به نقل از «خبرآنلاین»

ادامه کاهش قیمت دلار با خبرهای خوش ارزی/ روند نزولی نرخ ارز آغاز شده است

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۵۵۱۹

در این حال، رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از طرح عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی، در شرایطی که بررسی های اتاق بازرگانی اعداد و ارقام دیگری را نشان می دهد، خواستار انتشار جزئیات ارزهای بازگردانده نشده، مجازات صادرکنندگان متخلف و نیز آسیب شناسی و چاره اندیشی برای رفع موانع بازگشت ارز به کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند نزولی نرخ ارز که از روز یک شنبه آغاز شده و دو روز قبل، به کمتر از 23 هزار تومان رسید، دیروز نیز همراه با نوساناتی ادامه دار شد. به طوری که قیمت به محدوده 22 هزار تومان کاهش یافت. در هر صورت، به نظر می رسد همچنان فشار اتمام موعد تحویل نرخ ارز صادراتی (صادرکنندگان سال های 97 و 98) بر روند نزولی نرخ ارز اثرگذار بوده است.  موعدی که پس از آن، قرار است اسامی صادرکنندگان متخلف اعلام و پرونده قضایی علیه آن ها تشکیل شود.
در این حال، دیروز نیز بانک مرکزی از رشد قابل توجه عرضه ارز در سامانه نیما خبر داد. به گزارش روابط عمومی این بانک، روز دوشنبه حدود 342 میلیون دلار ارز در سامانه مذکور عرضه شده که نسبت به روز قبل از آن، حدود 131 درصد (بیش از دو برابر) رشد داشته است. بنابراین گزارش، بخش عمده ای از عرضه دیروز نیز به درهم اختصاص داشته است. ارزی که نرخ آن، تاثیر مستقیمی بر نرخ دلار در بازار دارد.
 

خبر خوش بانک مرکزی در خصوص آزادسازی منابع ارزی در عراق
از سوی دیگر ، خبرهای خوبی از سفر وزیر امور خارجه به عراق و سفر نخست وزیر این کشور به ایران منتشر شده است. به گزارش بانک مرکزی، حمید قنبری مدیر کل بین الملل این بانک که روز یک شنبه به همراه وزیر امور خارجه کشورمان برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، از گسترش بیش از پیش همکاری‌های ارزی و بانکی میان دو کشور و مذاکرات سازنده دو کشور خبر داد که نتایج آن، در سفر دیروز و امروز نخست وزیر عراق به تهران نهایی خواهد شد. به گفته وی، انتظار می رود در صورت تحقق این موضوع، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به گفته یک مقام آگاه به حدود 6 میلیارد دلار می‌رسد، وارد بازار شود و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده خواهد شد. شایان ذکر است سال گذشته تفاهم‌نامه روابط بانکی و مالی میان روسای بانک‌های مرکزی دو کشور به امضا رسیده بود و به گفته قنبری، مذاکرات روز یک شنبه، در ادامه تفاهم‌نامه یاد شده و سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است.
در این حال خبرگزاری ایرنا به نقل از واعظی رییس دفتر رییس جمهور، از آزاد شدن منابع مالی مسدود شده ایران در برخی از کشورها خبر داد و گفت: از این منابع در بخش حوالهای بانک مرکزی استفاده میشود تا نگرانی و مشکلات وارد کنندگان مرتفع شود.

اعتراض رئیس اتاق تهران به بانک مرکزی درباره آمار بازگشت ارز
اما در میان جنجال رسانه ای مبنی بر بازنگشتن ارز صادر کنندگان و در شرایطی که بانک مرکزی، میزان ارز بازنگشته به اقتصاد ایران را 27.5 میلیارد دلار اعلام کرده، دیروز خوانساری رئیس اتاق تهران به این موضوع اعتراض کرد. پیش از این اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی در نشستی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از محاسبه تنها 8.7 میلیارد دلار ارز بازنگشته به اقتصاد ایران خبر داده بودند که تنها 2.5 میلیارد دلارآن متعلق به بخش خصوصی واقعی بوده است.
خوانساری که در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن می گفت،از بانک مرکزی خواست که اجزای 27 میلیارد دلار و جزئیات میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت دقیق اعلام شود زیرا محاسبات انجام شده توسط اتاق بازرگانی، با توجه به قول و قرارهای بانک مرکزی، با این ارقام مطابقت ندارد. وی مثالی زد و گفت: در هفته های اخیر به صادرکنندگان سال 97 که ارز را بازنگردانده بودند، اعلام کردیم که برای بررسی (به اتاق بازرگانی) مراجعه کنند وگرنه کارت بازرگانی آن ها تعلیق می شود. با این حال بررسی ها نشان داد که اگر چه بازگشت ارز حاصل از صادرات این افراد در گزارش های بانک مرکزی صفر بوده است، اما اعداد و ارقام موجود ما این گونه نبود. وی در عین حال تاکید کرد: باید کسانی که ارز را بازنگردانده اند به صورت شفاف مشخص شوند و صرفاً با آن طیف خاص برخورد شود.
خوانساری در بخش دیگری از اظهارات خود، لزوم آسیب شناسی عدم بازگشت ارز را مورد اشاره قرارداد و گفت: دولت مقادیر زیادی نفت صادر کرده است در حالی  که ارز حاصل از صادرات آن را ندارد. آیا اگر دولت توانایی بازگشت دلار را ندارد یا دیر برمی گردد، بخش خصوصی یا صادرکننده می تواند ارز را برگرداند؟ اگر عادی نیست و مشکل وجود دارد باید مشکل حل شود و صرفاً برخورد خشن مشکل را حل نمی کند.

2323

کد خبر 1412898

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بازار طلا و ارز کاهش قیمت ها دلار اتاق بازرگانی میلیارد دلار بازگشت ارز بانک مرکزی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۵۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام