به نقل از «فارس»

کمیسیون ویژه جهش تولید خلا‌های قانونی و نظارت را رفع می کند

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۷۶۲۸

نماینده مردم شیراز با بیان اینکه کمیسیون جهش تولید نه تنها مزاحمتی برای سایر کمیسیون‌های مجلس ندارد بلکه می‌تواند در فضای قانونگذاری و نظارتی و حمایت از طرح‌ها و لوایح کمک حال کشور باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 29 تیر) در جلسه علنی و درباره تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: ‌مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به گونه‌ای است که در هر محفلی موضوعات و مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود که البته این معضلات برای هر سه قوه مشکلاتی را ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بعد از آنکه مقام معظم رهبری نام سال جاری را به نام سال جهش تولید نامیدند بایستی مجلس واکنشی از خود نشان دهد و از تولید حمایت کند.

نماینده مردم شیراز گفت: اگر مشکل ارزی، اشتغال، معضلات اجتماعی و عدم توجه به تولید داخل وجود دارد به عدم فضای کسب و کار مناسب و بی‌توجهی به عدم تولید داخل بازمی‌گردد.

قادری گفت: اگر به تولید داخلی توجه می‌شد و اتکا به درآمدهای نفتی نداشتیم و تک محصولی نبودیم و بودجه وابستگی به درآمدهای نفتی نداشت و ضعیت‌مان متفاوت بود.

وی افزود:‌دولت برای رفع کسری بودجه نقدینگی ایجاد کرده که همین کار منجر به کاهش ارزش پول کشورمان شده است. 

نماینده مردم شیراز تاکید کرد:در مجالس هشتم و نهم و دهم برای پر کردن خلا‌های قانونی کمیسیون ویژه تولید تشکیل شده بود. لذا نیاز است در کنار کمیسیون‌های اصلی و تخصصی مجلس کمیسیون ویژه جهش تولید ملی و نظارت بر اصل 44 بکوشیم نظارت‌ها را افزایش داده و در کنار سایر کمیسیون‌ها مشکلات را حل کنیم.

قادری خاطرنشان کرد:کمیسیون ویژه تولید در مجالس قبلی توانسته بود قانون اجرای اصل 44، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون حداکثر ساخت داخل و قانون رفع موانع تولید را مصوب کند که این کار نتیجه تلاش‌های آنها بوده است.

وی گفت: کمیسیون جهش تولید نه تنها مزاحمتی برای دیگر کمیسیون‌ها ندارد بلکه می‌تواند در فضای قانونگذاری و نظارتی و حمایت از طرح‌ها و لوایح نقش ویژه‌ای ایفا کند.

نماینده مردم شیراز خاطرنشان کرد: مشکلات امروز ناشی از تحریم‌ها، کرونا و سوء‌مدیریت‌ها است که باید همه کمیسیون‌ها دست به دست هم بدهند.

قادری از نمایندگان مجلس خواست اجازه دهند کمیسیون ویژه جهش تولید بر اساس علاقه و اشتیاق تعدادی از نمایندگان برای حل مشکلات کشور شکل بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: رتبه 197 ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مناسب نیست در حالی که ما روزگاری رتبه 151 را داشتیم و حتی به 117 هم رسیده بودیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تولید مجلس شورای اسلامی شیراز جهش کمیسیون ویژه جهش تولید نماینده مردم شیراز کمیسیون ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۷۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.