عضو کمیته پارلمانی اطلاعات و امنیت انگلیس: کسی نمی‌خواست از ۱۰ قدمی دخالت روسیه در همه‌پرسی برگزیت عبور کند
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۲۲۹۸
خبرگزاری میزان- یکی از اعضای کمیته پارلمانی اطلاعات و امنیت انگلیس با اشاره به انتشار گزارش امنیتی انگلیس درباره تهدید روسیه، گفت: کسی نمی‌خواست از ۱۰ قدمی دخالت روسیه در همه‌پرسی برگزیت عبور کند تاریخ انتشار: 19:46 - 31 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۹۷۱۱
خبرگزاری میزان - کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان انگلیس امروز سه‌شنبه و پس از گذشت ۱۸ ماه، گزارش جنجالی و ادعایی تهدید روسیه برای فرآیند‌های سیاسی انگلستان را منتشر کرد و مدعی شد که دولت مسائل امنیتی را نادیده گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش، شواهد معتبر و معقولی وجود دارد که نشان دهنده آن است که، روسیه در کارزار‌های تبلیغاتی پیش از برگزاری همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از انگلیس در سال ۲۰۱۴ رخنه کرده است.
بیشتر بخوانید: کرملین: مسکو هرگز در فرآیند آرای الکترال آمریکا، دخالت نکرده استاما برخلاف آنچه پیشتر در رسانه‌ها ادعا شده بود، گفته شده که مدرکی درباره دخالت مسکو در همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ در دست نیست.
از سوی دیگر قانون‌گذاران انگلیسی عنوان کرده‌اند که دولت در جهت پیگیری دخالت مسکو در جریان همه‌پرسی برگزیت (سال ۲۰۱۶) اهمال کرده و خواستار تصویب قانون جدیدی برای مقابله با این تهدیدات شدند.
استورات هوزی از اعضای کمیته پارلمانی اطلاعات و امنیت نیز پیرامون این موضوع اظهار کرد: متاسفانه هیچ‌گونه ارزیابی از احتمال دخالت روسیه در همه‌پرسی برگزیت وجود ندارد و ظاهرا کسی نمی‌خواست از ۱۰ قدمی این موضوع عبور کند.
وی همچنین گفت: دولت با این رفتار به افکار عمومی توهین کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش ادعایی آمده است که، الیگارش‌های (ثروتمند) روس و نزدیک به ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه با غول‌های تجاری انگلیس و عناصر حزب حاکم محافظه کار روابط نزدیکی داشته و ادعا شده که به همین دلیل پاسخ دولت لندن به اقدامات مسکو همواره محدود و ناکارآمد است.
با این حال، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گزارش پارلمان انگلیس را سندی بی خاصیت و در راستای ترویج روسیه هراسی خوانده است.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس نیز در مقابل افزایش فشار‌ها برای انتشار این گزارش اظهار کرد: هیچ مدرکی دال بر دخالت روسیه در فرآیند‌های سیاسی این کشور وجود ندارد.
وی افزود: از میزان کمک‌های مالی هنگفتی که از سوی اتباع روسی به حزب محافظه کار صورت می‌گیرد اطلاعی ندارد، اما نباید به افراد به دلیل ملیت آن‌ها توهین شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: روسیه انگلیس همه پرسی برگزیت اطلاعات و امنیت دخالت روسیه همه پرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۲۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است