به نقل از «بازار نیوز»

قاچاق، بازار سیاه و به هم ریختن صنعت قیر در پی عرضه قیر تهاتری

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۴۲۹۳

نمایندگان مجلس در نشست علنی ۲۹ تیرماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی دو فوریت طرح الحاق این بند به تبصره (یک) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با ۲۱۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در نشست، موافقت کردند.

گروه نفت و انرژی بازارنیوز: در سال‌های گذشته، مجلس در تبصره یک قانون بودجه، بحث قیر را در دستور کار قرار می‌داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! این قیر در اختیار بنیاد مسکن و راه و شهرسازی قرار می‌گرفت. سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و تشکیل نشدن نشست‌های مجلس شورای اسلامی برای بررسی بودجه، این کار توسط کمیسیون بودجه به‌صورت محدودتر انجام شد و بند (هـ) از تبصره (یک) قانون بودجه را با این موضوع حذف کرد.

با این حال نمایندگان مجلس در نشست علنی 29 تیرماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی دو فوریت طرح الحاق این بند به تبصره (یک) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با ۲۱۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در نشست، موافقت کردند.

* کاهش ۵۰ درصدی تامین نیاز کشور بر خلاف قانون بودجه

بر اساس آمار وزارت نفت، میزان تولید وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) در کشور، بین ۵.۵ تا ۶ میلیون تُن در سال است. دولت بر اساس قانون بودجه مصوب سال‌های ۹۶ تا ۹۸، موظف به تحویل ۴ میلیون تن از این کالا به ۵ دستگاه وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشاورزی، بنیاد مسکن و وزارت کشور که نیازمند این ماده هستند، بوده است.

طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی، میزان صادرات وکیوم باتوم در سال ۹۶، ۳.۸ میلیون تن، در سال ۹۷، ۳.۵ میلیون تن و سال گذشته ۴.۲ میلیون تن بوده است. این آمار نشان دهنده این است که میزان نیاز داخل طبق قوانین بودجه این سال‌ها و میزان تولید کشور، محقق نشده است.

این درحالی است که وکیوم باتوم به عنوان پیشران برای تولید هیدروکربور و عایق‌های حرارتی هم مصرف می‌شود که با این اوصاف می‌توان گفت در سه سال اخیر، بیش از ۵۰ درصد نیاز داخل تامین نشده است.

*ساز و کار قیر تهاتری

ساز و کار قیر تهاتری به این صورت است که شرکت ملی نفت باید در ازای تحویل خوراک رایگان به پالایشگاه‌ها، معادل ریالی ماده اولیه قیر را به خزانه داری تحویل دهد و بر اساس این فرآیند، ۵ دستگاه اجرایی حواله‌ای را در ازای انجام پروژه‌ها و بدهی خود، به پیمانکاران می‌دهند. در نهایت پیمانکاران با تحویل حواله به قیرسازان، قیر را تحویل می‌گیرند.

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ و ۹۷، نشان می‌دهد که میزان حواله صادر شده برای جبران کسری تامین داخل، به ترتیب ۴ و ۲.۵ میلیون تن بوده است. این آمار نشان می‌دهد که عرضه قیر تهاتری برای انجام پروژه‌های عمرانی و راه سازی طرحی شکست خورده است.

* چشم طمع قاچاقچیان برای قاچاق قیر با توجه به افزایش نرخ ارز

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت و رئیس دیدبان شفافیت در تاریخ ۵ اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به نمایندگان  و رئیس مجلس دهم، هشدار داد، اجبار وزارت نفت به تحویل قیر رایگان باعث فساد‌های گسترده‌ای شده و اصرار برخی نمایندگان مجلس به افزودن این حکم فسادانگیز به لایحه بودجه، تعجب برانگیز است.

عدم شفافیت فرآیند، از زمان صدور حواله تا استفاده از قیر برای نظارت و ردیابی، یکی از بزرگترین مشکلات عرضه قیر رایگان و تهاتری در پروژه‌های عمرانی و شهرسازی، نگهداری و بهسازی راه‌ها و آسفالت شهرهاست. یکی از مشکلات این اتفاق، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشور‌های همسایه است. با توجه به رشد قیمت دلار و تفاوت قیمت بسیار بالای وکیوم باتوم و قیر در داخل و خارج از کشور، قاچاق این کالا برای قاچاقچیان بسیار پرسود است.

هم اکنون قیمت هر یک کیلوگرم وکیوم باتوم در داخل کشور، حدود ۳ هزار و ۱۶۰ تومان است، در حالی که قیمت جهانی آن حدود ۰.۶ دلار به ازای هر کیلوگرم است. اگر قیمت دلار را گرد کرده و ۲۰ هزار تومان هم در نظر بگیریم، قاچاق هرکیلوگرم وکیوم باتوم، مبلغی حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت دارد که نشان از تفاوت قیمت نزدیک به ۵۰۰ درصدی بین فروش در داخل و قاچاق به خارج از کشور دارد.  

*تسویه با پیمانکاران از طریق صدرو حواله، یکی دیگر از مشکلات

 یکی دیگر از مشکلات قیر تهاتری، ارائه حواله قیر به پیمانکاران راه‌سازی و عمرانی برای تسویه حساب است. از آنجا که تامین قیر مورد نیاز بر اساس آمار‌هایی که ارائه شد، با مشکل رو به روست، پیمانکاران مجبورند برای پیشبرد کارها، از بازار آزاد قیر خریداری کنند و پس از پایان کار، برای تسویه، به آن‌ها حواله قیر داده می‌شود.

پس از آن، همانطور که در بالا گفته شرکت ملی نفت باید در ازای تحویل خوراک رایگان به پالایشگاه‌ها، معادل ریالی ماده اولیه قیر را به خزانه داری تحویل دهد و مبتنی بر این فرآیند، ۵ دستگاه اجرایی حواله‌ای را در ازای انجام پروژه‌ها و بدهی خود، به پیمانکاران می‌دهند. در نهایت پیمانکاران با تحویل حواله به قیرسازان، قیر را تحویل می‌گیرند.

*عدم شفافیت، بازار سیاه و به هم ریختن صنعت قیر در پی عرضه قیر تهاتری

این کار، شائبه فساد در این حوزه را بالا برده است. پیمانکاران حواله‌ها و یا قیری که در پایان کار دریافت کردند و نیازی به آن ندارند را در بازار آزاد می‌فروشند که این اتفاق، عدم شفافیت را در پی دارد. همچنین با ایجاد بازار سیاه، قیمت این کالا از تحت نظارت خارج می‌شود و بر اساس آنچه تا به حال اتفاق افتاده به علت نیاز پیمانکاران به پول برای جبران قیری که هنگام اجرای کار، به صورت آزاد خریداری کردند، قیمت قیر در این بازار، پایین‌تر از قیمت کشف شده در بورس کالا به فروش می‌رسد،  که این موضوع می‌تواند صنعت قیر کشور را دچار مشکل کند.
از آنجا که سهم حواله داران در بازار بیش از مقدار عرضه قیر در بورس کالاست، کنترل بازار به دست پیمانکاران خواهد افتاد و قیمتی که آن‌ها به بازار عرضه می‌کنند، می‌تواند قیمت قیر در بورس کالا را تحت الشعاع قرار دهد.

سید حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تصویب دو فوریت این موضوع در مجلس شورای اسلامی گفت: قیر رایگان معنی ندارد و هیچ جای دنیا استفاده نمی‌شود و واقعا مشخص نیست مجلس چرا دوباره این طرح را بررسی می‌کند. برچسب ها: قیر ، قیر رایگان ، قیر تهاتری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000J7d

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: قیر قیر رایگان قیر تهاتری مجلس شورای اسلامی قانون بودجه وکیوم باتوم قیر تهاتری قیر رایگان میلیون تن پروژه ها عرضه قیر بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۴۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش لاستیک های تاریخ گذشته به جای لاستیک دولتی؟ | واکنش انجمن صنعت تایر را ببینید

به گزارش همشهری آنلاین، بازار لاستیک خودرو سال گذشته به‌دلیل کاهش تولید و عرضه و همچنین تأخیر در تحویل تایرهای ثبت‌نامی دولتی ملتهب بود و صف‌های طویل خرید لاستیک خبرساز شد. امسال اما پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید لاستیک افزایش پیدا کند و بخش عمده نیاز بازار از محل تولیدات داخل تامین شود.

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۰درصد افزایش تولید داشته باشیم به همشهری می‌گوید: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم امسال، هم در تولید لاستیک سواری و هم باری افزایش تولید داشته باشیم.

برنامه‌ریزی برای تولید ۳۰میلیون حلقه لاستیک

سال گذشته ۲۱میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید شد که قرار است امسال این تعداد به ۲۵میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه برسد.

مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال جدید پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای لاستیک رشد کند و به حدود ۲۶میلیون حلقه برسد، می‌گوید: «طبق وعده‌های خودروسازان قرار است امسال خودروهای جدید وارد بازار شوند و از آنجا که هر خودروی جدیدی به ۵حلقه تایر نیاز دارد، اگر در مجموع در سال‌جاری یک‌میلیون خودرو تولید شود، ما باید ۵میلیون حلقه لاستیک مازاد بر نیاز تولید کنیم؛ بر همین اساس ما برنامه‌ریزی‌ کرده‌ایم که تولید تایر به ۳۰میلیون حلقه برسد که ازاین تعداد ۲۵میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری خواهد بود.»

سخنگوی انجمن صنعت تایر با تأکید بر اینکه برنامه تایرسازان این است که روند واردات و تولید لاستیک در کشور معکوس شود، توضیح می‌دهد: «تا ۲سال پیش یک‌سوم نیاز به لاستیک در کشور از طریق تولیدات داخل و دوسوم هم از طریق واردات تامین می‌شد، امسال اما برای تولید تایرهای سواری ما ظرفیت‌مان را حداقل در ۶ماهه اول بالغ بر ۴۰هزار تن افزایش خواهیم داد و این برنامه برای تولید تایرهای باری هم وجود دارد و اگر ارز کافی بموقع به تایرسازان تخصیص یابد، قرار است تا آخر سال دوسوم نیاز کشور در داخل تولید و یک‌سوم از طریق واردات تامین شود.»

۳۰۰میلیون یورو ارز موردنیاز تایرسازان

التهابات بازار لاستیک در سال گذشته به مشکلات ارزی تولیدکنندگان برای تهیه مواداولیه مربوط می‌شد که کاهش عرضه را به‌دنبال داشت. امسال طبق صحبت‌های رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران، صنعت تایر به ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.

جمال میرزایی اوایل اردیبهشت جاری در صحبت با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرد: «سیاست‌های ارزی برای صنعت تایر تاکنون از سوی وزارت صمت مشخص نشده و تایرسازان پیگیر تامین ارز برای خرید مواداولیه هستند. صنعت تایر در سال‌جاری ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.»

سخنگوی انجمن صنعت تایر هم با بیان اینکه بدون حمایت مسئولان بالادستی نمی‌شود تولید را پیش برد، می‌گوید: «سال گذشته مشکلات مربوط به انتقال ارز به طرف‌های خارجی در ۶‌ماه اول سال باعث افت تولید شد و ما نتوانستیم اهدافمان را محقق کنیم و درحالی‌که ظرفیت افزایش تولید را داشتیم توانستیم مشابه سال قبل تولید کنیم.»

تنها با تأکید بر لزوم تسریع در حل مشکل تامین ارز مواداولیه می‌افزاید: «امسال درصورتی که ارز بموقع تخصیص یابد، آمادگی افزایش تولید را داریم، اما متأسفانه از ابتدای سال تاکنون برخی مشکلات در تامین ارز پدید آمدند که امیدواریم موقتی باشند و سریع رفع شوند و مسئولان اجازه ندهند مشکلات سال گذشته پیش بیاید؛ چراکه اگر ارز موردنیاز تولیدکننده همین امروز هم تامین شود، تا مواداولیه خریداری شود و به کارخانه برسد و تبدیل به محصول شود، زمان می‌برد.»

خواسته تایرسازان: اصلاح قیمت

افزون بر تامین بموقع ارز مواداولیه، اصلاح و به‌روزرسانی قیمت تایر از خواسته‌های تایرسازان است. در همین رابطه، انجمن صنعت تایر اواخر فروردین‌ماه طی نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار افزایش قیمت لاستیک شد.

این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و نرخ تایرهای رادیال سواری از اردیبهشت‌ماه جاری به‌طور میانگین ۲۰درصد افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید:

راهنمای خرید لاستیک دولتی | با این ۲ روش مستقیم می توانید لاستیک دولتی بخرید راه‌های تشخیص کالای تقلبی از اصلی در بازار لوازم یدکی خودرو | علامت استاندارد تقلبی یا اصل؟

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال گذشته یکی از علل پدیدآمدن مشکل در تامین تایرهای سواری به‌خصوص در رینگ‌ پرمصرف ۱۳قیمت‌گذاری نامناسب محصولات این گروه بود، می‌افزاید: «قیمت‌گذاری دستوری به ضرر تولیدکنندگان است و با این وضعیت انگیزه‌ای برای افزایش تولید در این بخش باقی‌نمی‌ماند. برای همین امسال هم خواسته ما این است که یا تورم مهار شود یا به تولیدکنندگان اجازه داده شود متناسب با تورم و افزایش قیمت نهاده‌ها در قیمت محصولات خود بازنگری کنند تا بتوانند بموقع نیاز کشور را در تایر سواری برطرف کنند.»

لاستیک تاریخ گذشته نداریم

قیمت لاستیک دولتی یک‌میلیون تا یک‌میلیون‌و۳۰۰هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد است. رصد بازار نشان می‌دهد درحالی‌که هر جفت لاستیک پراید در بازار آزاد حدود ۳میلیون‌و۳۰۰هزار تومان است، قیمت دولتی آن حدود ۲میلیون تومان است. قیمت بازار آزاد هر جفت لاستیک پژو هم ۳میلیون‌و۴۰۰هزار تومان است که قیمت دولتی آن حدود ۲میلیون‌و۱۰۰هزار تومان است، اما خرید لاستیک دولتی کمی زمانبر است و با توجه به نیاز به استعلام مدارک صاحب خودرو از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و ثبت در سامانه جامع تجارت ممکن است طول بکشد.

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه قطعی و کندی اینترنت سبب می‌شود برخی خریداران در زمان ثبت‌نام و خرید معطل شوند، می‌گوید: البته امسال تسهیلاتی در این زمینه قائل شده‌اند و یکسری از تایرها را از ثبت در سامانه جامع تجارت معاف کرده‌اند که این موضوع می‌تواند زمان فروش را کوتاه‌تر کند.

به‌رغم تأخیر و کندی در دریافت لاستیک دولتی، اخیرا شایعاتی مبنی بر توزیع لاستیک‌های دولتی تاریخ گذشته مطرح شده است که سخنگوی انجمن تایر به‌شدت این شایعه را تکذیب می‌کند و می‌گوید: تاریخ یک کالا وقتی می‌تواند منقضی شود که مازاد تولید داشته باشیم و مازاد تولید باعث شود کالا در انبارها بماند؛ درحالی‌که در صنعت تایر به هیچ‌وجه ما مازاد تولید نداریم که بخواهد در انبار بماند. شایعات دپوی لاستیک اصلا منطقی نیست.

کد خبر 848748 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت - تنظیم بازار واردات وزارت صنعت، تجارت و معدن لاستيك