سرنوشت احتمالی سفته بازان این روز‌های بازار ارز/مهاجری به عضو شورای نگهبان؛ دور زدن قانون اساسی ممنوع /گزانی ارز و سکه؛ رویداد‌های قابل پیش‌بینی بود
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۶۷۵۸
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۹ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که اظهارات روز گذشته روحانی درباره ابتلای ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا و وجود احتمال ابتلای ۳۵ میلیون نفر دیگر که در زمان کوتا‌هی با حاشیه‌هایی همراه شد در صفحه نخست چند روزنامه برجسته شده است. ورود دلار به کانال ۲۵ هزارتومان و رکوردشکنی سکه در سکوت مسئولان نیز دیگر عنوان مورد توجه تعدادی از روزنامه‌ها در گزارش‌ها و یادداشت‌های امروز بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
محمد حقگو در ستون یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان سخنی با سفته بازان این روز‌های بازار ارز نوشت: نرخ ارز که در تیرماه روند صعودی اش شدت یافت و پله پله کانال‌های ۱۹ هزار تومان به بالا را فتح کرد، دیروز با رشدی محسوس نسبت به هفته گذشته به بیش از ۲۵ هزار تومان رسید تا یک مرز روانی مهم بعد از ۲۰ هزار تومان را رد کند. این اعداد و ارقام احتمالاً سه نوع دغدغه نسبتاً متفاوت را در بین مردم به وجود می‌آورد. اول و مهم‌تر این که خیلی‌ها را نگران تورم و معیشت خود می‌کند و در درجه دوم، آن‌هایی که غیر منصفانه و با کوچک‌ترین رشد نرخ ارز قیمت فروش اجناس و خدمتشان را بالا می برند به فکر گران کردن می‌اندازد. اما احتمالاً برای عده‌ای هم سودای ورود به بازار ارز به منظور سوداندوزی را ایجاد خواهد کرد. با این فرض که بعد از حدود دو سال از مهرماه کذایی ۹۷ که دلار به قله ۱۹ هزار تومانی خود رسید، اکنون مجدد توفان ارز و طلا شروع شده است. در این نوشتار به دو دسته اول زیاد کاری نداریم. چرا که در نهایت از تغییرات پایدار و نه مقطعی بازار ارز اثر می‌گیرند. اما برای دسته سوم می‌خواهیم کمی سبک و سنگین کنیم که آیا شرایط همان چیزی است که در بالا برای آنها تصویر کردیم یا نه؟ برای این کار و از آن جایی که تجربه سالهای اخیر نشان داده که ریشه تحولات بازار ارز آن چنان هم گنگ و مبهم نیست، چند فرض مهم را بررسی می‌کنیم.
۱- آیا در صادرات نفت کشور تغییر شگرفی اتفاق افتاده است؟ پاسخ به این سوال منفی است. چرا که در غیاب آمار‌های رسمی، اعداد و ارقامی که برای صادرات نفت کشور اعلام می‌شود تا قبل از شیوع کرونا در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه بوده که این رقم برای ماه‌های بعد، بین ۵۰ تا حتی ۵۰۰ هزار بشکه هم تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر حتی با در نظر گرفتن افت نسبی قیمت نفت، این تغییرات صادرات، آن چنان کم اهمیت بوده که برخی از کارشناسان از واکسینه شدن افت درآمد‌های نفتی ایران در دوران کرونا، بر اثر تحریم‌های قبلی سخن گفته اند.
۲- آیا صادرات غیر نفتی با افت چشمگیری مواجه شده است؟ پاسخ به این سوال با یک امای بزرگ، مثبت است. در حالی طبق اظهارات رئیس کل گمرک، صادرات غیر نفتی در سه ماهه نخست امسال با کاهش حدود ۴۴ درصدی مواجه شده که اولاً میزان واردات نیز افت قابل توجه ۲۷ درصدی داشته است. ثانیا این افت صادرات به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌های صادراتی اتفاق افتاده است. ثالثا اظهارات وی در هشتم تیرماه حاکی از این است که روند مثبت صادرات از هفته آخر خرداد آغاز شده است. موضوعی که همتی رئیس کل بانک مرکزی در ۱۵ تیرماه نیز در یادداشتی به آن اشاره کرده است.
۳- آیا پای مسئله «بازگشت ارز‌های صادراتی» در میان است؟ این مسئله به هیچ عنوان رد نمی‌شود و حتی گمان قوی بر تاثیر این مسئله بر بازار ارز وجود دارد. در شرایطی که ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز مربوط به صادرات در سالهای ۹۷ و ۹۸، تا انتهای تیرماه به پایان می‌رسد و استنکاف آنها از برگشت ارز‌های صادراتی، با تهدید‌های قضایی مواجه شده است. گزارش‌های میدانی متعددی نیز این روز‌ها از هجوم صادرکنندگان به بازار ارز برای تهیه ارز و عرضه آن در سامانه نیما حکایت دارد. این موضوع به حدی بوده که برخی نام تقاضای مشکوک را بر این تقاضا‌ها گذاشته اند. با این حساب، تکلیف ورود به بازار ارز چه می‌شود؟
اگر چه ورود سفته بازانه در بازار ارز، به دلیل ماهیت حساس این بازار، اساسا توصیه نشده و نمی‌شود و از سوی دیگر بانک مرکزی از ظاهر و باطن تحولات بازار ارز مطلع است، اما دو دو تا چهارتای عقلی این را می‌گوید که حداقل در این برهه زمانی، ورود به بازار ارز به قصد سرمایه گذاری ریسک بالایی دارد، چرا که هر آن ممکن است تقاضای ارز گفته شده در مورد سوم به دلیل پایان مهلت و... به یک باره فروکش کند. از سوی دیگر، برخی این گمانه را مطرح کرده اند که بانک مرکزی با هدف ناامن کردن هر چه بیشتر بازار ارز، صبر کرده تا نرخ‌ها در این بازار به سقف ممکن کنونی خود (با توجه به مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز) برسد و سپس با یک عرضه سنگین در بالاترین نرخ، عملاً سفته بازان ارزی را کیش و مات و راهی بازار‌های دیگر کند. موضوعی که با توجه به سکوت و اتمام حجت دو هفته قبل رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سفته بازان ارزی، نامحتمل نیست؛ بنابراین باید گفت که در شرایط کنونی اگر کسی قصد سرمایه گذاری ارزی را داشته باشد، حداقل امکان بررسی سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های صادراتی که سودآوری آنها از نرخ ارز تاثیر مستقیمی می‌گیرد، قابل توصیه است وگرنه قطعا بازار ارز، با وجود بازیگر فعالی نظیر بانک مرکزی، زمین بازی پرریسکی خواهد بود و هر لحظه امکان قرار گرفتن در شرایط خرید در قله نرخ ارز در سال ۹۷ و دو سال معطل ماندن برای فروش این ارز‌ها وجود دارد.
مهاجری به عضو شورای نگهبان؛دور زدن قانون اساسی ممنوع
مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان دور زدن قانون اساسی ممنوع نوشت: یکی از اعضاء حقوق‌دان شورای نگهبان، به مناسبت سالگرد تاسیس این شورا در یک مصاحبه تلویزیونی از نقطه‌نظر خود مبنی بر ضرورت نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان مجلس در طول چهار سال دوره نمایندگی پرده برداشت. او این نظارت را عامل صیانت نمایندگان و زمینه‌ای برای امکان هرچه بهتر بررسی صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان دانست.
قبل از هرچیز باید به این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان آفرین گفت که بدون پرده‌پوشی، آنچه در ذهن خود او و لابد اذهان اعضاء شورای نگهبان وجود دارد را به زبان آورده است. چگونه فکر کردن، به چه چیزی اعتقاد داشتن و بیان آنها حق اعضاء شورای نگهبان است و کسی نمی‌تواند آنها را به خاطر نگرش‌هایشان و به زبان آوردن تمایلاتشان سرزنش کند یا به آنها اعتراض نماید. اگر افرادی به این تمایلات و تفکرات ایراد دارند می‌توانند مثل خود اعضاء شورای نگهبان نظر خود را به زبان بیاورند و یا بنویسند و منتشر کنند تا از طریق نقد و رد بتوانند افکار عمومی را به آنچه حق قانونی شورای نگهبان است رهنمون شوند.
در این تبادل‌نظر‌ها و نقد و ردها، هم اعضاء شورای نگهبان و هم کسانی که به نقد نقطه‌نظر‌های آنها می‌پردازند، باید در چارچوب قانون سخن بگویند. طبعاً هر کدام از طرفین بخواهد برخلاف قانون نظری بدهد و یا حقی برای خود قائل شود، چنین چیزی از او مسموع نخواهد بود. بنابراین، راه درست برای تشخیص آنچه عضو حقوق دان شورای نگهبان گفته، اینست که به قانون اساسی مراجعه نمائیم و جایگاه این خواسته را در اختیاراتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای این شورا درنظر گرفته است مشخص نمائیم.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۹ اصل (اصول ۹۱ تا ۹۹) به شورای نگهبان و اختیارات و وظایف آن اختصاص یافته است. اصل ۹۱ به روشنی، فلسفه وجودی شورای نگهبان را بیان می‌کند که عبارتست از «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها». اصل ۹۹ هم «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی» را از وظایف شورای نگهبان دانسته است. اصول هفتگانه دیگر، به اموری از قبیل ترکیب اعضاء شورای نگهبان، چگونگی انتخاب یا انتصاب آنها، چگونگی اظهارنظر درباره مصوبات مجلس، محدوده زمانی اظهارنظر، فوریت‌های مرتبط با طرح‌ها و لوایح و تفسیر قانون اساسی مربوط می‌شوند.
همانگونه که ملاحظه می‌شود هیچیک از اصول ۹ گانه قانون اساسی که وظایف و اختیارات شورای نگهبان را برمی‌شمرند، کمترین اشاره‌ای به نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس در دوران نمایندگی ندارند. اصل ۹۸ هم که می‌گوید «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود» ربطی به مساله نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان در دوره نمایندگی آنان ندارد.
بدین ترتیب، مطلب مطرح شده توسط عضو حقوق‌دان شورای نگهبان مبنی بر لزوم نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس، وجهه قانونی ندارد. اگر این، یک مطالبه است که شورای نگهبان در پی آنست، باید در زمانی که قانون اساسی بازنگری می‌شود، در آن گنجانده شود و چارچوب‌ها و ضوابط آن نیز مشخص گردد تا قابل انجام باشد. البته اینکه مجلس خبرگان قانون اساسی چنین اختیاری را برای شورای نگهبان درنظر نگرفته، براساس حکمت بوده است. محدود ساختن دایره فعالیت‌های نمایندگان مجلس به نظارت شورای نگهبان، موجب وابستگی‌هائی می‌شود که با جایگاه نمایندگی مردم در قوه مقننه منافات دارد. قانون اساسی، تکلیف ارتکاب جرم را توسط هرکس که باشد مشخص کرده و ذیل اصل ۱۰۷ با صراحت اعلام نموده آحاد مردم از رهبر تا سایر افراد کشور در برابر قانون مساوی هستند. نمایندگان مجلس نیز مشمول همین اصل هستند و قوه قضائیه می‌تواند به اتهامات آنها رسیدگی کند و نیازی به یک نهاد نظارتی در این زمینه نیست.
نکته بسیار مهم در این ماجرا اینست که مطالبه این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان یک مطالبه فراقانونی و فوق قانون اساسی است. چنین مطالبه‌ای از هیچکس پذیرفته نیست به‌ویژه اعضای شورای نگهبان که باید پاسدار قانون اساسی باشند. مشکل امروز جامعه ما دور زدن قانون اساسی است و راه‌حل این مشکل نیز اینست که همه به قانون اساسی بازگردیم.
گزانی ارز و سکه؛ رویداد‌های قابل پیش‌بینی بود
حسین راغفر اقتصاددان اقتصاد دان طی یادداشتی با عنوان رویداد‌های قابل پیش‌بینی! در شماره امروز روزنامه آرمان ملی نوشت: اتفاقاتی که در حوزه بازار ارز و سکه در حال رخ دادن است، از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود و چنانچه هنوز هم از این مسیر عدول نشود ادامه رخداد‌های آینده هم قابل پیش‌بینی خواهد بود. درواقع عمده مساله به این برمی‌گردد که یک منطق اقتصادی بین رخداد‌های اخیر، وجود ندارد بلکه بیشتر شبیه یک نوع اقتصادی است که هرکس می‌کوشد سهم بیشتری بردارد. غافل از اینکه هزینه‌هایش روی دوش طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه است و امروز پیامدهای افزایش قیمت ارز برای آحاد مردم قابل لمس است. از آن مهم‌تر اینکه افزایش قیمت ارز موجب کسری بیشتر بودجه دولت در سال بعد می‌شود. در مقابل همه این نابسامانی‌ها، سکوت مسئولان و حتی نمایندگان مجلس را شاهدیم! اگرچه تلاش‌هایی در مجلس در حال رخ دادن است ولی شاهد واکنش جدی در این رابطه نیستیم و این را نشانه یک نوع وفاق برای کسب درآمد‌های سریع می‌دانیم درحالی‌که منابع سهل‌الوصول و سریع دیگری که همین درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی است، کاملا وجود دارد، منتها اراده‌ای برای کسب این درآمد‌ها وجود ندارد.
در همه جای دنیا روش متعارف اقتصادی کسب درآمد‌های مشروع بخش عمومی، مالیات‌هاست و یکی از موارد سهل‌الوصول دریافت مالیات، مالیات ارز و عواید حاصل از درآمد‌های بازار سهام است. طی چهارماه و اندی گذشته، نزدیک به ۸۰ هزارمیلیارد تومان در بازار سهام، درآمد تولید شده که اگر دولت از این درآمد‌ها که عده‌ای فقط با خرید و فروش کاغذ، روزانه ۴ تا ۵ درصد به درآمدشان افزوده می‌شود بدون اینکه هیچ کاری کرده باشند، ۱۰ درصد مالیات می‌گرفت، کسب درآمد کرده بود ولی متاسفانه این بخش از مالیات معاف شده است. بخش‌های دیگر فعالیت‌های سفته‌بازی مثل خرید و فروش سکه و ارز هم از طریق سیستم متعارف رسمی صورت می‌گیرد. خریدوفروش ارز به صورت روزانه توسط عده‌ای از صرافی‌های رسمی به قیمت‌های تعریف شده، انجام می‌شود. البته رفتار مردم در این خصوص منطقی است، چون می‌بینند سیاست‌های بخش‌عمومی منجر به کاهش ارزش پول ملی و بنابراین کاهش ارزش دارایی‌های ریالی‌شان می‌شود لذا برای جلوگیری از فرسایش بیشتر درآمدهایشان شروع به تبدیل کردن انواع دیگر دارایی‌ها می‌کنند که از جمله سکه، ارز و ورود به همین بازار سهام یا حرکت به سمت بازار‌های زمین و مسکن است. فعالیت‌هایی که هیچ‌کدام ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌کنند ولی در اثر سیاست‌های بخش عمومی دستکاری در انتظارات مردم صورت می‌گیرد و منابع عموم جامعه، بنگاه‌های دولتی و بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های نامولد و کسب درآمد‌های بزرگ و کوتاه‌مدت از این بازار‌ها هدایت می‌کند. مادامی که روی این فعالیت‌ها مالیات وضع نشود، انتظار اینکه اصلاحی صورت بگیرد، بیهوده است و می‌تواند به بدترشدن وضعیت کنونی منجر شود. بدترشدن وضعیت کنونی هم قطعا پیامدهای اجتماعی و سیاسی دارد و طبیعتا کسانی که این سیاست‌ها را اتخاذ می‌کنند باید در آن صورت پاسخگوی پیامدهای تصمیمات کنونی‌شان باشند. اتفاقاتی که می‌افتد عمده آنها محصول سیاست‌های نادرست در داخل است. به همین دلیل به نظر می‌رسد در شرایطی که منابع کافی برای تامین نیاز‌های اساسی جامعه وجود ندارد، پرداختن به خلق درآمد برای گروه‌های قلیلی از جامعه مشروعیت ندارد. در شرایطی که منابع ارزی کشور به‌شدت تقلیل پیدا کرده، محدود کردن منابع به تامین نیاز‌های اساسی جامعه و یک نوع سهمیه‌بندی امری ناگزیر و حتمی است. منتها سهمیه‌بندی‌ها قطعا خوردن‌ها را کنترل خواهد کرد و به همین دلیل مقاومت‌هایی برای برقراری یک سیستم سهمیه‌بندی در جامعه وجود دارد. اما طرف مقابل آن هم، یعنی بی‌توجهی به ابزار سهمیه‌بندی، پیامدهای شکننده‌ای در چشم‌انداز نزدیک جامعه به دنبال خواهد داشت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سوال از رئیس جمهور تحریم ترکیه رژیم کتوژنیک مریم رجوی پروتکل الحاقی مرور روزنامه ها راغفر مسیح مهاجری گرانی دلار بازار ارز بازار سکه آرمان ملی شورای نگهبان ابتلا به کرونا ویروس کرونا بانک مرکزی سهام عدالت سوال از رئیس جمهور تحریم ترکیه رژیم کتوژنیک مریم رجوی پروتکل الحاقی عضو حقوق دان شورای نگهبان دور زدن قانون اساسی اعضاء شورای نگهبان نمایندگان مجلس قابل پیش بینی سهمیه بندی بانک مرکزی هزار تومان سفته بازان روز ها بر عملکرد کسب درآمد فعالیت ها بازار ارز سیاست ها درآمد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۶۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»