نزاع بر سر میراث سرهنگ قذافی در نقطه صفر!/ «تل‌آویو» برنده بزرگ جنگ ترکیه و مصر در لیبی است
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۴۵۶۹
پایان حکومت معمّر قذافی، آغازی بر یک نزاع خونین میان انقلابیون شد. گروه‌هایی که در سرنگونی معمّرشاه متحد هم بودند، اکنون برسر میراث قذّافی در حال سلاخّی یکدیگر هستند. گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- ایلیا فروزش؛ «امروز ما به تمام جهانیان اعلام می‌کنیم که قذافی به دست انقلاب کشته شد. این لحظه تاریخی است. این پایان استبداد و دیکتاتوری است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قذافی بر خلاف دو دیکتاتور همسایه خود، یعنی مبارک در مصر و بن‌علی در تونس، طی یک قیام مسلّحانه و با پشتیبانی هوایی جنگنده‌های ناتو سرنگون شد. این را باید اولین نقطه انحراف در قیّام مردم لیبی دانست. قذافی سرنگون شد، اما اسلحه در دست گروه‌های مبارز باقی ماند. گروه‌های سیاسی از عقبه نظامی برخوردار شدند. هرجا که باب تعامل بسته می‌شد، آتش‌ها گشوده می‌شد. با زرادخانه تسلیحاتی ارتش قذافی، صد‌ها گروه در لیبی مسلح شدند که هرکدام راه و طریق خود را برگزیدند. فی‌الحال لیبی کشوری با دو دولت، دو پارلمان، دو ارتش و کلکسیونی از گروه‌های تبهکار و شبه‌نظامی است. دخالت نظامی کشور‌های منطقه و فرامنطقه‌ای نیز در حمایت از طرفین گره‌کور اوضاع لیبی را تشدید کرده است. در این وضعیت آشفته، برخی قبایل هم فرصت را مغتنم شمرده‌اند و در مناطق جنوبی اعلام خود مختاری کردند. اکنون لیبی بدترین وضعیت خود را بعد از جنگ جهانی دوم سپری می‌کند.
نقطه انشقاق در حاکمیت لیبی
شورای ملی انتقالی لیبی نهادی است که از ابتدای شکل‌گیری اعتراضات علیه قذافی (روز ۲۷ فوریه/ ۸ اسفند | سال ۲۰۱۱ میلادی/ ۱۳۸۹ شمسی) اعلام موجودیت کرد. ترکیب این شورا جمعی از اضداد بود! از سکولار و سرمایه‌دار تا اخوان المسلمین و تبعیدی‌های رژیم در آن حضور داشتند. شاکله اصلی آن را نیز مقامات و افسران ارتشی مخالف قذافی همچون خلیفه حفتر تشکیل می‌دادند. با سقوط قذافی، این شورا نخستین انتخابات را در سال ۲۰۱۲ برگزار کرد و درپی آن کنگره ملّی لیبی تشکیل شد. با توجه به فضای غالب آن روزها در شمال آفریقا، اکثریت کرسی‌ها به دست نمایندگان متمایل به جریان اخوان‌المسلمین (بزرگترین سازمان سیاسی-اسلامی اهل تسنّن در جهان که خواستگاه اصلی آن در مصر است) افتاد.
کنگره لیبی امّا از تشکیل ساختار منسجم جهت اعمال حاکمیت، تامین امنیت و رفع مشکلات اقتصادی عاجز ماند. برهمین اساس در طی دو سال، لیبی به انبار سلاح گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی سراسر جهان تبدیل شد. تسلیحات به جامانده در انبار‌های بی‌صاحب ارتش قذافی با مدیریت وزیر خارجه وقت آمریکا از طریق بندر‌های بنغازی و مصراته لیبی به ترکیه و شمال لبنان (منطقه اهل سنّت نشین این کشور) انتقال داده می‌شد تا تروریست‌های ضد اسد در سوریه را تجهیز کنند.
ناامنی، گسترش تبهکاری و نابساماتی اقتصاد رای‌‍دهندگان لیبی را بر آن داشت که در انتخابات سال ۲۰۱۴، نمایندگان حاضر درکنگره ملی را از قدرت خلع کنند. اینجا نقطه عطفی بر دوپارگی نظام سیاسی لیبی بود. شبه نظامیان موسوم به فجر (شاخه القاعده در لیبی) با اشغال طرابلس مانع تشکیل مجلس جدید شدند و از واگذاری قدرت به منتخبان جدید جلوگیری کردند. نمایندگان جدیدالانتخاب هم به سوی قلمرو تحت حاکمیت ژنرال حفتر که در شرق مستقر بود، فرار کردند و پارلمان طبرق را در مقابل کنگره ملّی در غرب لیبی تشکیل دادند.
ورود ژنرال به بازی: دست اتحاد پارلمان شرق به سوی خلیفه حفتر
فوریه سال ۲۰۱۴ بود که نام «خلیفه حفتر» بر سر زبان‌ها افتاد. «خلیفه حفتر» از همراهان معمّرقذافی در جریان کودتای سال ۱۹۶۹ علیه ملک ادریس بود. وی پس از مدتی مغضوب قذافی شد و با کمک C.I.A به آمریکا رفت. سال ۲۰۱۱ برای مقابله با رژیم قذافی مجدداً به لیبی بازمی‌گردد و از سوی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش مخالفان قذافی تعیین می‌شود. پس از سقوط قذافی در سال ۲۰۱۱، افسران سابق ارتش درصدد بودند تا وی را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح لیبی انتخاب کنند ولی ناکام ماندند.
در فوریه سال ۲۰۱۴، ژنرال حفتر پایان کار کنگره ملی و دولت طرابلس را اعلام و عملیاتی موسوم به «کرامت» را در شرق لیبی آغاز کرد. حفتر هدف از این عملیات را پاکسازی لیبی از اخوان المسلمین و شبه‌نظامیان وابسته به این طیف عقیدتی اعلام کرد. همزمان با این وقایع نمایندگان تشکیل دهنده پارلمان شرق نیز که در طبرق مستقر شده بودند برای در امان ماندن از حملات نیروهای مسلح مستقر در طرابلس و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی دست اتحاد به حفتر دادند. حفتر به عنوان فرمانده ارتش ملی تعیین و دارای مشروعیت بین‌المللی شد. به این ترتیب لیبی کشوری با دو حکومت موازی شد. یک حکومت در طرابلس که از دل کنگره ملی بیرون آمده و دیگری دولت طبرق که برگزیده پارلمان شرق است و نیروهای مسلح آنان را ژنرال خلیفه حفتر فرماندهی می‌کند. با کور شدن گره بحران لیبی، سازمان ملل تعدادی از نمایندگان پارلمان طبرق (شرق) و پارلمان طرابلس (غرب) را گردهم آورد و توافقنامه‌ای را در شهر الصخیرات مراکش (روز ۱۷ دسامبر/ ۲۶ آذر | سال ۲۰۱۵ میلادی/ ۱۳۹۴ شمسی) به امضا رساند. طبق این توافق‌نامه، مقرر شد که یک دولت وفاق ملّی به ریاست «فائز السراج» به مدت دو سال تشکیل شود تا روند انتقال قدرت و برگزاری انتخابات پارلمانی و پس از آن ریاستجمهوری جهت برون رفت از بن‌بست سیاسی لیبی فراهم گردد. حفتر از ابتدا با این پیمان مخالف بود و به همین دلیل زیر بار آن نرفت. برهمین اساس، فروردین ۱۳۹۸ به پشتوانه دلار‌های ریاض و ابوظبی و تسلیحات مصر و روسیه و اسرائیل خود را تنها رهبر لیبی خواند و عملیات نظامی برای فتح پایتخت دولت غرب را آغاز کرد. نیروهای حفتر با تصرّف سرت و پایگاه الجفره، اقدام به پیشروی در شهرهای نوارساحلی لیبی کردند و در نهایت به مرزهای طرابلس رسیدند امّا با مقاومت نیروهای دولت وفاق ملّی پایتخت سقوط نکرد. بر همین اساس ارتش ترکیه برای جلوگیری از سقوط دولت اخوانی فائزالسراج مستقیماً وارد درگیری لیبی شد. با شروع سال ۲۰۲۰، ترکیه با اعزام ۱۷ هزار تن از تروریست‌های شمال سوریه، ارسال تجهیزاتی نظیر سامانه هوای هاوگ و پهپاد‌های تهاجمی مدل Bayraktar TB ۲ توانست نیروهای حفتر را تا شهر سرت عقب براند.
منطقه سبز: قلمرو قبایل نظیر قبیله تابو /دایره قرمز: نقطه درگیری در شهر سرت ژوئن (خرداد-تیر) سال ۲۰۲۰ | منبع عکس: الجزیره
به دلیل بافت سنتی لیبی، قبایل نقش مهمی در حکمرانی آن دارند. قبایل شهر زینتان واقع در جنوب غرب شهر طرابلس (Tripoli)، با وجود محاصره کماکان به حفتر وفادار هستند و از سقوط شهر به دست نیروهای وفاق جلوگیری کرده‌اند. همچنین خبرها حکایت از آن دارند که قبیله طوارق (مستقر در قسمت غرب و جنوب غربی لیبی)، دست اتحاد به دولت وفاق ملّی داده است. به دلیل اقلیم بیابانی لیبی (قریب به ۹۰ درصد)، اصل درگیری‌ها در نزدیکی نوار ساحلی قرار دارد. با وجود اینکه بخش بزرگی از وسعت سرزمینی لیبی تحت حاکمیت نیروهای حفتر و قبایل متحد آن قرار دارد اما ۶۵ درصد جمعیت لیبی زیر پرچم دولت وفاق ملّی قرار دارند. طبق برآوردها، از جمعیت ۶.۸ میلیونی لیبی، ۳ میلیون نفر در قلمرو دولت وفاق ملی و ۱.۶ میلیون نفر در قلمرو حفتر هستند. باقی نیز در مناطق تحت سیطره قبایل جنوبی قرار دارند.
۳۵ درصد لیبی جمعیت در قلمرو نیروهای حفتر قرار دارد اکنون جنگ به نقطه صفر لیبی رسید. سرت همان شهری است که مسلّحین با فتح آن درسال ۲۰۱۱، پایان حکومت معمّرشاه را در آن رقم زدند. در حال حاضر سرت خط قرمز طرفین درگیر شده است. دولت وفاق ملّی به همراه متحدان خود (ترکیه، قطر و ایتالیا) که در مدار پیروزی قرار گرفته‌اند، آتش بس را نمی‌پذیرند و درحال تجهیز نیرو برای حمله به پایگاه هوایی الجفره و سرت هستند. از سوی دیگر ژنرال حفتر و متحدانش (مصر، امارات، فرانسه، روسیه و اسرائیل) شهر سرت را خط قرمز خود اعلام کردند. ژنرال السیسی، رئیس جمهور مصر هم در پاسخ به ورود مستقیم نظامیان ترکیه به جنگ، دستور آماده باش ارتش مصر جهت ورود به لیبی را صادر کرده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سیاسی لیبی ترکیه روسیه مصر امارات عربستان سرهنگ قذافی اخوان المسلمین اخوان المسلمین قلمرو دولت خلیفه حفتر هلال نفتی شبه نظامی ارتش مصر شرق لیبی منبع عکس سال ۲۰۱۱ شهر سرت ی لیبی ی قرار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۴۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟
حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.
در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه می‌گوید؟مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی استحسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.
حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.
زاویه‌ای دیگرعباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
تشدید ناترازی صندوق؟کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد