توضیح درباره توقف اعدام 3 جوان
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۸۳۵۸۱
یک وکیل دادگستری به تبیین ابعاد مختلف پذیرش اعاده دادرسی پرونده سه جوان محکوم به اعدام پرداخت. ناطقان: صالح نیکبخت در روزنامه «شهروند» نوشت: آن‌گونه که در خبرها آمده، درخواست اعاده دادرسی سه متهم حوادث آبان‌ماه، که به اعدام محکوم شده بودند، مورد پذیرش قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این خبر خوب نیاز به توضیحات حقوقی دارد که در ادامه مطلب سعی می‌کنم به آنها اشاره کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آیین دادرسی کیفری با دو ماده ٤٧٤ و ٤٧٧ امکان اعاده دادرسی برای افراد محکوم‌شده یا وکلای آنان پیش‌بینی شده است. این تفاوت در نوع اعاده دادرسی در این دو ماده وجود دارد که در اولی (٤٧٤) به موارد نقض قانونی یا عدم توجه به اتهام اشاره شده است. در ماده ٤٧٤ مرجع رسیدگی دیوان عالی است و این دیوان بعد از رسیدگی و انطباق آن با یکی از موارد هفت‌گانه ماده ٤٧٤، موضوع را مشمول اعاده دادرسی اعلام کرده و با نقض حکم قبلی، پرونده را به دادگاه هم‌عرض مرجع صادرکننده حکم برمی‌گرداند، بنابراین چنانکه حکم در دیوان عالی کشور نقض شود، مرجع بعدی باید دوباره به پرونده رسیدگی و برای متهمان حکم مناسب صادر کند که در این حالت دادگاه جدید می‌تواند همان حکم قبلی را هم صادر کند که البته مجددا قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.
اما در حالت دوم اعاده دادرسی، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده ٤٧٧ همان قانون رئیس قوه است و درخواست رسیدگی ابتدا باید به ریاست قوه قضائیه تقدیم شود. در این حالت ریاست قوه معمولا این‌گونه درخواست‌ها را به مشاوران خود ارجاع می‌دهد و چنانچه در رأی مورد اعتراض، موارد خلاف بین شرع وجود داشته باشد و دو نفر از مشاوران رئیس قوه این امر را تأیید کنند، علی‌القاعده رئیس قوه قضائیه درخواست اعاده دادرسی را تجویز می‌کند و چون رئیس قوه نمی‌تواند آرای قبلی را خواه از دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر یا دیوان عالی نقض کند، آن را به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد و دیوان عالی کشور در این مورد بنا بر خلاف بین شرع بودن، رأی قبلی آن را نقض می‌کند و حکمی که در این مورد صادر می‌شود، قطعی است.
بنابراین اقدام وکلای محکومان به اعدام صحیح است و چون موضوع اعاده دادرسی براساس ماده ٤٧٧ از ریاست قوه قضائیه، فقط خلاف شرع بودن رأی است، بعدا هم می‌توانند این درخواست را مطرح کنند و برداشت من از رأی صادره این است که دلایل اعتراض وکلای محترم همان بند «چ» ماده ٤٧٤ است که عمل ارتکابی «جرم نبوده» یا «مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی است».
باید به این نکته هم اشاره کنم که این اقدام که به عدم تناسب جرم و مجازات مشهور است در احکام متعددی از دادگاه‌های کشور به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب دیده شده است و در این‌گونه موارد غالبا دیوان عالی کشور به وظیفه قانونی نظارت بر آرای قضائی و همچنین مرجع بودن اعاده دادرسی توجه و احکام صادره را نقض می‌کند. به این جهت با توجه به رأی صادره که افکار عمومی نسبت به آن به‌خوبی و به‌موقع واکنش نشان داد و به لحاظ قانونی هم غیر موجه و غیرمستدل بوده است، رسیدگی می‌شود و امیدواریم رأی صادره طوری باشد که هم مقررات قانونی رعایت شود و هم جایگاه قوه قضائیه ایران در افکار عمومی مورد چالش قرار نگیرد.
منبع: عصر ایران برچسب ها: اعدام ، توقف ، ناطقان ، محکوم
منبع: ناطقان
کلیدواژه: اعدام توقف ناطقان محکوم دیوان عالی کشور اعاده دادرسی قوه قضائیه رئیس قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۸۳۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عاطفه خادمی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور شد
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی، ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است را به این شرح برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی ابلاغ کرد: «ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس مصوبه جلسه ۴۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ میگردد: «ماده واحده- با استناد به ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه ۳۹۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن)، خانم عاطفه خادمی به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی انتخاب می‌شود». عاطفه خادمی عاطفه خادمی کیست عاطفه خادمی پیش از این به‌عنوان مشاور اجتماعی وزیر و دبیر ستاد جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این وزارتخانه مشغول به فعالیت بود. گفتنی است، خادمی متولد سال ۱۳۶۳ شهرستان بروجرد و دانش آموخته دکترای سیاستگذاری فرهنگی و به عنوان اولین زن فارغ التحصیل این رشته در کشور است. وی عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی و تمدنی و دارای تألیفات پژوهشی با رویکرد سیاستگذاری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه با محوریت زنان و خانواده نیز هست. در سوابق علمی و اجرایی وی می‌توان به تجربه همکاری با نهادهای مختلف مانند سازمان صدا و سیما، پژوهشگاه های مرتبط در حوزه علوم انسانی حول بررسی مسائل مختلف حوزه فرهنگ و اجتماع، متمرکز بر حوزه های تحولی، مسئول دبیرخانه تحول مجتمع های قضایی خانواده در قوه قضاییه و دبیر دبیرخانه کمیته اجتماعی و فرهنگی سند تحول دولت سیزدهم اشاره کرد. یادآور می‌شود، پیش از این سیدمجید امامی به‌عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در این مسئولیت خدمت می‌کرد. کانال عصر ایران در تلگرام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت