"اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی"، قانونی برای اجرانشدن
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۵۷۸۰
قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی که تصویب شد، نور امید بر دل خیلی از این بچهها تابید که بالاخره هویتشان رسمی خواهد شد؛ اما شواهد نشان میدهد حتی این قانون هم گرهی از کار آنها باز نکرد. در همچنان بر همان پاشنه سابق میچرخد و این قانون به نظر برای اجرانشدن تصویب شده.
به گزارش عصر ایران شهرزاد همتی در گزارشی در شرق نوشت: «مشکلات ما یکی، دوتا نیست؛ مخصوصا ماها که 30 سالمون شده و هنوز هیچ هویتی نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
من تهران به دنیا اومدم و تا ۲۲سالگی هم تهران بودم. با هزار بدبختی و پولدادن به مدیرای مدرسهها هر سال برای ثبتنام، دوره مدرسه رو تمام کردم. بعد دانشگاه یزد قبول شدم. در سن ۱۸سالگی وارد دانشگاه شدم. ثبتنام که نکردن، با هزار خواهش گفتن میتونی شروع کنی؛ ولی کارت دانشجویی بهت نمیدیم تا شناسنامه بیاری. بعدش ترم اول موقع امتحانها گفتن باید شناسنامهها بره نظام وظیفه چک بشه. تو هم نداری نمیتونی ادامه بدی. پیگیری کردم از اتباع تهران، اونا هم گفتن همینه. باید شناسنامه داشته باشی. از اون طرف هم به خاطر اینکه پدر مادرم نمیتونستن ازدواجشون رو ثبت کنن، نتونستم شناسنامه بگیرم.
خلاصه با ناامیدترین حالت ممکن ایران رو ترک کردم که شاید بتونم پناهنده بشم و از کشور دیگه هویت نداشته رو بگیرم. بعد از کلی پیگیری که ثابت کردم قانون ایران اینه در رابطه با بچههای مادر ایرانی، بعد گفتن خب این قانون هست تو ایران؛ ولی ما باور نمیکنیم تو پدرت افغان باشه و ما فکر میکنیم تو ایرانیالاصل باشی و حتی نشوندادن مدارک هویتی پدرم هم کاری نکرد.
خلاصه الان هشت سال اینجا بدون هویت موندم. نه میتونم برگردم؛ چون شناسنامه ندارم، نه اینجا تونستم هویت بگیرم. پدرم هم ترکمون کرد و من هویت از طرف پدر هم نتونستم بگیرم. شناسنامه برای من حکم دیدن مادرم رو بعد از هشت سال داره و تازه شروع زندگی عادی بعد از 30 سال».
اسمش رضاست و اینها را در گروهی مینویسد که همهشان مثل خودش سالهاست آرزوی شناسنامه دارند. اسم گروهشان فرزندان مادر ایرانی است. بچههایی که مادرشان ایرانی است و خیلیهایشان ایران به دنیا آمدهاند. بچههایی که بیشترشان تا 30سالگی بدون شناسنامه و با انگ خارجیبودن نتوانستند به قول خودشان مثل آدم زندگی کنند. با تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی، فکر کردند میتوانند به صورت رسمی ایرانی باشند؛ اما میگویند در شهرهایی مثل تهران هیچ فرزندی شناسنامه نگرفته و بیشتر بچههایی موفق به گرفتن شناسنامه شدهاند که از طریق قانون مصوب سال 85 اقدام کرده بودند.
ماجرا این است که حالا بچهها از اینجا مانده و از آنجا رانده هستند. عدهای از این افراد مطابق با قانون مصوب سال 85 تشکیل پرونده داده بودند، کارهایشان تا حدی هم پیش رفته بود. با تصویب قانون جدید تابعیت، حالا به آنها گفتهاند که پرونده قبلی مختومه است و دوباره باید درخواست بدهی، حالا هم که برای درخواست مراجعه میکنند، میگویند باید صبر کنید. چرا؟ چون خودشان هم نمیدانند دقیقا باید چه کار بکنند. یک کارمند اداره اتباع استان تهران که نمیخواهد نامش فاش شود، به «شرق» میگوید: «ما بچههایی را داریم که امتحان قانون را هم دادهاند، مصاحبه را هم انجام دادند؛ اما به دلیل آنکه قانون جدید آمده، نه ما میدانیم باید چه کار کنیم، نه استانداری. در واقع کسی نحوه اجرای قانون را نمیداند!». مشکلات بچهها یکی، دوتا نیست.
هرکدام از یک دردسر و بدبختی میگویند. یکی از آنها نامش ندا است. او میگوید: «من طبق قانون قدیم ترک تابعیت از کشورم گرفتم و اگر قانون جدیدی نبود، کار من از نظر قانونی تمام شده بود و باید منتظر سند میبودم؛ اما الان من به هر دری میزنم، میگویند باید قانون جدید اجرائی شود. من به خواست خودم نرفتم ترک تابعیت بگیرم، کلی هزینه کنم و زمان بگذارم. دو سال همین مرحله زمان برده. الان اگر میخواستند این قانون اجرا بشود، اول باید میگفتند کسانی که طبق قانون قدیم پیش رفته بودند، تعیین تکلیف شوند؛ نه اینکه بگویند قانون قدیم کلا حذف، شما فقط منتظر بمان».
میگویند شرایط را برایشان سخت کردهاند که از صرافت گرفتن شناسنامه بیفتند. هر روز یک مشکل جدید سر راهشان قرار میگیرد. حالا هم این بچهها به جای اینکه مستقیم بتوانند به ثبت احوال مراجعه کنند و مطابق قانون فرایند گرفتن شناسنامه را طی کنند، باید به استانداری و اداره اتباع مراجعه کنند؛ چون آییننامه این را خواسته، هرچند کسانی که در بهثمررسیدن این قانون نقش داشتند، تلاش کردند این افراد مثل دیگر مردم روند سادهای را برای گرفتن اوراق هویتی طی کنند؛ اما این اتفاق نیفتاد. مطابق این آییننامه تصویب شده، زن ایرانی، زنی است که پیش از ولادت فرزند مطابق قوانین و مقررات ایران دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد. ملاک ایرانیبودن مادر اسناد سجلی اوست. ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضائی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت آنهاست.
صدور و اجرای حکم قطعی طلاق یا فسخ نکاح مانع از رسیدگی به درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج منتهی به حکم طلاق نیست. تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر بیمارستان (شفاخانه) یا گواهی هریک از مراکز بهداشتی و درمانی ایرانی که فرزند در آنجا متولد شده، و در صورت نبودن هریک از این گواهیها یا تولد طفل در خارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضائی (داخلی یا خارجی) احراز میشود. صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی فرد مشمول قانون در صورت نداشتن مشکل امنیتی مشروط به تأیید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی او برای اقامات در ایران براساس قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد.
برای شروع روند اعلام تابعیت، متقاضی موظف است درخواست کتبی یا الکترونیکی خود را با اطلاعات کامل و ارائه مستندات به استانداری (مقام ولایت) محل تولد یا اقامت مادر ایرانی فرزند ارائه کند، در این تقاضانامه نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعیت پدر فرزند و مشخصات سجلی مادر فرزند و اطلاعات قابل ذکر هویتی فرزند بیان میشود.
ایرانیبودن مادر، ازدواج او با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج یادشده برای اعلام تابعیت فرزند از طریق استانداری ضروری است و ارائه اسناد و دلایل مربوط به این موارد برعهده متقاضی و احراز اصالت این موارد برعهده استانداریهای سراسر کشور است. درباره اسناد سجلی نظر اداره ثبت احوال ملاک است.
احمد میدری، معاون امور اجتماعی وزیر رفاه، ازجمله کسانی بود که برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی تلاش فراوانی کرد.
او در گفتوگو با «شرق»، در پاسخ به این سؤال که آیا از نحوه اجرای قانون رضایت دارد، گفت: «مطابق این آییننامه، این افراد برای گرفتن تابعیت و احراز هویت در ابتدا باید به استانداریها مراجعه کنند. تعداد این بچهها در استانهایی مثل سیستانوبلوچستان، کرمان، خراسان و اصفهان زیاد است و دسترسی آنها به علت پراکندگی در شهرهای مختلف به استانداری سخت است. درحالحاضر استان اصفهان در اعطای تابعیت و انجام روندش بهتر و سریعتر از دیگر استانها عمل میکند». او دلیل عمده اعطای تابعیت در تهران به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را کندبودن روند اداری میداند.
علی، یکی از آنهایی است که تمام زندگیاش در گرفتن شناسنامه خلاصه شده. او به «شرق» میگوید: «نه بیمه داریم، نه یارانه، نه سر کار درستی میتونیم بریم. به مدارک حتی نگاه هم نمیکنن که مادرت ایرانیه. میگن فقط کارت ملی بیار تا بهت کار بدیم، من خودم دوران مدرسه میخواستم برم فرشداری امام رضا کار کنم. اونجا هم قبولم نکردن. گفتن تو مهاجری، مهاجر راه نمیدیم. من از سال ۹۶ تا الان نتونستم رد تابعیت افغانستانم رو بگیرم. الانم که میری میگن پروندهها باید از اول شروع بشه؛ چون وزارت امور خارجه با یکی از نهادهایی که زیر نظر وزارت کشوره، به مشکل خورده». ماجرا مربوط به امروز و دیروز نیست. فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، سالهاست که برای داشتن هویت با قانون دچار چالش هستند.
سال 1385 قانونی تصویب شد که بسیاری از این فرزندان را بیهویت گذاشت. سعید یکی از پسرانی که هنوز نتوانسته اوراق هویتیاش را بگیرد، به «شرق» میگوید: «شرایط تابعیت مطابق قانون سال 85 این بود که متقاضی متولد ایران و دارای مادر ایرانی باشد. سن متقاضی 18 سال تمام باشد. مهلت درخواست متقاضی از پایان 18سالگی فقط به مدت یك سال بود. ازدواج والدین باید به ثبت رسمی رسیده بود. در صورت فوتشدن پدر، ارائه فوتنامه الزامی بود. از سن ۱۸ تا ۱۹ باید تمام مراحل را تمام میکردی، در غیراینصورت بازمانده میشدی و باید منتظر قانون جدیدی میشدی. دورههای مصاحبه و حتی ترک تابعیت که به چند سال هم میرسید».
اما دراینمیان 13 آبان ۹۷ لایحه جدید در هیئت دولت تصویب و به کمیسیون قضائی مجلس تحویل داده شد. پسازآن بحث سر این موضوع داغ شد و با همه فرازونشیبها تغییراتی در مقایسه با قوانین سال ۸۵ درباره این قانون صورت گرفت.
اما این آییننامه هم مشکلات خودش را دارد. مطابق ماده 22 درخواستهایی که قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه ثبت شدهاند، برای اعلام تابعیت فرزندان موضوع قانون ارائهشده، پس از رفع نقص احتمالی و انطباق با شرایط این آییننامه رسیدگی میشوند؛ اما در قانون جدید مراحل تغییر کرده و هیچکس پاسخگو نیست و نهادها عوض شدند و هر اداره برای خودش حکم اجرا میکند.
سعید در ادامه میگوید: «قبلا اجراکننده وزارت امور خارجه بود که دیگر هیچ اقدامی انجام نمیدهد و کار کلا به استانداری واگذار شده است. 25ساله هستم، وقتی میخواستم به مدرسه بروم، با کپی شناسنامه پسرداییام مدرسه ثبتنام کردم. من آن زمان هیچ مدرکی نداشتم و پدر و مادرم هم سواد نداشتند. من دسترسی به هیچ چیزی نداشتم تا سن 18سالگی که تعیین شده بود بروم شناسنامه بگیرم. من تا اول دبیرستان بیشتر درس نخواندم؛ چون گفتند باید شناسنامه عکسدار داشته باشی؛ اما من شناسنامه نداشتم و مال پسرداییام بود و مجبور شدم ترک تحصیل کنم.
در 18سالگی همه کارهایم را کردم، ثبت هویت، مدرک تردد و... تا بتوانم مدرک معتبری مثل کارت آمایش و پاسپورت داشته باشم. بعد باید پدر و مادرم مصاحبه میکردند، مادرم از دولت اجازه میگرفت، پدرم باید میرفت افغانستان و میآمد. همه این کارها اگر در طول یک سال انجام نمیشد، درخواستت رد میشد. کلا باید در یک بازه زمانی یکساله انجام میشد؛ یعنی بین سن 18 تا 19سالگی. زمانی که کارم تمام شد، به من گفتند سنت رد شده و به تو مدرکی تعلق نمیگیرد! اما من درست رأس تاریخ مقرر مراجعه کرده بودم و کارهایم رأس تاریخ تمام شده بود؛ اما چون ثبت ازدواج مادر و پدرم طول کشیده بود، نتوانستم شناسنامه بگیرم. آن زمان خیلی گریه کردم. به من گفتند برو، هر سال چشمانتظار قانونی باش تا بتوانی مسئلهات را حل کنی.
بعد از اینهمه سال انتظار این لایحه تصویب شد؛ اما بعد از تصویب، سال گذشته وزارت خارجه دوباره پروندههای قدیمی را به جریان انداخت. من کارهایم را انجام دادم و رسیدم به مرحله آخر، حالا به من میگویند وزارت خارجه با یکی از نهادهای وزارت کشور به مشکل خورده و دوباره باید از اول اقدام کنید. این درست است؟ گناه من این وسط چیست؟».
وقتی قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی تصویب شد، مسئله اینجا بود که مشکل این افراد برای همیشه حل شود. تبلیغات بسیاری هم حول تصویب این قانون انجام شد؛ بااینهمه به مرحله اجرا که رسید، به نظر قرار نیست به سرانجامی که باید برسد و همچنان آنها سرگردان ادارات دولتی و بوروکراسی هستند. ____________ بیشتر بخوانید:
*ابلاغ اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی
*شرایط اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
لینک کوتاه: asriran.com/00368yمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: تابعیت ازدواج افغانستانی قانون اعطای تابعیت به فرزندان فرزندان حاصل از ازدواج گرفتن شناسنامه آیین نامه اعلام تابعیت مادر ایرانی قانون جدید تصویب شد بچه هایی بچه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۵۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با تعطیلی پنجشنبه دستمزد کارگران کم میشود؟
در تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس، ساعات کار کارکنان دستگاههای اجرایی به ۴۰ساعت در هفته کاهش یافته است. اما مشکل در تبصره۴ مادهواحده است که در آن آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در ۴هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ساعت کار در هفته و ۱۶۰ساعت کار در ۴هفته متوالی اصلاح میشود.»
به گزارش دنیای اقتصاد، این تبصره کلی و مبهم در نسبت با قانون کار دو پرسش مهم را پیش میآورد:
اول؛ آیا این تبصره شامل مشمولان قانون کار نیز میشود؟
دوم؛ اگر پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا کاهش ساعت کار اثری در مزد و مزایای کارگری دارد؟
درباره پرسش اول پاسخ ما مثبت است. طبق تبصره۴ ماده واحده حداکثر ساعت کاری مشمولان قانون کار نیز به ۴۰ساعت در هفته و ۱۶۰ساعت در چهار هفته متوالی کاهش مییابد. ممکن است در تحلیل حقوقی گفته شود اولا قانون کار قانون خاص است و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن قانون عام است که موخر بر قانون کار بوده و سالها پس از آن به تصویب رسیده است. در منطق حقوق، اصطلاحا «خاص مقدم، عام موخر را تخصیص میزند.»
به بیان ساده یعنی قانون خاصی که جلوتر تصویب شده، از قانون عامی که بعدا به تصویب رسیده است، مستثنی است. ثانیا مشمولان قانون کار اصلا موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند؛ بنابراین اصلاحیه اخیر شامل حال آنان نمیشود. اگر تبصره۴ ماده واحده نبود، هر دو استدلال درست بودند؛ اما تبصره۴ به صراحت ماجرا را کلا تغییر داده است. طبق تبصره۴ مشمولان «همه قوانین و مقررات» که یکی از آنها قانون کار است، مشمول کاهش ساعت کار به ۴۰ساعت در هفته هستند.
در تبصره۱ از ماده۵۱ و تبصره۲ ماده۶۲ قانون کار، ساعت کار قانونی و سقف ساعت کاری کارگران در هفته ۴۴ساعت تعیین شده است. عرف مسلم روابط کار نیز مبتنی بر همین تبصره شکل گرفته است؛ بنابراین مطابق با تبصره۴ ماده واحده لایحه اصلاحی عدد ۴۴ساعت در تبصره۱ ماده۵۱ قانون کار به ۴۰ساعت در هفته تغییر میکند. این تغییر، تغییر بسیار مهمی است که در روابط کار آثار مهم اقتصادی و سازماندهی ایجاد میکند. به نظر نمیرسد که دولت و نمایندگان مجلس به این بخش مهم توجهی داشتهاند. اما آیا کاهش ساعت کاری کارگران موجب کاهش مزد و مزایای آنان نیز میشود؟ دو پاسخ میتوان به این پرسش داد که هر دو قابل دفاع حقوقی است.
یک پاسخ این است که مزد کارگر در قراردادهای ثابت با کاهش و افزایش قانونی ساعت کار تغییر نمیکند و دریافتهای ماهانه او طبق قرارداد کار وابسته به میزان ساعت قانونی نیست. مگر آنکه کارگر خود شخصا به دلایلی مانند غیبت یا مرخصی بدون حقوق، مزد کمتری دریافت کند. در این صورت کاهش ساعت کار هفتگی تغییری در مزد کارگران (غیر از کارگران ساعتی) ندارد. به نظر اینجانب، این تفسیر درستتر است؛ اما نتیجهاش این است که کارفرما به ازای کار کمتر باید همان مزد را بدهد و طبعا در برابر ارزش افزوده کمتر مزد بیشتر بدهد. پاسخ دیگر این است که مزد کارگران براساس ۴۴ساعت کار تعیین میشود؛ بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت ۴ساعت از ۴۴ساعت کاهش مییابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.
در هر دو تفسیر بحرانهای عظیم نهفته است که یکی علیه کارفرمایان و دیگری علیه کارگران است. قانون کار در زمره چند قانون بنیادین کشور است که براساس آن روابط کار در همه بخشهای صنعت و تجارت تنظیم میشود و نقش بسیار بزرگی در اقتصاد کشور دارد. معمولا در قانونگذاری ایرانی، چه در دولت و چه در مجلس، به روابط منظومهای قوانین و رابطه پیچیده و عمیق آنها با جامعه و نظم اجتماعی توجهی نمیشود. این بیتوجهی باعث میشود قوانین بهجای برقراری نظم، بینظمی بیافرینند و همهچیز را بر هم بزنند. نمونهها فراوانند. لایحه مورد بحث ما و خصوصا تبصره۴ آن یکی از آخرین نمونههاست که با بیدقتی نوشته شده است. بیشک اگر این متن به همین شکل به تصویب برسد، شاهد تلاطمهای گستردهای در روابط کار خواهیم بود که به زیبایی اقتصاد کشور آبله هم خواهد افزود. اگر قانوننویسی و قانونگذاری ساده و سطحی باشد، جز برهمریختگی و بینظمی حاصلی نیست.