به نقل از «مهر»

دوره کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضدانقلاب؟ برگزار می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۸۱۶۶۹

به گزارش خبرنگار مهر، به همت آکادمی هنر شمسه در ادامه سلسله درسگفتارهای تاریخ انتقادی فلسفه غرب، دوره کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضدانقلاب؟ با تدریس محمدمهدی اردبیلی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدرس دانشگاه سه شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰ به صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود.

این دوره از ۷ مردادماه آغاز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اردبیلی درباره طرح درس نوشته است: هرچند هیوم، کانت را "از خواب جزمی بیدار کرد"، اما برون‌رفت از جزمیت نیازمند چیزی بیشتر بود. هیوم مسئولیتِ ایجابیِ "جرقه‌ای را که جهانیده بود" نپذیرفت و نه تنها هیچ نظام فلسفیِ بدیلی در برابر رئالیسم جزمی به دست نداد، بلکه حتی برای پیشبرد نقدش به برخی مبانی جزم‌اندیشانه تکیه کرد. او کل متافیزیک را زیر سوال برد و آن را به اتهام "سفسطه و توهم"، "به آتش سپرد".

کانت اما احیای حیثیت "بانوی هتک‌حرمت‌شده متافیزیک" را به عنوان هدف خود برگزید و این مهم، نیازمند تلاشی سترگ و جسارتی عظیم بود که خود او در پیشگفتارش بر نقد عقل محض آن را با کشفِ نوآورانه‌ی کوپرنیک مقایسه کرده است. به همین دلیل، تاکنون بارها به طرق مختلف و با اغراضی متفاوت، انقلابی کانتی را "انقلاب کوپرنیکی در فلسفه" نامیده‌اند.

کانت با چرخشی ایدئالیستی، به زعم خودش، آخرین پسمانده‌های جزمیتِ رئالیستی نزد لاک، لایب‌نیتس و حتی خود هیوم را به چالش کشید و "ایدئالیسم استعلایی" خود را در مقام بدیلی نظام‌مند جایگزین متافیزیک‌ای ساخت که به دست هیوم ویران (یا دستکم ویرانی‌اش اعلام) شده بود.

در این معنا، کانت بنیانگذار ایدئالیسم (در معنای متاخر آن) است. اما همان گونه که هر انقلابی‌ای آنگاه که وجهی از نظام پیشین را برمی‌اندازد، وجهی را هم نگه می‌دارد و در راستای تحکیم نظام تازه مصادره می‌کند، کانت نیز، هر چه کرد نتوانست از شرّ آخرین میراث رئالیسم (یعنی تصدیق وجودِ امر فی‌نفسه) خلاص شود و آن را تا انتها همچون لکه ننگی بر پیشانی نظامش حمل کرد. تجربه نشان داده است که هر انقلابی‌ای مجبور خواهد شد به انقلابی که به راه انداخته خیانت کند و موضع ضدانقلاب بگیرد.

از همین رو، دوره آموزشی "کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد انقلاب؟ " پس از ترسیم طرحی کلی از فلسفه نظری کانت، به ویژه با تمرکز بر دو اثر اصلیِ نقد عقل محض و تمهیدات، خواهد کوشید تا به این پرسش پاسخ دهد که کانت در کجا انقلابی ماند و در کجا به انقلابش خیانت کرد و از مواجهه با نتایج رادیکال ایدئالیسمش به هراس افتاد. در این معنا، می‌توان ادعا کرد که تمام فلسفه‌های بعد از او چه رادیکال چه ارتجاعی، واکنش‌هایی بودند به این هراس و نیز تلاش‌هایی بودند در جهت نقد انسدادهای نظام کانتی، البته با تکیه بر امیدهای خود کانت.

کد خبر 4977689

منبع: مهر

کلیدواژه: کانت فلسفه غرب کنفرانس بین المللی مجمع عالی حکمت اسلامی حجاب و عفاف معرفی کتاب ویروس کرونا پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قرآن تفسیر قرآن سازمان تبلیغات اسلامی علوم انسانی اسلامی معرفی نشریات فلسفه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۸۱۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی