سند موسیقی بر زخمها مرهم می شود؟

شش سال از نخستین روزی که بسته پیشنهادی سند موسیقی کشور روی میز مدیران وقت و بزرگان موسیقی کشور گذاشته شد می گذرد و حالا در شرایطی که اذهان اهالی فرهنگ و هنر به شدت درگیر دست و پنجه نرم کردن با شرایط سخت و جدیدشان به واسطه شیوع ویروس کروناست، با ابلاغ معاون اول رییس جمهور این پرونده بار دیگر باز می شود تا شاید فضایی جدید و البته امیدبخش پیش روی اهالی موسیقی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، پرونده سند موسیقی برای نخستین بار مرداد ماه سال ۹۳ باز شد؛ یعنی همان سال اولِ شروع به کار دولت نخست روحانی. موضوع سند موسیقی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مطرح شد. می گفتند «موسیقی کشور وضع مشخصی ندارد. باید وضع آن مشخص شود و این نیاز به سند دارد. سند خوبی که منجر به ساماندهی تولید، آموزش و پژوهش و صادرات و واردات در این حوزه شود.»(حسام‌الدین آشنا/سال ۹۳)

آشنا در مقام مشاور فرهنگی رییس جمهور تصمیم گرفت در نشستی پشت درهای نسبتا بسته، بزرگان موسیقی و همچنین مدیران وقت وزارت ارشاد و دفتر موسیقی را بنشاند و برایشان از جزییات این طرح بگوید.

می گوییم نسبتا بسته چون عده ای خبرنگار هم در این نشست حضور داشتند که البته مجبور شدند وقت زیادی از نشست اصلی را پشت درهای بسته بگذرانند.

بعدها از حضور بزرگان موسیقی در این نشست به عنوان «تاکید بر خرد جمعی» یاد شد و تاخیر در تصویب آن به عنوان «بررسی بیشتر و بهتر برای پرهیز از هرگونه اما و اگر»؛ این جمله ها را بهمن ماه همان سال علی مرادخانی، معاون هنری وقت که خودش هم در جلسه حضور داشت در پاسخ به پرسش های خبرنگارانی مطرح کرد که چند ماه بعد از آن جلسه همچنان پیگیر سند راهبردی موسیقی بودند و می خواستند بدانند نتیجه آن جلسه با حضور آن تعداد هنرمند و البته متولی امر چه بوده است؛ افرادی چون پیروز ارجمند مدیر وقت دفتر موسیقی، علی ترابی مدیرعامل وقت انجمن موسیقی ایران، محمدرضا درویشی پژوهشگر، حسن ریاحی دبیر وقت جشنواره موسیقی فجر، مسعود کوثری مدرس دانشگاه، حسین علیزاده آهنگساز، هوشنگ کامکار، داریوش طلایی، علیرضا مشایخی، سید محمد میرزمانی، بهرام جمالی مدیرعامل وقت بنیاد رودکی و ... .

البته نگرانی هایی هم از همان بدو امر شکل گرفت؛ اینکه موسیقی دولتی شود و نظارت های دولتی بیش از پیش رنگ بگیرد.

اما آشنا در همان زمان از این سند تعبیر دیگری داشت؛ «فکر نمی‌کنم چنین امری باشد، تدوین این سند منجر به هرچه روشن‌تر شدن رابطه دولت، جامعه، اهالی موسیقی و فضای موسیقی خارج از کشور می‌شود.»

پیگیری ها برای روندی که سند ملی موسیقی در این سال ها طی کرد، در ادامه ما را به اظهارنظری از محمد حسین ایمانی خوشخو ـ رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ در سال ۹۴ می کشاند؛ فردی که در ادامه این گزارش بیشتر از او خواهیم شنید.

او این سند راهبردی را نه تنها محدود به موسیقی که شامل حال رشته های گوناگون هنر دانسته بود و از آن به عنوان عاملی تسهیل کننده برای ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری هنر یاد کرده بود.

صحبتهای خوشخو که به نخستین ماه از سال ۹۴ و حضور در خانه موسیقی برمی گردد، موید این اتفاق بود که سند راهبردی موسیقی در آینده نزدیک در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می شود؛ اتفاقی که البته در آینده نزدیک آن سال محقق نشد تا این روزها بار دیگر به جریان بیفتد.

البته در این سال ها هر بار از آخرین وضعیت سند موسیقی پرسشی به میان آمده که از جایی به بعد هم اغلب خود ایمانی خوشخو پاسخگوی آن بوده است، سرنخ ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و امیدواری برای به جریان افتادن بررسی آن در این شورا؛ هرچند در این مدت عده ای از متولیان امر از جمله خود وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تغییر کردند و همین مساله عاملی برشمرده شد برای تاخیر در از سرگیری پرونده.

اما آخرین خبرها درباره سند موسیقی به مرداد ماه یک سال قبل بازمی گردد. خبری کوتاه که از دورهمی اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری ارشاد و محمد اله یاری، مدیر کل دفتر موسیقی خبر می داد؛ اینکه این افراد پیشنهادهای خود را درباره پیش نویس سند موسیقی طرح کردند و مقرر شد پس از جمع بندی نظرات، سند تدوین و نهایی و برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شود.

و در ادامه ایمانی خوشخو که دی ماه سال گذشته با خبر احیای شورای هنر به ایسنا آمده بود، در بخشی از صحبت های خود چنین گفته بود: «در حوزه موسیقی جلسات متعددی را با هنرمندان خانه موسیقی برگزار کرده‌ایم و بحث‌هایی در این جلسات صورت گرفته است که بتوانیم موسیقی را از حالت بلاتکلیفی خارج کرده و جایگاه آن به شکل قانونمند در کشور مشخص شود. این تشتت آراء و اختلاف سلیقه‌ها باعث می‌شود که لطماتی به حوزه موسیقی و به خصوص موسیقی اصیل ایرانی وارد شود. در دل جلسات سند موسیقی در حال تدوین است. فرآیند این جلسات سند موسیقی است که در حال تدوین نهایی است که با تصویب این سند از تشتت آرا و اختلاف سلیقه‌ها در این حوزه جلوگیری کند.»

طی روزهای گذشته هم جلسه دوم شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای شورای هنر، معاون امور هنری ارشاد و مدیرکل دفتر موسیقی با موضوع بررسی پیش‌نویس سند توسعه هنر و همچنین اصول و سیاست‌های موسیقی کشور برگزار شد که مقرر شد در زمینه تشکیل شورای هماهنگی موسیقی کشور و ساختار آن، اعضای شورای هنر پیشنهادها و نظر نهایی را تا دو هفته آینده به شورای هنر اعلام کنند.

حالا پیش از این موعد، شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» توسط اسحاق جهانگیری خبر می دهد. ابلاغیه ای که ارشاد را موظف می کند با همکاری چند نهاد دیگر از جمله دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط، سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند. اتفاقی که با نگاهی خوشبینانه و البته در صورت اجرایی شدن می تواند شروعی تلقی شود برای سر و سامان دادن به وضعیت موسیقی در کشور و البته هماهنگی های بیشتر بین نهادهای متولی اصلی موسیقی خصوصا ارشاد و صداوسیما.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سند موسیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی موسیقی کشور دفتر موسیقی سند موسیقی شورای هنر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۳۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی در تدوین سیاست‌ها

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسه ۲۳۰ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به ریاست سعید رضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای این شورا در محل سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه عاملی در قالب پیش‌دستور، گزارشی در خصوص برگزاری نشست‌های هم فکری و هم اندیشی با رئیس و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت عتف، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه داد.

همچنین وی با اشاره به تجربه موفق شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر در تدوین سیاست‌ها و مصوبات شورای تحول تاکید کرد.

سپس جلسه شورای تحول وارد دستور اصلی خود شد. موضوع دستور اول جلسه «نهایی‌سازی اعضای کارگروه‌های تخصصی» بود که توسط مدیران این کارگروه‌ها معرفی شده بودند.

در این دوره شورای تحول، سیزده کارگروه تخصصی با عناوین علوم اقتصادی، علوم تاریخی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، روان‌شناسی و مشاوره، معماری و شهرسازی، فلسفه، حقوق، مطالعات زنان و خانواده، زبان‌ها و ادبیات خارجی، مدیریت، هنر و فرهنگ، ارتباطات و رسانه تشکیل شده است که احکام مدیران این کارگروه‌ها، در روز‌های پایانی سال گذشته صادر و به آنها ابلاغ شد.

همچنین علاوه بر کارگروه‌های تخصصی، تعدادی کارگروه با ماموریت ویژه، ذیل شورای تحول ایجاد شده یا در حال شگل‌گیری است که عناوین آنها عبارتند از: ۱- مشاغل علوم انسانی ۲- تدوین آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی رشته‌های علوم انسانی، اجتماعی و هنر ۳- پژوهش ۴- فناوری و نوآوری ۵- آموزش و پرورش.

در ادامه جلسه، دستور دوم با موضوع «بررسی آیین‌نامه جدید شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی (جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسه ۶۵۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ  ۱۳۸۸/۰۷/۲۱)» مطرح و اعضاء به بحث و تبادل نظر پرداختند، اما به دلیل اتمام زمان جلسه، ادامه بررسی آن به جلسه آتی شورای تحول موکول شد.

انتهای پیام/