به نقل از «پارسینه»

مجلس به دنبال اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف به نفع کارکنان/ باید حداقل دستمزد به کارکنان شورا پرداخت شود

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۳۹۰۱

حسن نوروزی در مورد آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف، گفت: وضعیت تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هنوز تعیین تکلیف نشده بنابراین بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به این کمیسیون هم در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: در ماده 23 قانون شورای حل اختلاف آمده است که درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم‌عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صد درصد مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی شده به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به صورت کمک در مواردی مانند پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان، هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏‌های اداری مرکز امور شوراها و بیمه تامین اجتماعی کارکنان و اعضا هزینه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پس از واریز مبلغ و اعتبار مذکور به خزانه تنها نصف آن به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد که به کارمندان مبلغ ناچیز و بسیار اندک یعنی ماهانه 500 تا 600 هزار تومان پرداخت می‌شود و این ظلمی است که در حق آنها انجام می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: کمیسیون قضایی مجلس دهم به دنبال اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف بود که قوه قضائیه مطرح کرد ما هم باید در مورد این لایحه اظهارنظر کنیم و اظهارنظر تا پایان مجلس دهم به طول انجامید بنابراین در حال حاضر منتظر تشکیل کمیسیون قضایی هستیم که در اسرع وقت نسبت به اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف طبق نظر دستگاه قضا اقدام کنیم.

نوروزی یادآور شد: در اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف از دستگاه قضا خواهیم خواست که حداقل دستمزد به کارکنان داده شود و همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه را مجاب خواهیم کرد که تمامی درآمدهای شوراهای حل اختلاف به خودشان بازگردد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه شورای حل اختلاف 43 درصد از امور قضایی را انجام می‌دهد، گفت: متاسفانه کارکنان شورا کمترین حقوق را می‌گیرند و حقوق آنها به اندازه نصف منشی دادگاه هم نیست بنابراین باید قانون به نفع آنها اصلاح شود./

منبع: پارسینه

کلیدواژه: اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۳۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند

احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.

احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.

 

وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.

 

غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

 

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.

 

وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.

 

وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود

غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.