خط قرمز قوه قضاییه به روایت رئیسی | بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم | جوسازیها تاثیرگذار نیست
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۸۳۹۷۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم رئیسی امروز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اظهار کرد: بنای دستگاه قضایی برصدور رأی بر مبنای شرع و قانون است. اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است.
وی افزود: همکاران قضایی در سراسر کشور باید نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسی با تأکید بر اینکه تضییع حقوق عامه از هیچکس پذیرفته نیست، گفت: نظام دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر ادله و اقتضای حق و عدل است و ظرفیتهای قانونی و فرآیند دادرسی هم تضمین کننده حقوق عامه است و هم ضامن حقوق اصحاب دعوا و متهم است و لذا فضاسازیها و جوسازیها تاثیرگذار نیست.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بخشنامه ابلاغی اخیر در خصوص نظام بانکی عنوان کرد: دریافت سود و جریمه بانکی باید منضبط باشد و آشفتگی در اعطای تسهیلات با هر میزان نرخ سود و جریمه باید رفع شود. ناظم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است ما هم تضمین آن هستیم.
وی تأکید کرد: اقدام ما در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کمک به انضباط مالی در نظام بانکی بود. مدیران اقتصادی کشور با مردم و بازار سخن بگویند تا مردم مطمئن شوند که برنامه دارید.
کد خبر 532634 برچسبها قوه قضائیه سید ابراهیم رئیسیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه سید ابراهیم رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۸۳۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویهها در برخورد با فعالان اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمیتوانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت میشود.
محسنی اژهای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا میشوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفیتان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش میشود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم میداند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیانکرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوعالخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب میشود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیشتر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری میشد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانعزدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه را که امکان پیشبینی نسبت به آینده تولید را میگیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژهای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایهگذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینانبخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولتها در آنها خدشه وارد نکند.
کد خبر 6095603