دردسر خرید گوشیهای ثبت نشده و مسافری
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۵۶۶۳
ایتنا - کسانی که قصد خرید تلفن همراه دارند لازم است استعلام اصالت کرده و در صورت مسافری بودن یا ثبت نشدن تلفن همراه، از خرید امتناع کنند.
طرح رجیستری یا شناسنامهدار کردن تجهیزات سیمکارتخور از همان زمان که بهعنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالشهایی همراه بود. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشیها بود، این کد قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیستری، تلاش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیمکارت به صورت همزمان، از شکست دوباره این طرح جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، از طرف دیگر، با اجرای رجیستری برای تمامی برندهای گوشی، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تامین میشد، دست به کارهای مختلفی برای دور زدن این طرح زدند. یکی از این راهها، واردات چمدانی گوشیهای مسافری بود؛ بدینترتیب که در برههای از زمان، برای واردکنندگان این رسم باب شده که در مسافرت به سفرهای خارجی، به واردات هزاران گوشی مسافری اقدام کنند.
این موضوع باعث شد مسئولان به دنبال راه چارهای باشند که واردات بیرویه که رسما قاچاق بود و اسما مسافری، برچیده شود و در مقابل هم واردات مسافری پابرجا باشد و آن دریافت مستقیم کد فعالسازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکانپذیر شد.
این در حالی است که طبق اطلاعات کانال اطلاعرسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری)، با پایش سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، سوءاستفاده عدهای از رویه مسافری محرز شده است. بعد از ارسال پیامک هشدار در شهریور ماه سال ۹۸ به برخی از متخلفین و عزم حاکمیت جهت برخورد، با توجه به اصرار اصناف جهت جلوگیری از متضرر شدنشان، با ارائه تعهد توسط ایشان و اتحادیههای مربوطه مبنی بر "عدم تکرار این رفتار"، برخورد در آن زمان به تعویق افتاد.
با توجه به تذکرات و اتمام حجت پیشین، سامانه شناسایی و مقابله با قاچاق به این افراد هشدار میدهد در صورت ادامه این رفتار، علاوه بر قطع گوشیهای ثبتشده، نسبت به معرفی متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی اقدام خواهد کرد و هر گونه وساطت جهت مسامحه قابل پذیرش نخواهد بود و متخلفین علاوه بر مجازاتهای مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق قانون جرایم رایانهای نیز تا دو سال حبس در پیش خواهند داشت.
همچنین به کسانی که قصد خرید تلفن همراه دارند اکیداً توصیه میشود قبل از خرید، از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت کرده و در صورت مسافری بودن یا ثبت نشدن تلفن همراه، از خرید امتناع کنند، زیرا ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری، صرفاً برای مصارف غیرتجاری و برای استفاده شخصی مسافر مجاز بوده و هر زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، تلفن همراه مزبور مسدود خواهد شد.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: گوشی قاچاق گوشی هوشمند رجیستری تلفن همراه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۵۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/