مشخص شدن علت انفجار کلینیک سینا
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۲۰۷۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، حاتم شاکرمی در یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی با ابراز تاسف از حادثه آتش سوزی در کلینیک سینا اطهر افزود: عدم رعایت ماده ۸۷ قانون کار از دیگر دلایل این حادثه بود.
در ماده ۸۷ قانون کار آمده است که اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث کنند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلف هستند، در ابتدا برنامه کار و نقشههای ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیشبینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و اموراجتماعی ارسال کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اهمیت اجرای ماده ۸۷ قانون کار توسط مراجع صادر کننده مجوز ساخت و پروانه بهرهبرداری، اضافه کرد: با توجه به مکاتبات انجام شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دیگر دستگاههای اجرایی، توجه بیشتر به مقوله ایمنی در کار برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه الزامی است.
حادثه انفجار کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی تهران و دهم تیرماه رخ داد و موجب مرگ ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر شد.
معاون روابط کار وزیر تعاون تاکید کرد: استانداردسازی وسایل حفاظت فردی و نقش اساسی آن در سلامت نیروی انسانی دارد و بر این اساس در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون کار برای اولین بار در کشور ۲۴۰ قلم تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی با مشارکت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت، سازمان استاندارد کشور و سایر مراکز علمی و دانشگاهی کشور احصا شد.
وی افزود: احصای این اقلام میتواند در ارتقای سلامت کارگران در محیط کار اثر گزار باشد و در استفاده از این تجهیزات، اطمینان بیشتری در سالم و استاندار بودن آنها ایجاد کند.
شاکرمی اظهارداشت: نظارت بر استفاده صحیح از این تجهیزات ایمنی یکی از وظایف کارفرمایان، مسئولین ایمنی و کمیتههای حفاظت فنی واحدهای تولیدی و صنعتی است که باید به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ و عدم برگزاری دوره های آموزش ایمنی، گفت: اولین سامانه آموزش مجازی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با مشارکت کانون انجمن صنفی مسئولین ایمنی کشور راه اندازی و در سه استان به صورت آزمایشی اجرایی شده که در هفته آینده در تمام نقاط کشور عملیاتی میشود.
پربیننده ترین هاشمی: شهردار تهران چند هفته برای انتشار اوراق مشارکت فعال بود!/ پاسخ به احتمال تعطیلی متروی تهران فعالیت بورسی کارمندان دولت تخلف است راهنمای شستوشوی میوه در دوران کرونا تناقض میان حرفهای آقای شهردار و رییس بنیاد مستضعفان/ پارکینگ پروانه، پارکینگ پلاسکو شد! توضیحات معاون حناچی درباره توافق پادگان ۰۶منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: آتش سوزی آتش سوزی تغییر کاربری وزارت تعاون انفجار کلینیک سینا اطهر قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت حفاظت فنی قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۲۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642