به نقل از «همشهری آنلاین»

یک متهم دیگر گریخت |‌ متهمان فراری فساد ۶.۶ میلیارد یورویی چه سوابقی دارند؟

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۸۶۳۴

به گزارش همشهری آنلاین، نخستین جلسه این دادگاه، ۱۵اسفند۹۷ برگزار شده بود، اما بنا بر گفته قاضی با اخذ آخرین دفاع برای برخی از متهمین و تفهیم اتهام به دیگر متهمان تا پایان ‌ماه جاری، رأی پرونده صادر خواهد شد. این گفته قاضی در حالی است که تاریخ جلسه بعدی دادگاه روز شنبه ۴ مرداد اعلام شده است!

مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه، با اشاره به فرایند جمع‌آوری اسناد پرونده گفت: ما این کار را ظرف یک سال با سختی و با همراهی اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بررسی کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از متهمین منع تعقیب خوردند و ابلاغ نشده است، این ایراد است و به دادسرا برگردانده می‌شود، بعضی از متهمین تعقیب نشده اند. بحث پترول قابل رسیدگی است.

پرونده پتروشیمی دارای ۱۵ متهم است؛ رضا حمزه‌لو، محسن احمدیان، عباس صمیمی، مرجان شیخ‌الاسلامی، سیدامین قریشی سروستانی، علیرضا رحمانی، مصطفی تهرانی‌صفا، سام ساعدیان، معصومه دری، محمدحسین شیرعلی، سعید خیری‌زاده، ابوالفضل شمس‌آبادی، سیدعلیرضا حسینی و علی اشرف ریاحی از جمله متهمانی هستند که در کیفرخواست پرونده آمده است. «مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ ۶میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو» اتهامی است که به متهمان این پرونده تفهیم شده است.

قاضی این پرونده، پیش‌تر بر این نکته تأکید کرده بود که اعلام این رقم به این معنا نیست که تمام آن توسط متهمان تصاحب شده باشد، بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنا بر توضیحات قاضی، متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیازهای کشور تامین شود، ولی متأسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.

وی در توضیح تخلفات صورت‌گرفته گفت: آنچه موجب اخلال شده عدم‌واریز ارز و استفاده از این تفاوت قیمت‌ها بوده که در نهایت منجر به منفعت متهمان نیز شده است.

متهم گریخت!

روز گذشته، در ابتدای دهمین جلسه دادگاه، قاضی از متواری بودن ۵متهم به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سیدامین قریشی سروستانی و علی اشرف ریاحی خبر داد. قاضی درباره متواری شدن متهم علی اشرف ریاحی توضیح داد: ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است، همچنین در مورد متهم شیرعلی، ضبط وثیقه انجام شده است و برای متهم شریفی دستور وثیقه صادر شده است، برخی از متهمان نیز قبل از رسیدگی متواری بودند.

به گزارش همشهری، سال گذشته، همزمان با آغاز رسیدگی به این پرونده، نام علی اشرف ریاحی به سبب نسبت خانوادگی‌اش با محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت در رسانه‌ها برجسته شد.

او در این پرونده متهم به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع است. وی همکار اصلی مرجان شیخ الاسلام و محسن احمدیان، متهمان اصلی این پرونده است. قاضی در حالی از فرار این متهم خبر می‌دهد که او در جلسات قبلی دادگاه حضور داشت.

متهمان اطلاعاتی

«محمدحسین شیرعلی» یکی دیگر از متهمانی است که قاضی از متواری بودن وی خبر داد؛ علیرضا زاکانی، نماینده مجلس در مردادماه ۹۸طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه درباره این متهم نوشته بود که شیرعلی در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده، با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت کرده و با تبانی با آنها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است.

زاکانی در این نامه، اسامی افرادی را در ارتباط با این پرونده مطرح کرده بود که نقش عمده‌ای در ارتکاب جرم داشته‌اند، اما نامی از آنها در کیفرخواست نبود. بعدها تعدادی از اسامی مورد اشاره زاکانی، به‌عنوان متهم بازداشت شدند؛ مانند مهدی شریفی نیک نفس که پس از بازداشت و آزادی با قرار وثیقه، خبر فرار او در بهمن ۹۸منتشر شد!

 این نماینده مجلس درباره سابقه این متهم نوشته بود: «شریفی نیک نفس، معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد داشته و الان از ۶ سال پیش مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده‌اند که با تبانی و تنظیم هدفدار کیفرخواست اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.»

زاکانی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه از آقای «الف»، مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات و آقای «م»، رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی این وزارتخانه نام برده بود که به نوشته وی، «حمایت‌های گسترده‌ای از آقایان جلیل سبحانی و مهدی شریفی نیک نفس کرده و با حمایت‌های مغرضانه رسیدگی به این پرونده‌ها را مختل نموده‌اند.»

نام عوامل اصلی از قلم افتاده است!؟

زاکانی در نامه‌اش به سیدابراهیم رئیسی نوشته بود که عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و جلیل سبحانی از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است. وی، دادستانی سابق تهران را هم متهم به این کرده بود که «تحت‌تأثیر آقای طبری به وظایف قانونی خویش عمل نکرده» و پرونده مهم اخلال اقتصادی را با تأخیر ۳ماهه به دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کرده است.

علی نقی خاموشی یکی دیگر از عواملی است که نامش در کیفرخواست پرونده مطرح نشده، اما زاکانی در نامه‌اش به رئیسی از او به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در تبانی و فساد در این پرونده نام می‌برد.

به‌گزارش همشهری، علی نقی خاموشی، چهره متنفذ سیاسی و منتسب به حزب مؤتلفه هم‌اکنون رئیس هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران است؛ همان شرکتی که سهامدار اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی (خصوصی‌سازی) در سال۸۸، این شرکت را به مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان خریده؛ مبلغی که به اعتقاد کارشناسان بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن بوده است.

   ملک ۲۶طبقه‌ای متهم در کانادا

در جلسه دیروز دادگاه، عباس صمیمی، متهم این پرونده و عضو سابق هیأت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی دفاعیات خود را مطرح کرد؛ قاضی خطاب به متهم که اتهامات خود را رد می‌کرد، گفت: ویس شما هست که با دیگر متهمان می‌خواستید خارج شوید؛ لذا برایتان قرار بازداشت صادر کردیم. آقای علی اشرف ریاحی هم فرار کرده بود و برگشت و باز متواری است.

ما تمام صداها، تصاویر و اسناد را در دسترس داریم. اقداماتی که شما در حال انجام آن بودید ما را به این نقطه رساند که برای شما قرار صادر کنیم. استجازه نیز به ما می‌گوید تا صدور رأی می‌توان بازداشت موقت صادر کرد.

 قاضی مسعودی مقام در ادامه خطاب به متهم صمیمی گفت: صداقت را رعایت کنید. شما با این پول ثروت کلانی در حوزه بانک و پتروشیمی به‌دست آوردید. قاضی در ادامه افزود: ما قطعا چنانچه به نقطه محکومیت برسیم حکم را صادر می‌کنیم. ما اطلاعات کاملی در اختیار داریم، آقایی ۲۶ طبقه ملک در کانادا دارد یا املاک و اموال و کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شما همه اینها موجود است. اینها پولشویی است. دادسرا در حال رسیدگی است؛ لذا بهتر است دفاع حقوقی کنید.

کد خبر 533026 برچسب‌ها قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی علی اشرف ریاحی شریفی نیک نفس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۸۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری