکه نیازها به سمت و سوی ارائه محتواهایی پیش رفته است که بتواند هم بدنه اجتماعی و هم عرصه قدرت را توامان برای اصلاح طلبان ایجاد و حفاظت کند.
شورایعالی سیاستگذاری از همان بدو تاسیس نهادی انتخاباتی بود که با موفقیت در هر دوره ای از این فرایند ادامه کار آن تمدید می شد؛ اکنون اما ناکامی انتخابات مجلس یازدهم و افزایش انتقادات و اختلافات بر سر ادامه حیات، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا چنین نهادی پاسخگوی شرایط است؟ آیا مشکل اصلی و کنونی اصلاح طلبان انتخاب رییس شعساست؟ یا ادامه حضور این جریان در سیاست، وابسته به موضوعاتی عمیق تر چون تعریف اصلاح طلبی، اصلاح طلب و خطوط قرمز این جریان فکر ی است.
انتخاباتی در پیش و اختلافاتی در پس
اختلاف نظر جریان‌های مختلف فکری اصلاح طلب از همان ابتدای سال ۹۷ البته به شکل تقریبا رسمی و رسانه ای آغاز شد و در ابتدای سال ۹۹ با استعفا رییس و نایب رییس شعسا، عمیق‌تر از گذشته شده است. مهم‌ترین موضوع مناقشه میان این طیف ها هم میزان و هزینه حضور در قدرت است. گروهی این حضور را به هر نحوی نزدیک به سیاست و در راستای منافع مردم ارزیابی می‌کنند و گروه دیگری ترجیح می دهند بدنه اجتماعی این جریان را بیشتر مورد رصد و اهمیت قرار دهند. این اختلاف نظرها در سالی که منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم خواهد شد؛ چندان برای اصلاح طلبان خوشایند نیست اما برای کاستن از آن هم تلاش و تقلایی مشاهده نمی‌شود. ارگان‌های مطبوعاتی نزدیک به هر یک از این گروه های فکری یکدیگر را متهم به رادیکالیزم و محافظه کاری می کنند بی آنکه در پی رسیدن به مرضی الطرفینی برای حفظ وحدت باشند. واقعیت آن است که آینده شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان همان میزان مبهم است که آینده دیگر اجزای منظومه اصلاح طلبی. اصلاح طلب محافظه کار، اصلاح طلب پیشرو، اصلاح طلب معتدل، هسته نرم و سخت اصلاحات، جامعه مدنی و تکلیف نامشخص اصلاحات با آن، رهبری بلاتکلیف، نسبت نامشخص با قدرت، آلترناتیو نامشخص، نسل تازه تربیت نشده و ده ها مفهوم از این دست، باید تعریف و مشخص و تعیین تکلیف شوند تا به مقولات فرعی چون شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و انتخاب رییس آن پرداخته شود.
انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری در راه است و برخی از اصلاح طلبان مانند «عبدالله ناصری» عضو بنیاد باران معتقدند اگر اصلاح‌طلبان تصمیم به‌حضور جدی در انتخابات بگیرند، بهتر است با نامزد اصلی و کاملا شناخته‌شده خود مثل مصطفی معین، محسن صفایی‌فراهانی، محمد رضا خاتمی و امثال اینها بیایند.
«علی صوفی» دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات درباره سخت بودن کار در انتخابات آینده برای اصلاح‌طلبان گفته است: «در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گزینه اصلاح‌طلبان، یک فرد غیراصلاح‌طلب نخواهد بود.»
تا بدین جا بخشی از اصلاح طلبان به این قطعیت رسیده اند که نامزد باید اصلاح طلب اصیل باشد اما گروهی دیگر مانند حسین مرعشی معتقدند که الزامی به وابستگی نامزد به دو جریان نیست. این اختلاف سلیقه و عقیده در صورت رفع نشدن می تواند ۱۴۰۰ را به ناکامی دیگری برای اصلاحات تبدیل کند.
عبدالله نوری و بهزاد نبوی هر دو توانایی ایجاد اجماع دارند
همچنین جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب، در پاسخ به سوالی پیرامون سرنوشت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، گفت: تصمیم‌گیری در خصوص تداوم فعالیت شورایعالی در دستور کار شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب است و شورای هماهنگی در این خصوص تصمیم گرفته و اعلام خواهد کرد.
بنابر گزارش ایلنا، وی همچنین در خصوص اینکه به تازگی از سوی او احتمال جانشینی عبدالله نوری به عنوان ریاست شورایعالی مطرح شده است و از سوی دیگر کارگزاران هم بهزاد نبوی را مطرح کرده، ابراز داشت: این دو شخصیتی که مطرح شدند، افرادی با پتانسیل‌های بالا هستند که توانایی ایفای نقش محوری و ایجاد اجماع در میان جبهه اصلاحات را دارند و البته صرفا گزینه پیشنهادی هستند، حضور آنها مشروط به این است که ابتدا خودشان بپذیرند و در مرحله بعد این انتخاب توسط شورایعالی صورت می‌گیرد.
امام با تاکید بر اینکه این به معنای تقابل نیست، اظهار داشت: اختلاف‌نظر در گزینه ریاست شورایعالی به معنای تقابل نیست و هیچ تقابلی وجود ندارد، غیر از این دو شخصیت بزرگوار که مورد احترام جامعه و احزاب، به ویژه احزاب اصلاح‌طلب، شخصیت‌های دیگری هم هستند که می‌توانند مطرح باشند و این برداشت تقابل به نظر من یک برداشت اشتباه است.
منبع: ایرنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان برای اصلاح طلبان اصلاح طلبان عبدالله نوری انتخاب رییس ریاست شورای بهزاد نبوی ریاست شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۹۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است