به نقل از «پول نیوز»

کشور توانایی گذر از شرایط دشوار را دارد

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۸۱۹۶۱

رییس جمهوری با بیان اینکه دولت از ارائه پیشنهادها و راه‌حل‌های دلسوزان نظام و کشور در مقابله با شرایط سخت اقتصادی استقبال می‌کند، گفت: مهم این است که به‌رغم موانع و مشکلات پیچیده و خاص اقتصادی، کشور توانایی گذر از این شرایط دشوار را دارد. به گزارش پول نیوز، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به شرایط سخت ناشی از جنگ اقتصادی، تحریم‌ها و فشارهای حداکثری آمریکا و نیز محدودیت‌های غیر قابل اجتناب شیوع کرونا در کشور، تصریح کرد: دولت مطمئنا با نگرشی واقع‌بینانه به شرایط سخت کنونی و در عین حال با اتکا به توانمندی‌های داخلی و راه‌حل‌های عملیاتی و عینی به دور از شعارهای تخیلی، برای حل مشکلات کشور تلاش می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس جمهوری تاکید کرد: تعیین راه‌حل‌ها نباید برگرفته از نگاه رویایی و فارغ از حقایق اقتصادی کشور و یا نگرش‌های ناامید کننده و بدبینانه نسبت به توانایی‌ها و ظرفیت‌های کشور باشد.
وی گفت: با بهره‌گیری از تجربه‌های گران‌سنگ سال‌ها مقابله با تحمیل شرایط سخت اقتصادی، با همراهی مردم، فعالان و کارشناسان اقتصادی و همکاری سایر قوای کشور، از این شرایط با سرافرازی عبور خواهیم کرد.
روحانی با بیان اینکه دولت از ارائه پیشنهادها و راه‌حل‌های دلسوزان نظام و کشور در این راستا استقبال می‌کند، افزود: مهم این است که به رغم موانع و مشکلات پیچیده و خاص اقتصادی، کشور توانایی گذر از این شرایط دشوار را دارد.
دستور رییس جمهوری در برنامه‌ریزی و تسریع در ترخیص کالاهای اولویت‌دار
رییس جمهوری با بیان اینکه تسهیل در ورود و خروج کالا در گمرکات کشور از اولویت‌های مهم دولت در حوزه تجارت است، گفت:ترخیص کالا در کوتاه‌ترین زمان همراه با شفافیت و اجرای دقیق دستورالعمل‌ها از سوی دستگاه‌های مرتبط برای رونق بخشیدن به تولید و تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی، تصمیم جدی دولت تدبیر و امید است که باید با دقت دنبال شود.
روحانی با اشاره به پیشرفت‌هایی که در زمینه ثبت اطلاعات، نحوه ترخیص و تسریع در به حداقل رساندن زمان ترخیص کالاها، حاصل شده است، افزود: با توجه به موجودی فراوان کالا در گمرکات کشور، سرعت بخشیدن به ترخیص کالاهای اولویت‌دار برای جریان تولید حائز اهمیت است.
رییس جمهوری اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین نیازهای بخش تولید کشور با تعیین اولویت ترخیص کالا در هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی بر اساس دستورالعمل ابلاغی برای تسریع در ترخیص کالاهای اولویت‌دار برنامه‌ریزی و اقدام کند.
روحانی تصریح کرد: سامانه تجارت کشور باید به طور هوشمند و به‌هنگام، اطلاعات دقیق در زمینه موجودی کالاهای ضروری و نیازهای اولیه تولید را ثبت و ارائه کند تا بر اساس آن بتوانیم برای تولید و رونق کسب و کار کشور برنامه‌ریزی کنیم.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و برنامه‌های در دست اجرای این بانک برای سامان‌دهی بازار ارز ارائه کرد و اعضای ستاد اقتصادی نیز بر پیگیری جدی و دقیق دستورالعمل تدوین شده برای تنظیم بازار ارز تاکید کردند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: جنگ اقتصادی شرایط سخت اقتصادی ترخیص کالاهای اولویت دار دارائی رییس جمهوری ترخیص کالا شرایط سخت راه حل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۸۱۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.