بسته شدن پرونده زمین‌های واگذار شده به کارکنان قضایی گلستان پس از 30 سال
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۱۱۹۹
رئیس کل دادگستری گلستان از صدور رأی نهایی پرونده زمین‌های واگذار شده به کارکنان قضایی گلستان در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: پس از سه دهه، پرونده این زمین دو هکتاری برای همیشه بسته شد.
به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان از صدور رأی نهایی پرونده زمین‌های واگذار شده به کارکنان قضایی گلستان در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: این زمین‌ها حدود ۳۰ سال پیش با موافقت یکی از معاونان وقت وزیر جهادکشاورزی به ۴۵ نفر از قضات وقت واگذار شد اما یکسال پس از واگذاری، شعبه ۱۷ دادگاه عمومی وقت گرگان واگذاری این زمین ها را غیرقانونی اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: پس از رأی دادگاه عمومی گرگان، پرونده با اعتراض وکیل قضات به شعبه پنج دادگاه تجدیدنظر مازندران ارجاع شد که این دادگاه رأی به نفع کارکنان قضایی صادر کرد.
وی ادامه داد: در ادامه قرایند حقوقی پرونده، رئیس قوه قضائیه در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادر شده را غیرشرعی اعلام کرد و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد.
هاشمیان عنوان کرد: دیوان عالی کشور پس از بررسی، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندارن را نقض کرد و به بازگرداندن این زمین ها به منابع طبیعی رأی داد.
وی افزود: رأی دیوان عالی قطعی است و پرونده برای ابلاغ به طرفین پرونده به دادگستری گرگان فرستاده شده‌است به این ترتیب پس از سه دهه، پرونده این زمین دو هکتاری برای همیشه بسته شد.
رئیس کل دادگستری گلستان در پایان گفت: همه کارکنان قضایی که در این پرونده ذی‌نفع هستند ، سال‌هاست بازنشسته شده‌اند.
۳۰ اردیبهشت ماه بود که سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص این پرونده گفته بود: اخیرا در سال گذشته مدیران فعلی دستگاه قضایی ما گزارشی از پرونده تهیه کردند مبنی براینکه این قطعه از زمین چون جزو منابع طبیعی و جنگل است قابلیت واگذاری ندارد لذا تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کردند. این پرونده در فرایند ماده ۴۷۷ قرار گرفت و گزارشی تهیه و اعلام شد که حکم اشکال دارد، ماده ۴۷۷ پذیرفته و به دیوان عالی کشور ارسال شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان رئیس کل دادگستری گلستان دیوان عالی کشور کارکنان قضایی واگذار شد ماده ۴۷۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۱۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز