چرا «اعترافات تلویزیونی» باید پس از قطعی شدن حکم منتشر شوند؟
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۳۳۹۱
پخش اعترافات متهمین در تلویزیون سال هاست که مرسوم شده و گاهی یک سارق سابقه دار و حرفهای به عنوان نقش اول در آن حضور دارد و گاهی یک مجرم امنیتی یا جاسوس حرفه ای. در این سالها گستره پخش اعترافات تلویزیونی روز به روز گسترده شده به طوری که حتی متهمان به اعمال خلفی عفت در فضای مجازی و مانکنها در اینگونه برنامهها به ایفای نقش پرداخته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش «تابناک» امروزه در همه نظامهای کیفری نشانههایی از تاثیرگذاری و تاثیر پذیری از افکار عمومی وجود دارد و حدودا در همه کشورها با مصادیقی که دربردارنده چنین مضامینی هستند مواجه میشویم. در کشور ما هم برخی معتقدند مصاحبه مردمی درباره حکم دادگاها و هچنین پخش اعترافات تلویزیونی از جمله مصادیقی هسند که دربردارنده چنین مضوعی هستند و هدف از پخش آنان تاثیرگذار یا برخی اوقات تاثیر پذیری از افکار عمومی است.
گاهی دیده ایم که هنگام انجام فرآیند دادرسی برای یک متهم که جزییات آن در رسانهها منتشر میشود گزارشگران تلویزیونی در میان مردم رفته و درباره حکم مناسب و مجازات عادلانه درباره متهمان مردم را مورد پرسش قرار داده و از آنها میخواهند که نظر خود را بیان نمایند. حدودا در چنین مواقعی شاهد هستیم که عموم مردم و یا حداقل مصاحبههایی که منتشر میشوند بر این نکته تاکید دارند که باید حداکثر مجازات برای فرد متهم اعمال شود.
این فرآیند شاید در نگاه نخست احترام به افکار عمومی و تاثیر پذیری از آن قلمداد شود، اما واقعیت این است که چنین اقداماتی فلسفه وجودی تشکیل دادگاهها و برقراری فرآیند دادرسی با ایراد روبرو میکند، زیرا تمامی این حرکات موجب میشود فرآیند دادرسی از حالت منصفانه و عادلانه خارج شده و به خوبی حقوق متهمین و حتی گاهی حقوق بزه دیدگان هم رعایت نشود. اما پخش اعترافات تلویزیونی گرچه در نقاطی با این مصاحبهها مشترک هستند، اما تفاوت اصلی آن در هدف ایجاد بازدرندگی بودن آن است.
پخش اعترافات تلویزونی که سالها ست رواج یافته همیشه موافقان و مخالفانی داشته است. برخی آن را نشانهای از روشنگری و شفاف سازی و حتی بیان ناگفتهها و به صورت ضمنی بیان کننده اقتدار حاکمیتی در برخی موضوعات میدانند و برخی دیگر پخش اینگونه اعترافات را عجولانه و نادرست و اعتماد زدا میدانند، چون گاهی اطلاعاتی در این اعترافات پخش میشود که پس ازمدتی خلاف آن ثابت میشود همانطور که اخیرا درباره برخی از متهمان ترور برخی از دانشمندان هستهای رخ داد و موجب بوجود آمدن حاشیههایی شد.. اما سوال محوری و مهم این است که آیا باید از اساس چنین اعترافاتی پخش شود یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید نگاهی به قوانین موضوعه داشته باشیم و بدانیم که قانونگذاران درباره چنین رخدادی چه تمهیداتی در نظر گرفته اند. واقعیت امر این است که قانونگذار در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری تاکید داشته که اعترافات متهمین باید بدور از هرگونه اعمال فشار و تهدیدی رخ دهد و هرگونه اقراری که برخلاف این اصول انجام شود قابل پذیرش نخواهد بود. البته درباره منع شکنجه قوانین مصرحی همچون اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۳۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مواد ۶۰۷ و ۶۳۴ و ۶۴۷ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ به ممنوعیت شکنجه تصریح شده است. در قوانین بین المللی نیز از جمله منشور جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به ممنوعیت شکنجه اشاره شده و دولت ایران نیز به آنها ملحق شده است. در ماده ۱۵۷ آیین نامه سازمان زندان نیز تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانیان و اعمال تنبیهات خشن ممنوع شده است.
آخرین سندی که به منع شکنجه اشاره کرده، منشور حقوق شهروندی رئیس جمهوری است. در ماده ۶۲ این منشور برای اولین بار هر گونه اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت نیز منع شده است که باید دانست شکنجه فقط به آزار و فشار جسمی و فیزیکی محدود نبوده و قرار دادن متهمان در وضعیت روحی نامناسب، از جمله نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی یا اماکن فاقد امکانات، محروم کردن زندانی از تماس و ملاقات با خانواده و وکیل و وسایل ارتباط جمعی نیز از مصادیق شکنجه است.
اما درباره اینکه اعترافات باید چه زمانی از تلویزون پخش شود تاکنون نص صریحی وجود توسط قانونگذار بیان نشده و به سبب حاشیه های فراوان پخش اعترافات تلویزیونی بود که برخی از نمایندگان مجلس دوره پیش سعی داشتند با تهیه طرحی به صورت قانونی مانع پخش اعترافات تلویزیونی با در نظر گرفتن شرایطی شوند که البته این طرح ناکام ماند و به سرانجام نرسید. اما نکتهای که در این طرح وجود داشت و به خوبی مورد توجه قرار نگرفت این بود که درباره زمان پخش اعترافات تلویزونی به طور صریح تعیین تکلیف میکرد و زمان پخش اینگونه اعترافات را به زمان بعد از قطعی شدن حکم موکول میکرد.
واقعیت امر این است که پخش اعترافات و کلا شفاف سازی درباره مووضوعات قضایی پس از طی شدن فرآیند دادرسی و صدور حکم قطعی بهتر میتواند تضمین کننده حقوق متهمین و اجرای دادرسی منصفانه و عادلانه باشد و به همین علت هم هست که صاحبنظران بر این گزاره تاکید دارند که رابطه عادلانه میان افکار عمومی و پروندههای قضایی در برخی از مواقع از خود پروندهها مهمتر است، چون ممکن است که اشتباه در این امر موجب ایجاد بی اعتمادی به روندهای دادرسی در دستاه قضایی شود؛ لذا بیشتر توصیه میشود که بهتر است اعترافات تلویزونی پس از طی شدن فرآیند دادرسی و صدور حکم قطعی پخش شود.
اخیرا اعترافات تلویزیونی فردی به نام موسوی مجد که متهم به جاسوسی از مراکر نظامی و امنیتی بود از صدا و سیما منتشر شد که تفاوت آن با بسیاری دیگر از اعترافات این بود که پس از قطعی شدن حکم و اجرای حکم این اعترافات منتشر شد. اینکه علت این امر در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی بوده یا تغییر رویکرد دستگاه قضا نسبت به نحوه پخش چنین اعترافاتی موضوعی است که با پخش اعترافات بعدی مشخص خواهد شد، اما نکته اساسی این است که این مورد نشان داد که اگر هدف شفاف سازی و ایجاد بازدرندگی و هچنین اعمادزایی و نه اعتمادزدایی باشد بهتر است چنین اعترافاتی پس از طی شدن مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی منتشر شود؛ لذا در پایان باید تاکید کرد اصل استقلال دستگاه قضا و صیانت از اقتدار ایجاب میکند که این دستگاه بر تمامی فرآیندهای دادرسی که از زمان تحقیق از متهم شروع شده و تا اجرای حکم پایان مییابد به طور کامل نظارت کند و از هرگونه اقدامی که گاهی مانند پش مصاحبههای مردمی است یا گاهی مانند نحوه و زمان انتشار اعترافات تلویوزنی که موجب خدشه دار شدن اصول اشاره شده شود ممانعت به عمل آورد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماده 474 ماده 477 احمد پورمخبر روح الله رجایی سید محمود موسوی مجد اعتراف تلویزیونی دستگاه قضایی اعتراف متهم موسوی مجد ماده 474 ماده 477 احمد پورمخبر روح الله رجایی سید محمود موسوی مجد پخش اعترافات تلویزیونی فرآیند دادرسی افکار عمومی شفاف سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۳۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری میکند
عباس مسجدی در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور دکتر سیدرضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پروندههای بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه میکنند یکی از درخواستهای جدی سازمان در سالهای گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت به تازگی امکان تبادل الکترونیک پروندههای بیماران محقق شده است.
وی افزود: درخواست پروندههای بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف میکند، اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پروندههای بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش مییابد.
دکتر مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاریهای بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیریهای پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه دکتر سید رضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پروندههای بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژهای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
دکتر مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساختهای لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی میشود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیبهای وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی میکنند، میتوانند به جزئیات پروندههای بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر حسن واعظی رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی