صحبت های خطرناک یک امام جمعه /بوی تهدید جمهوریت به مشام می رسد /اینجا ایران است نه افغانستان
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۵۵۸۵
ساعت24- سخنان امامجمعۀ منطقهای در قم موضع رسمی تلقی نمیشود و هر کس حق دارد آرزویی داشته باشد و بیان کند یا نکند و حرف دل برخی هم هست اما چون دورنمای خطرناکی ترسیم میکند و بوی تهدید یا تحدید جمهوریت از آن به مشام میرسد جا دارد به نکاتی اشاره شود.
«امام جمعۀ منطقۀ پردیسان قم گفته است: «شورای نگهبان، یک رییسجمهور انقلابی شناسایی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حتی اگر این سخن را امام جمعۀ قم هم گفته بود موضع رسمی تلقی نمیشد چه رسد به این که امام جمعۀ منطقۀ پردیسان گفته باشد. از این حیث اهمیتی ندارد و هر کس حق دارد آرزویی داشته باشد و بیان کند یا نکند اما این جملات، از وجه دیگری حایز اهمیت است، زیرا به نظر میرسد آقای حجتالاسلام صمصامالدین قوامی حرف دل برخی را بیان کرده و آن چه دیگران رودربایستی میکنند و نمیگویند، بر زبان آورده و البته از این منظر، شایستۀ ستایش است. منتها چون دورنمای خطرناکی را ترسیم میکند و بوی تهدید یا تحدید جمهوریت از آن به مشام میرسد جا دارد به نکاتی اشاره شود:
۱. تعبیۀ نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی برای آن بود که میان «عرف» و «شرع» توازن برقرار شود و نگرانی مراجع و علمایی که صرف تصویب قوانین با اکثریت آرای نمایندگان را تضمینکنندۀ شرعی بودن نمیدانستند رفع شود. به مرور البته مکانیسم «مصلحت» نیز افزوده شد. با این حال از دهۀ ۷۰ به این سو نام شورای نگهبان بیشتر به خاطر تعیین صلاحیتها بر سر زبانهاست تا انطباق مصوبات. این در حالی است که در قانون اساسی لفظ «استصوابی» نیامده ولی چون همین قانون اساسی حق تفسیر به شورای نگهبان داده شورای نگهبان تفسیر به «استصوابی» را به قانون اساسی مستند میکند. اگر قرار بود شورای نگهبان در انتخابات فعال مایشاء باشد امام خمینی (ره) در وصیتنامه بر موضوع اعتبارنامۀ نمایندگان ناصالح تأکید نمیکرد و آن را به نمایندگان نمیسپرد.
سخنان اشاره شده هشداری است که قضیه از استصواب هم فراتر برود و کار به شناسایی بکشد. یکی را معرفی کنند و مردم به او رأی بدهند و در واقع بیعت کنند.
۲. رییسجمهوری، «رییس» جمهوری است. رییس، چگونه میتواند صرفاً کارگزار باشد؟ رییسجمهوری در قانون اساسی سه شأن جدا دارد. اولی عالیترین مقام رسمی پس از مقام رهبری (حتی تعبیر مقام دوم به کار نمیرود تا پروتکلهای استقبال از سران یا حضور در اجلاس سران و پذیرش استوارنامهها بر هم نخورد)، دومی: ریاست قوۀ مجریه است و سومی ریاست دولت.
تا قبل از بازنگری در قانون اساسی ریاست دولت با نخستوزیر بود و هماهنگی قوا با رییسجمهوری ولی پس از آن ریاست دولت با رییسجمهوری است و نخستوزیر حذف و هماهنگی قوا به اختیارات یا وظایف رهبری اضافه شده است.
۳. این نگاه، دغدغۀ خروجی و محصول دارد نه نرخ مشارکت؛ حال آن که رهبری همواره بر پُرشور بودن انتخابات ریاستجمهوری تأکید دارند و در سال ۹۲ هم در مطلبی در سایت ایشان که در روزنامۀ کیهان در نیمصفحه بازنشر شد صراحتاً این نکته آمد که حوادث سال ۸۸ به حساب اعتباری نظام آسیب زد و انتخابات ۹۲ بخشی از آن را ترمیم کرد. نگاه امثال امام جمعۀ پردیسان اما تنها به خروجی توجه دارد. یعنی اگر جوان مورد نظر با ۲ میلیون رأی رییسجمهوری شود بهتر از آن است که فرد غیر مورد نظر با ۲۰ میلیون رأی انتخاب شود.
۴. اندیشه آقای قوامی در سال ۷۸ نیز پس از مجلس ششم مطرح شد اما پژواک بلندی نیافت. روزنامهای نوشت ما دو کار باید انجام دهیم: اول این که انگیزۀ مشارکت را از شهروندان غیر خودی بگیریم. وقتی زنان بدحجاب هم بیایند و رأی دهند نتیجه همین میشود و کار دوم این که رأیدهندگان متوجه شوند از منتخبان آنان کار چندانی برنمیآید.
ایدۀ اخیر امامجمعۀ پردیسان را میتوان ناشی از اجرای موفقیتآمیز راهکار دوم با همکاری خواسته یا ناخواستۀ محمدرضا عارف در مجلس دهم دانست و حالا که این جواب داده دوست دارند سراغ اولی هم بروند.
۵. پیشنهاد امامجمعه یا خواست و آرزوی نحلهای از اصولگرایان هر چند به ظاهر با هدف «انتخاب امن» و رهایی از دردسرهای انتخابات آزاد و رقابتی مطرح شده و احتمالا با توجیه کارآمدسازی و جلوگیری از استهلاک نیروها که در جهتهای مختلف حرکت میکنند اما تبعات ضد امنیتی دارد و در نهایت به امنیت، خدشه وارد میسازد. به سه دلیل:
اول این که مزیت نسبی جمهوری اسلامی نسبت به حکومتهای غیر دموکراتیک منطقه را ضایع یا زایل میکند. برای آقای صمصامالدین قوامی شاید مزیت ما مرگ بر آمریکا و حجاب اجباری باشد اما در نگاه کلانتر برگزاری انتخابات است. انتخابات نیز فرم نیست. محتواست.
دوم این که نرخ مشارکت را پایین میآورد. اگر سال ۹۶ فقط آقای رئیسی بود ۲۴ میلیون رأی حسن روحانی غایب میشد و نرخ مشارکت پایین میآمد و زیر ۴۰ درصد چالش مشروعیت ایجاد میکند.
اگر امامجمعۀ محترم پردیسان قم بر پایۀ انتخابات افغانستان که در کشور ۴۰ میلیونی با ۲۰ میلیون واجد شرایط رأی دادن تنها دو میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند به این نتیجه رسیدهاند این یادآوری خالی از لطف نیست که:
اولا: بخش قابل توجهی از این سرزمین در اختیار طالبان است و مجال برگزاری انتخابات در این مناطق فراهم نیست.
ثانیا: بر پایۀ همین دو میلیون رأی هم سازوکار تقسیم قدرت پذیرفته شده و اشرف غنی و عبدالله عبدالله شراکت دارند.
ثالثا: در افغانستان تا دلتان بخواهد کودتا و دخالت خارجی تأثیرگذار بوده؛ حال آن که در ایران طی کمتر از ۱۰۰ سال دو انقلاب بزرگ با هدف دخالت دادن رأی مردم شکل گرفته است.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: ایران قانون اساسی قم احمدی نژاد قانون اساسی شورای نگهبان رییس جمهوری میلیون رأی امام جمعۀ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۵۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، متشکل از چند شرکت خصوصی ایرانی است!
تین نیوز
به گفته مدیرکل بازرگانی خارجی راه آهن، مجموعه موسوم به کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، متشکل از چند شرکت خصوصی ایرانی است و ادعای اینکه زیرمجموعه دولت ایران، وزارت راه یا شرکت راه آهن است، صحیح نیست.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، شهرام جعفری مدیرکل بازرگانی خارجی راه آهن، درباره برخی ادعاهای مطرح شده از سوی کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، گفت: شرکت های بخش خصوصی ایران در پروژه های مختلف بین المللی در کشورهای مختلف مشغول فعالیت هستند اما هیچ شرکت خصوصی نمی تواند ادعا کند که زیر مجموعه وزارتخانه یا دولت جمهوری اسلامی ایران یا مجموعه های دولتی است و هزینه کردن از عنوان وزارت راه و شهرسازی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان برای توجیه خطای صورت گرفته است.
جعفری ادامه داد: کنسرسیوم مورد اشاره، با انتساب خود به مجموعه های دولتی همچون وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نزد ذینفعان مختلف داخلی و بین المللی، از جمله راه آهن افغانستان، وجهه حاکمیتی برای خود ایجاد کرده که مورد تایید راه آهن جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مرجع رسمی حمل و نقل ریلی کشور نیست.
وی افزود: ادعای تشکیل کنسرسیوم ذیل وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، یک ادعای واهی است، زیرا چنین امری به لحاظ قانونی اساساً امکان پذیر نیست، به طوری که یک شرکت خصوصی زیر مجموعه یک بخش دولتی باشد.
جعفری افزود: علاوه بر مشکل قانونی این ادعا، مشکل دیگر این است که مدیریت این کنسرسیوم با حاشیه هایی که از بابت اعزام یک رام قطار باری از مبدا ایستگاه روزنک افغانستان به سمت ایران ایجاد کرد و نشان داد تجربه و تخصص لازم را جهت بهره برداری از شبکه ریلی کشور افغانستان را ندارد، زیرا بر اساس رویه تعریف شده جهت حمل و نقل بین المللی لازم است تمامی فرایند اجرای کار از طریق شرکتهای فوروادری که مورد تایید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد و در این مورد خاص با توجه به اینکه بر اساس خبرهای رسیده مقصد حمل بار کشور ترکیه تعیین شده است و از طرفی این حمل با واگنهای ایرانی انجام پذیرد بنابراین لازم است موافقت اولیه راه آهن ترکیه با توجه به نوع محموله و نوع واگن اخذ شود، لذا جدا از عدم اخذ تاییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعزام این قطار به سمت ایران، کشور مقصد هم به دلیل عدم انعکاس مراتب به آن راه آهن بدیهی است موافقتی برای این حمل صادر نکرده است.
وی ادامه داد: حمل بار از طریق خطوط ریلی، تابع شرایط و مقررات مشخصی است و همه بارهای بین المللی بر اساس همین پروتکل ها حمل می شوند اما کنسرسیوم مذکور به جای هماهنگی با راه آهن ایران و طی روال قانونی، مسیر فشار رسانه ای را انتخاب کرد و همین امر موجب ایجاد چالش در این مسیر شده است.
شهرام جعفری گفت: البته با وجود عدم هماهنگی با راه آهن و همچنین طی نشدن مسیر قانونی لازم، جهت مساعدت حمل این محموله تجاری، مدیرعامل راه آهن دستور حمل این بار را از ۷ روز قبل صادر کرد؛ اما کنسرسیوم مذکور پس از چند روز هنوز اقدامات لازم از جمله انجام تشریفات گمرکی را تکمیل نکرده است و به محض وصول تاییدیه گمرک، سیر واگن ها انجام خواهد شد.
جعفری تاکید داشت: شرکت راه آهن قطعا از توسعه ارتباط ریلی با کشور افغانستان استقبال می کند اما بدون لحاظ ایمنی تردد ناوگان و همچنین طی روال قانونی لازم، این امر امکان پذیر نیست و امیدواریم با توجه به این دو مولفه، هرچه زودتر اقدامات لازم جهت آغاز بهره برداری تجاری از مسیر ریلی ایران و افغانستان فراهم شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید