به نقل از «صراط نیوز»

۳۶ نماینده از معاون اول رئیس‌جمهور شکایت کردند

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۵۵۷۳

صراط:

نماینده تهران در مجلس از شکایت ۳۶ نماینده از معاون اول رئیس‌جمهور بابت انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت و نقض قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی خبر داد.

به گزارش فارس روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره شکایت نمایندگان از قانون‌شکنی جهانگیری و اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: اگر اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد قطعا موضوع شکایت از معاون اول رئیس‌جمهور را از قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: نقض قانونی که دولت انجام داده برای نمایندگان مجلس پذیرفتنی نیست، چراکه قوه مجریه با الحاق شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی را نقض کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: هدف از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی آن بود که این وزارتخانه متولی تولید و بازرگانی اقلام کشاورزی بوده و همه اختیارات در این وزارتخانه متمرکز باشد که اتفاقا این کار در طول سال‌های اخیر منجر به خودکفایی محصولات کشاورزی و بهبود تراز تجاری شده بود. 

ایزدخواه خاطرنشان کرد: زمانی که شرکت بازرگانی دولتی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود عملکرد بسیار خوبی داشت و ما موفقیت‌های زیادی در خودکفایی گندم شاهد بودیم ودلیلی نداشت این قانون از سوی دولت نقض شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: ظرف مدت ۲ ساعتی که موضوع اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس نسبت به معاون اول رئیس‌جمهور در سامانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری شده بود ۳۶ نماینده به آن رای دادند که اگر این موضوع را به هیأت رئیسه ارجاع نمی‌دانم قطعا امضاها چندین برابر امضاهای فعلی بود. 

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه موضوع شکایت نمایندگان از قانون‌شکنی جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس هم اکنون در اختیار هیات‌رئیسه است و منتظر در دستور کار قرار گرفتن این موضوع هستیم.

ایزدخواه گفت:‌ اگر نماینده‌ای با این موضوع موافق است می‌تواند به هیات‌رئیسه مراجعه کرده و این درخواست را امضا کند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: معاون اول رئیس جمهور نماینده تهران در مجلس جهانگیری صراط آئین نامه داخلی مجلس معاون اول رئیس جمهور اعمال ماده ۲۳۴ تهران در مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۵۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم