دلار به زیر ۱۵ هزار تومان بازخواهد گشت؟
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۳۰۰۴
صراط: «تاج محمد قجاوند» با اشاره به یادداشت یکشنبه شب رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی، ضمن تایید محتوای آن تاکید کرد: این یادداشت، مبنایی علمی و تجربی داشت و بانک مرکزی طی روزهای گذشته با استفاده از ابزارهای ساده، اما علمی، تلاش کرد تا بتواند بر التهاب بازار مسلط شود.
اقدام مثبت بانک مرکزی در افزایش سود سپرده بانکی
به گزارش ایرنا، قجاوند یکی از اقدامات برای کاهش عطش مراجعه مردم به بازارهایی مانند ارز و طلا را از طریق هدایت سرمایه آنان به سمت بانک‌ها دانست و گفت: طی روزهای گذشته برخی بانک‌ها اقدام به فروش اوراق سپرده ۱۸ درصدی کرده‌اند که بنا بر مشاهدات حضوری که داشته‌ام، با استقبال زیادی مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در نظام بانکداری جهانی سود سپرده بانکی معادل با نرخ تورم به علاوه یک درصد برای سود بیشتر، تعیین می‌شود. هر چند در ایران علی رغم این افزایش سود سه درصدی همچنان فاصله میان رقم تورم با سود بانکی زیاد است، اما بانک مرکزی به اعتقاد من گام در مسیر درستی گذاشته است که البته باید همچنان و به تدریج در این مسیر پیش برود. این سیاست نقش مُسکن بر درد امروز اقتصاد کشور را دارد، اما از آنجا که این سیاست مورد حمایت دولت و مجلس قرار دارد، اگر در شرایط فعلی ادامه پیدا کند می تواند تا حد زیادی تقاضا را از بازار ارز دور سازد.
در صورت بازگشت تمامی ارز صادرکنندگان دلار به زیر ۱۵ هزار تومان باز می‌گردد
این مدیر ارشد سابق بانکی در بخش سرمایه گذاری، اقدام موثر دیگر دولت را در زمینه تامین عرضه در بازار ارز دانست و توضیح داد: تلاش دولت برای فشار به صادرکنندگانی که ارز خود را وارد بازار کشور نکرده‌اند نیز اقدامی، هرچند دیرهنگام، اما صحیح و قابل دفاع است. نباید فراموش کرد که صادرکنندگان با توجه به فرصت‌هایی که مملکت برای آن‌ها فراهم کرده است، باید امانت‌داری خود را نشان دهند و به اعتمادی که دولت به آن‌ها کرده پاسخ دهند.
قجاوند خاطر نشان ساخت: انتظار بازگشت ارز صادراتی، عرف پذیرفته شده‌ای در سیستم حاکمیتی جهان است. به عنوان نمونه در سیستم بانکی هندوستان حتی اگر قرار باشد در بخش تولید هم گشایش اعتبار ارزی اختصاص پیدا کند، تعهدات محکمی از تولیدکننده دریافت می شود تا حداکثر ظرف ۵ سال این ارز به سیستم بانکی برگردد.
این کارشناس بانکی با تاکید به این که باید علاج واقعه قبل از وقوع انجام می شد و بایستی پیش از گشایش اعتبار برای صادرکنندگان، پیمان نامه های سنگین و تعهدات محکمی در نظر گرفته می‌شد، افزود: ارز اختصاص یافته به این صادرکنندگان متعلق به مملکت است و نباید آن را جزو اموال شخصی به حساب آورد. بنابراین مدعیات همتی رییس کل بانک مرکزی دراین خصوص کاملا صحیح است، اما به شرط آنکه شرایط و ضوابط اجرایی این امر به جدیت پیگیری شود. با توجه به تاکیدی هم که رییس جمهوری در این مسئله داشته، نیاز است تا ابزار های تشویقی و تنبیهی متناسب در نظر گرفته و حتی تدابیر قضایی برای متخلفین تدوین شود.
این محقق پولی و بانکی تاثیر تقویت عرضه از طریق بازگشت ارزهای صادراتی را زیاد دانست و گفت: بازگشت این ارزها به بازار امروز کشور می تواند باعث متعادل شدن بازار شود و حتی اگر بانک مرکزی موفق شود تمامی ۲۷ میلیارد دلار ادعا شده را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد بازار داخلی کشور کند، من معتقدم شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان هم خواهیم بود.
ادعای تامین کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز، واهی است
قجاوند در ادامه به برخی تحلیل ها در خصوص تامین کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ ارز هم اشاره کرد و گفت: این تحلیلی به دور از منطق اقتصادی است. اگر دولت از این طریق کسری خود را جبران کند، از سوی دیگر ضرر خواهد کرد. در بازارهای اقتصادی ما با یک دور مواجه هستیم. دولت می خواهد بودجه تامین شده از طریق افزایش نرخ ارز را به عنوان مثال در پروژه های عمرانی استفاده کند. در حالی که افزایش نرخ ارز، هزینه های عمرانی را هم افزایش داده و این روند یعنی تورم. بنابراین هیچ توجیهی ندارد دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال بالا بردن نرخ ارز باشد.
باید به سراغ اصلاح نظام پولی برویم
این مدیر سابق بانکی در بخش پایانی توضیحات خود به ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: در قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۳ تصویب شده است، پیش‌بینی شده در بخش‌هایی مانند پتروشیمی که بخش خصوصی به تنهایی ناتوان از سرمایه‌گذاری است، بانک‌ها می‌توانند ورود کرده و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند. اما بعد از به بهره‌برداری رسیدن طرح، سهام آن را باید به مردم واگذار کند. در مشارکت حقوقی نیز بانک‌ها می‌توانستند تا ۴۶ درصد شراکت داشته باشند، با این شرط که به محض رسیدن طرح به مرحله بهره‌برداری، سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود. اما متاسفانه بانک‌های ما طی دهه‌های گذشته حاضر به واگذاری سهام مدیریتی خود به مردم نشده‌اند.
وی افزود: بنابراین راهکار بلند مدتی که سال‌هاست از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه می‌شود، این است که صندوق های سرمایه‌گذاری که قارچ گونه رشد کرده اند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانکی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، هلدینگ‌ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های بانکی و موسساتی از این دست، همگی طی روندی منطقی به بخش خصوصیِ واقعی واگذار شوند.
قجاوند خاطر نشان کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته در ساختار مدیریت دولتی کشور ما نسبت به عملی کردن این پیشنهاد نوعی ترس و واهمه وجود داشته است. اما این دولت با اقداماتی مانند تجمیع بانک‌های نظامی در بانک سپه نشان داد که می‌خواهد در این مسیر گام بردارد. ما نباید فراموش کنیم که امروز برای انجام این اصلاحات در نظام بانکی و پولی کشور دیر هم شده است و در انجام آن نباید بیشتر از این تاخیر ایجاد بشود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: دلار قیمت دلار سود سپرده بانکی ارز قیمت ارز صراط افزایش نرخ ارز بانک مرکزی سرمایه گذاری سود سپرده بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۳۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار؛ مراقب این نرم افزارهای جعلی باشید
سرهنگ فدائیان ۱۶ اردیبهشت ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به پیشرفت فناوری، امروزه بسیاری از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری قابل انجام بوده و این خدمات از روش‌های گوناگونی مانند اینترنت بانک، همراه بانک و... قابل دریافت است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: مجرمان سایبری با طراحی همراه بانک‌های جعلی بدافزار و قرار دادن نرمافزارها در منابع نامعتبر مبادرت به دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه و کارت بانکی کرده و اقدام به سرقت و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان می‌کنند.
سرهنگ فدائیان خاطرنشان کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که برای جلوگیری از این اقدام، حتما تلفن همراه خود را به آنتی ویروس معتبر تجهیز کرده و به طور مستمر آن را به روز رسانی نمایند. همچنین باید توجه داشته باشند که اطلاعات مهم مانند رمز اول کارت‌ها، کلمه عبور سامانه‌های بانکی، cvv ۲ و تاریخ انقضای کارت را بر روی گوشی تلفن همراه دخیره نکنند.
سرهنگ فدائیان به شهروندان توصیه کرد: برای نصب اپلیکیشن‌های بانکی حتما از سکو‌های عرضه نرم افزار موبایلی داخلی و یا سایت‌های رسمی بانک‌ها اقدام و از دریافت و نصب اپلیکیشن‌های آلوده که اکثرا لینک آن‌ها توسط مجرمان سایبری از طریق ارسال پیام و یا پیامک‌ها به وسیله پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای شما ارسال می‌شود، اکیدا خودداری کنید.
رئیس پلیس فتا استان سمنان از شهروندان خواست: در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا گزارش کنند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟