به نقل از «فردا»

فروزنده: برخورد با مفسدان در حل معضلات اقتصادی تاثیر زیادی دارد

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۳۳۲۰

خبرگزاری فارس: گزینه‌های سکانداری دیوان محاسبات شامل لطف‌الله فروزنده و مهرداد بذرپاش امروز توسط کمیسیون برنامه و محاسبات مشخص شدند و طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات باید در صحن علنی و با رای نمایندگان مشخص شود.

این موضوع بهانه‌ای شد تا مواضع لطف الله فروزنده به عنوان یکی از گزینه‌های دیوان محاسبات را مرور کنیم:

فروزنده 59 ساله علاوه بر مدرک دکتری در رشته دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران، ریاست دانشگاهی هم به چشم می‌خورد؛ او به مدت 5 سال ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس است.

وی در سوابق سیاسی‌اش سخنگویی جمعیت ایثارگران را دارد. همچنین در دولت دهم، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده و پس از آن، معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور را برعهده داشت. همچنین او مدتی هم قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده و هم‌اکنون به عنوان دستیار تولیت آستان قدس در امور استان‌ها منصوب گردیده است.

او در اظهارنظری عنوان کرده بود که در دولت آقای هاشمی تفکر کارگزاران و نگاه لیبرالی رشد کرد. در آن زمان در حوزه اقتصادی کلید ویژه‌هایی مثل رفتار مدیران، اشرافی گری مدیران پدید آمد. در دوم خرداد وضعیت بدتر شد هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی یک وادادگی سیاسی ایجاد شد، یادمان نمی‌رود، جملاتی مطرح شد که تفکر امام باید به موزه برود. گفتند که باید هژمونی دنیا را بپذیریم، در اسناد برنامه چهارم مفصل بیان شده است. شرایط بسیار بد بود، دولت‌ها در جهت بالابردن ارزش‌ها حرکت نکردند بلکه در جهت کاهش ارزش‌ها حرکت کردند در حالی که نقطه مثبت انقلاب اسلامی ارزش‌های آن است.

وی همچنین اظهار داشته که عمده اختلاس‌ها و مشکلات کشور به سیستم بانکی برمی‌گردد. ضمن اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند و باید مجلس و قوه قضاییه نیز همراه باشند. به هر حال هیچ کسی تا به امروز نتوانسته سیستم بانکی را اصلاح کند. ما باید سیستم بانکی که منبع اصلی دادن تسهیلات و ایجاد فساد است را درست کنیم.

فروزنده با انتقاد از دولت روحانی گفته که رییس جمهور باید تصمیم بگیرد کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود، وارد نکند. رییس جمهور باید تصمیم بگیرد که مشکلات مالی تمام واحدهای تولیدی را حل کند، باید مشکل تکنولوژی را حل کند، ما حرکتی نمی‌بینیم، اگر برنامه ای هست بگویید که دولت این برنامه ها را پیش می برد. اراده برخورد با قاچاق نیست در صورتی که رییس جمهور رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. زمانی که در حوزه مسکن رشدی دیده نمی‌شود، زمانی که در حوزه تولید بیش از ۴ هزار میلیارد ظرفیت خالی وجود دارد آیا این به دولت قبل برنمی‌گردد، با مقایسه مدام دولت قبلی به کجا می‌رسیم!

او در گفت‌‌وگوی دیگری‌ تئوری روشنفکر نماها را استراتژی واردات محور دانست و تصریح کرد: وقتی اساس اقتصاد کشور، واردات شد و دیگر به ظرفیت‌های داخلی توجه نشود، نتیجه آن می‌شود که یک اقتصاد نفتی خواهیم داشت و با کوچک‌ترین تکانه که در قیمت دلار و بازارهای جهانی ایجاد می‌شود، آسیب می بیند.

فروزنده تصریح کرد: مشکلات و معضلات اقتصاد ناشی از تئوری‌های روشنفکرنماها است که بدون توجه به شرایط و مسائل کشور آن را در جامعه ترویج و آموزش دادند، بنابراین ما امروز با یک اقتصاد آسیب پذیر مواجه هستیم در حالی که اگر اقتصاد ما بر مبنای توانمندی‌های داخلی حرکت می‌کرد، امروز نه تنها با آسیبی مواجه نمی‌شد بلکه فرصت‌های بسیار بالایی برای ما ایجاد می‌شد که هم بتوانیم از تحریم‌ها عبور کنیم و هم به عنوان کشور قوی در صحنه اقتصادی ظاهر شویم.

وی روشنفکرنماها را افراد لیبرال و غرب گرا خواند و افزود: این جریان از زمان رضا خان شکل گرفت و عده‌ای برای این کار در غرب آموزش دیده بودند و باور آنها براین بود که بدون غرب نمی‌شود زندگی کرد، همان حرفی که تقی زاده بیان کرد و گفت از فرق سر تا نوک انگشتان را باید غربی کنیم.

معاون پارلمانی دولت دهم گفت: متأسفانه بخشی از این جریان هم اکنون در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و رسانه‌ها حضور دارند و مردم هم آنها را می‌شناسند؛ آنها کسانی هستند که مانع حرکت‌های انقلابی می‌شوند.

وی درباره سهم جریان اصلاحات در مشکلات معیشتی مردم معتقد است که اصلاح طلبان و اعتدال گرایان جدا از هم نیستند از این رو دولت در اختیار آنها قرار دارد و ناکارآمدی ها به دو جریان اصلاحات و اعتدال برمی‌گردد.

فروزنده در گفت‌وگو دیگری با تاکید بر رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی، بیان کرد: باید با توجه به انتظار عمومی، با مفسدان اقتصادی برخورد شود، چرا که این امر تاثیر بسزایی بر حل معضلات اقتصادی و بازگشت اعتماد به افکار عمومی دارد.

و همچنین اظهار داشت که مردم می‌خواهند، اخلالگران اقتصادی هرچه سریعتر محاکمه شده و حکمشان اجرایی شود، بدیهی است که اگر رسیدگی به این گونه جرائم در روند اطاله دادرسی قرار بگیرد، افکار عمومی بی‌اعتماد شده و متخلفان هم فضا را برای انجام اعمال مجرمانه اقتصادی فراهم خواهند دید و باعث جلوگیری از بروز جرائم اقتصادی خواهد شد.

منبع: فردا

کلیدواژه: فروزنده دولت روحانی واحدهای تولیدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۳۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شوراها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.

انتهای پیام