Web Analytics Made Easy - Statcounter

در حالی که رسانه‌های معاند از رد اتهامات مطرح شده علیه هنگامه شهیدی در خصوص همکاری با زم خبر ‌می‌دهند؛ بازخوانی دادگاه زم نشان از آن دارد که اظهارات هنگامه شهیدی نشان از همکاری وی با زم داشته‌است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روز گذشته بود که برخی از رسانه‌های معاند مدعی شدند که هنگامه شهیدی، یکی از محکومان امنیتی در نامه‌ای که به ریاست قوه قضائیه نوشته، اتهامات مطرح شده در دادگاه روح‌الله زم را رد کرده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  هنگامه شهیدی مدعی شده که این اتهامات بدون سند و مدرک مطرح شده‌است.   ۱۰ آذرماه ۹۷ بود که اعلام شد که هنگامه شهیدی با داشتن ۵ عنوان اتهامی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و در نهایت به تحمل هفت سال و نیم حبس محکوم شد.   هنگامه شهیدی در یکی از عناوین اتهامی خود به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده است که بر اساس این گزارش و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، هنگامیکه اتهامات فردی بیشتر از سه مورد باشد، یک و نیم برابر مجازات حداکثر، برای وی در نظر گرفته می‌شود.   همچنین در حکم صادر شده از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی آمده است به استناد بند‌های پ، ح، ذ. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی هنگامه شهیدی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محروم است.   بر اساس پرونده ارسال شده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پرونده هنگامه شهیدی متشکل از ۵ عنوان اتهامی بوده است که بنا به تشخیص قاضی صلواتی یکی از عناوین اتهامی وی در عنوان دیگری مستتر بوده است.   همکاری هنگامه شهیدی با زم   به‌منظور پی بردن به نقش هنگامه شهیدی در فعالیت کانال معاند آمدنیوز، بخشی از دادگاه زم و اظهارات هنگامه شهیدی در مورد همکاری وی با زم بازخوانی می‌شود.   ۱۳ خردادماه همزمان با پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات روح‌الله زم، قاضی صلواتی خطاب به زم گفته بود: خانم شهیدی در چه مقطع زمانی با شما همکاری داشته و در چه زمینه‌هایی بوده است؟   متهم زم بیان کرد: خانم شهیدی اخبار و مطالبی را ارسال می‌کرد.   قاضی صلواتی گفت: به شما کمک فکری می‌داد؟   متهم زم پاسخ داد: کمک فکری نمی‌داد؛ اما زیاد صحبت می‌کرد مثلا راجع به فردی صحبت کرده بود که خارج از ایران کارش را پیگیری می‌کرد و نام او شادی صدر بود که من ده بار با او تماس گرفتم.   رییس دادگاه عنوان کرد: اکثر خبر‌ها را او (هنگامه شهیدی) تأیید می‌کرد و شما باید به نوعی از او اجازه می‌گرفتید.   متهم زم پاسخ داد: نه این طور نبوده که من از او اجازه بگیرم، اما شخصیتی عصبانی داشت.   اخذ پول توسط زم از هنگامه شهیدی   قاضی اظهار کرد: آیا از خانم هنگامه شهیدی برای آمد نیوز پولی قرض کردید؟   متهم پاسخ داد: یک بار از او پول گرفتم.   قرائت اظهارات هنگامه شهیدی در دادگاه   رئیس دادگاه ضمن قرائت اظهارات هنگامه شهیدی در خصوص ارتباط وی با متهم زم عنوان کرد: در اظهارات وی آمده است: «با زم از خرداد سال ۹۵ ارتباط داشتم و به من علاقه پیدا کرد و از من خواستگاری کرد. او از من خواست از کشور خارج شوم و این موضوع مربوط به زمانی بود که هدایت آقایی از من جدا شده بود. روح الله مرا در جریان خیلی از چیز‌ها قرار می‌داد و بعد از فوت تاجیک تنها شده بود و به من اعتماد داشت. من اگر می‌خواستم می‌توانستم روح الله زم را در چنگ خود بگیرم. او به من اعتماد دارد و هر خبری را که بگویم کار می‌کند. فرانسه به او اسلحه داد، من روح الله را ۹ ماه بالا و پایین کردم».   قاضی در ادامه با قرائت بخش دیگری از اظهارات هنگامه شهیدی گفت: خبر‌هایی که در آمدنیوز منتشر می‌شد را من ویرایش می‌کردم».   متهم زم بیان کرد: من به او می‌گفتم تو چه جور روزنامه نگاری هستی که این طور خبر می‌نویسی. مطالبی که او می‌فرستاد را خودم ویرایش می‌کردم و این طور نبود که او ویرایش کند.   متهم زم عنوان کرد: ما در بازداشت سوم با هم دعوا کردیم، سه چهار ماه قبل از بازداشت ارتباط من با او قطع شد.   علاوه بر اظهارات صریح خود زم در دادگاه در مورد همکاری وی با هنگامه شهیدی، اظهارات هنگامه شهیدی که توسط قاضی صلواتی در دادگاه قرائت شده بود، حکایت از این دارد که هنگامه شهیدی نه تنها با زم در ارتباط بوده بلکه در او نفوذ فراوانی داشته‌است.   ردپای هنگامه شهیدی در پرونده یک اعدامی دیگر   این اولین باری نیست که ردپای هنگامه شهیدی در پرونده سایر متهمان و محکومان دیده می‌ شود به‌طور مثال حمید باقری درمنی یکی از بزرگترین مفسدین اقتصادی که اول دی‌ماه سال ۹۷ اعدام شد و از سال ۱۳۸۳ به بعد دارای پرونده‌های قضایی گوناگون از جمله قاچاق کالا، پولشویی با ارزش نجومی، پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا بوده‌است.   نکته قابل توجه تلاش هنگامه شهیدی برای آزادی حمید باقری درمنی در مقطع زمانی سال ۹۶ بوده‌است. هنگامه شهیدی روز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶، با 5 سند تک برگی زمین ۵۰۰ هزار مترمربعی گرمسار به شعبه سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی تهران مراجعه کرده بود و قصد داشت این سندها را به عنوان وثیقه برای آزادی یک متهم به فساد اقتصادی، تودیع کند.   انتهای پیام/ا

منبع: دانا

کلیدواژه: هنگامه شهیدی قاضی صلواتی روح الله زم متهم زم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۸۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928

دیگر خبرها

  • دادگاه بین‌المللی دادگستری در خصوص پرونده نسل‌کشی آلمان در غزه رای می‌دهد
  • خبر تازه درباره پرونده باغ ازگل؛ چه افرادی احضار شدند؟
  • احضار افرادی درباره پرونده باغ ازگل
  • حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد+ جزئیات | اظهارات مهم سخنگو درباره باغ ازگل و چای دبش؛ دستگاه قضایی در این پرونده‌ها تحت‌ هیچ فشاری نبود
  • سخنگوی قوه قضاییه: احضار افرادی در پرونده حوزه ازگل
  • ماجرای عجیب قتل حسین به دست «ع» گدا
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دستگیری شروری که در BRT مردم را با زنجیر کتک می‌زد | تنها اظهارات او را ببینید! | فیلم
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • اظهارات تازه وکیل توماج صالحی درباره پرونده موکلش