شرکتهای شهرداری تهران تعیین تکلیف میشود
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۹۳۹۲
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: با تصویب اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، وضعیت شرکتهای شهرداری تهران تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار شهر، سیدحسن رسولی سهشنبه -31 تیر-در دویست و بیستوهشتمین جلسه شورا و در جریان بررسی اصلاح «اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران»، اظهار داشت: ماده 84 قانون شهرداری ما را موظف میکند که برای راهاندازی و تاسیس شرکتها، حتما تاییدیه وزیر کشور را داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: همچنین در بند 15 ماده 80 قانون شوراها نیز این تکلیف را متوجه شورا و شهرداری کرده است.
«رسولی» با اشاره به اینکه پیش از این اعضای شورای شهر تهران به اساسنامه نمونه سازمانهای شهرداری تهران رای دادهاند، گفت: اصلاحیه مذکور در عمل به این دو ماده قانونی ذکر شده و برای این منظور نیز با وزارت کشور هماهنگیهای لازم انجام شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: در سال 1395 شورای وقت شهر نسبت به تصویب اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری اقدام کرد، اما وزارت کشور این مصوبه را تایید نمیکند و تایید نکردن وزیر کشور، بلااثر تلقی شدن مصوبه سال 1395 است.
رسولی با بیان اینکه هماکنون اساسنامه این شرکت از لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی است و مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درخواست افزایش سرمایه دارد، تاکید کرد: اگر اعضای شورای شهر تهران به این اساسنامه رای دهند، تکلیف شرکتهای شهرداری نیز مشخص خواهد شد.
او با اشاره به جلسات متعدد برای تهیه این اساسنامه با بخشهای مختلف وزارت کشور، شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران، تصریح کرد: تنها اختلاف در تهیه این اساسنامه عنوان این شرکت است که وزارت کشور معتقد بود که نام این شرکت به «شرکت سازماندهی اصناف و مشاغل» تغییر یابد که به دلیل مخالفت در بدنه شهرداری به صورت غیررسمی با وزارت کشور هماهنگ شد اگر با همین نام تصویب کنیم، مخالفتی نخواهند داشت.
او ادامه داد: اینکه چرا نتوانستیم از همان فرمت اساسنامه نمونه سازمانها برای شرکتها نیز استفاده کنیم، برای این است که به لحاظ حقوقی و عملکردی تفاوت و تمایز آشکار بین قالبهای شرکتی و سازمانی وجود دارد؛ بنابراین به ناچار باید رایگیری داشته باشیم.
او گفت: همچنین با وزارت کشور در اجرای بند 15 ماده 80 قانون شوراها و ماده 84 قانون شهرداری هماهنگ شده است تا اساسنامه این شرکت به عنوان اساسنامه تیپ شرکتهای شهرداری باشد که در صورت رایگیری و تصویب قابل تسری به همه شرکتهای متعلق به شهرداری تهران باشد.
اساسنامه شرکت «ساماندهی و مشاغل شهر تهران سهامی خاص» با اصلاحات انجام شده در قالب یک ماده واحده و یک تبصره تهیه شده و مشتمل بر چهار فصل و 62 ماده و 9 تبصره است.
اعضای شورا در نهایت به اصلاحیه اساسنامه رای دادند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر مشاغل شهر تهران شرکت های شهرداری اساسنامه شرکت شهرداری تهران وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۹۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود بررسی شد
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
کد خبر 6091448 زهرا علیدادی