به نقل از «فارس»

هشدار یک اندیشکده درباره تبعات سنگین بازگشت سازوکار توزیع قیر رایگان

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۶۴۱۵

اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران با ارسال نامه ای به نمایندگان مجلس با اشاره به مفاسد و آسیب های متعدد و مهم ناشی از توزیع قیر رایگان (تهاتری) در کشور، نسبت به تبعات سنگین تصویب طرح دوفوریتی مجلس درباره بازگشت این سازوکار هشدار داد

به گزارش خبرگزاری فارس، اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران با ارسال نامه ای به ریاست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تبعات سنگین تصویب طرح دوفوریتی توزیع قیر رایگان (تهاتری) در مجلس یازدهم هشدار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

موضوع: توزیع قیر رایگان (تهاتری) در مجلس یازدهم

با عرض سلام و احترام؛

همان طور که مستحضرید؛ عوارض و مفاسد گسترده توزیع قیر رایگان در کشور، سازمان برنامه و بودجه و مجلس دهم را وادار به مقاومت در برابر صاحبان منافع توزیع رانت قیر نمود و در نهایت بند الحاقی 1 تبصره یک لایحه بودجه سال 1399 حذف گردید. متاسفانه در شروع کار مجلس یازدهم و برخلاف شعارهای قبلی مبنی بر مبارزه با فساد و نگاه اصولی و ساختاری به مسائل کشور، شاهد تلاش نمایندگان مجلس یازدهم برای بازگرداندن بند الحاقی توزیع قیر رایگان هستیم. عجیب آنکه در شرایط تحریم و فشار اقتصادی همه جانبه بر کشور، این عزیزان با قید فوریت پیگیر احیای این بند الحاقی هستند و در کمال ناباوری با این پدیده مواجه هستیم که احیای قیر رایگان حتی به قیمت تامین منابع از محل بودجه مدیریت بحران کشور در دستور کار قرار گرفته است.

جهت استحضار بخشی از مفاسد و آسیب های توزیع قیر رایگان (تهاتری) در کشور که توسط همکاران ما در اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران شناسایی شده است، تقدیم حضور می گردد:

1 -فساد مدیران دولتی در واگذاری پروژه های عمرانی: گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می دهد که مقدار قابل توجهی از قیرهای تخصیص داده شده، در پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصیص بیش از مقدار تعیین شده در قوانین بودجه به برخی از دستگاههای موضوع این بند و عدم تامین کامل ماده اولیه قیر برای سایر نهادهای مرتبط، در کنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام شده شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه ها و در نتیجه عدم تسویه مبالغ مذکور با خزانه‌داری کل کشور در سال های 1393 الی 1396 تنها بخشی از عدم کارایی و تخلفات عملکردی بند فوق است. همچنین بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده های موجود نشان می دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه کاره رها شدن طرح های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. در ساز و کار قیر تهاتری برخلاف بورس کالا، تعداد کارگزاران افزایش یافته و از طرفی نیز صلاحیت تصمیم گیری برای انتخاب شرکت قیرساز، قیمت قیر، میزان سهمیه و انتخاب پیمانکاران به آنها واگذار شده است. این دو مشخصه (تعداد زیاد کارگزارانی که دستشان برای تفسیر شرایط و عمل به صلاحدید خودشان باز است) معمولا موجب فساد می شود. دستگاه های اجرایی برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران از حواله‌های وکیوم باتوم استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه حواله‌ها قیمت‌گذاری شفافی ندارد مدیران دستگاه های اجرایی باید در مورد ارزش آن ها تصمیم‌گیری کنند که در این مرحله بر اساس توافقات میان مدیران دستگاههای اجرایی و پیمانکاران، فسادهای متعددی اتفاق می افتد. برای نمونه می‌توان به نمونه موردی فساد در خراسان شمالی توجه کرد. با توجه به سازوکار موجود معمولا در اهدای پروژه های عمرانی نیز انحصار بوجود می آید.

2 -رانت 36 درصدی قیرسازها: بنابر گفته‌های مشاور وزیر نفت (آستانه، ۱۳۹۸) قیر سازان در سازوکار عرضه قیر رایگان ۳۳ تا ۳۶ درصد عایدی مالی دارند. این ۳۶ درصد شامل ۹ درصد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، ۱۷ تا ۲۰ درصد معافیت قانونی تحت عنوان قوانین سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، ۶ درصد حق العمل کاری و ۲ درصد تحت عنوان ضایعات وکیوم باتوم است. این ۳۶ درصد براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل دو هزار و دویست میلیارد تومان (رانت مستقیم) است. به دلیل وجود همین رانت است که با راه اندازی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی قیر در کشور مواجه هستیم.

3 -فساد در زنجیره توزیع: بنابر نظر رئیس کمیسیون تلفیق مجلس دهم (تاج گردون ، 1398)، فرآیند توزیع قیر رایگان دچار فساد است. در این فرآیند پیمانکار اقدام به یافتن مشتری در خارج از شبکه برای قیر می‌کند. در این شرایط، مقصد بارنامه‌ی دستگاه اجرایی (برخلاف مقصد بارنامه تولیدکننده) همان مقصد خریدار غیرقانونی خواهد بود، چرا که مقصد این بارنامه طبق درخواست راننده درج می‌شود. لازم به ذکر است که پیمانکار حمل برای دریافت محموله‌های بعدی مربوط به یک خرید، باید بارنامه قیرسازان را ممهور به مهر دستگاه اجرایی نمایند. برای تسهیل فعالیت ها، عملا دستگاه اجرایی مهر خود را در اختیار پیمانکار قرار می دهد و یا به پیمانکار اجازه ساخت و استفاده از مهر را میدهد.

4 - اختلال در سازوکار بازار بورس: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۳۹۶) تحویل گرفتن قیر رایگان توسط برخی از پیمانکاران طرف قرارداد و فروش آن در بازار غیررسمی با قیمتی کمتر از قیمت واقعی، موجب غیرواقعی شدن قیمت قیر در بورس کالا می گردد. این فرآیند در بازار اختلال ایجاد می کند. 

در سال ۱۳۹۸، تنها ۲۰ درصد از قیر تولیدی کشور در بورس کالا معامله می شود و ۸۰ درصد از قیر به روش تهاتری عرضه می شود. شایان ذکر است که همین عرضه ۸۰ درصد حجم قیر کشور از طریق روش دوم (قیر رایگان)، زمینه ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) است.

5 -قاچاق قیر: براساس نظر حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی (آخرین خبر، ۱۳۹۱) یکی از بزرگترین مشکلات عرضه قیر رایگان و تهاتری در پروژه های عمرانی و شهرسازی، نگهداری و بهسازی راه ها و آسفالت شهرها، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است. علاوه بر این، حدود 500 هزار تن قیر در ایران به دلایل  نامشخصی و بدون اینکه در هیچ یک از پروژه های عمرانی به کار گرفته شود، گم می شودکه نشان دهنده ناکارآمدی روش عرضه قیر در پروژه های عمرانی است. بر اساس اعلام وزارت نفت، ظرفیت تولید وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر، 5.5 الی 6 میلیون تن به صورت سالانه می‌باشد. با در نظر گرفتن ضریب تبدیل یک از ماده اولیه به محصول نهایی، 5.5 الی 6 میلیون تن قیر به طور سالانه در کشور تولید شده که بر اساس قانون بودجه سالهای 1396 الی 1398 ،4 میلیون تن قیر باید در طرح های راهسازی و عمرانی مورد استفاده قرار می گرفت. از طرف دیگر، آمار گمرک نشان می دهد میزان صادرات قیر در سالهای 1396 الی 1398 به ترتیب 3.8، 3.5 و 4.2 میلیون تن بوده است. مقایسه این دو آمار نشان می دهد سالانه تنها بین 1.8 الی 2.5 میلیون تن قیر صرف مصارف داخلی کشور از جمله راهسازی شده است! این موضوع نمایانگر تام ناکارآمدی عرضه قیر رایگان جهت پیشبرد طرح های عمرانی و راهسازی است.

6-کاهش کیفیت قیر و پروژه های عمرانی: با توجه به نبود نظارت، پیمانکاران انگیزه دارند که قیر مصرفی خود را از قیر های بی‌کیفیت انتخاب کنند. جایگزینی قیر بی‌کیفیت با قیر تهاتری روشی است که به پیمانکار اجازه می دهد از ما به التفاوت قیمت قیر با کیفیتی که حواله آن را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کند با قیر بی‌کیفیتی که عملا در پروژه به کار برده است منتفع شود. در این شرایط، پیمانکار قیر مصرفی در آسفالت را از کار خانه‌های غیرمجاز و با قیمت و کیفیت پایین‌تر تهیه میکند. روش تولید این قیرهای بیکیفیت بدین شرح است: ماده اولیه قیر (VB) با افزودن نفت سفید یا گازوئیل و مانند آن به نفت کوره تبدیل می شود و به عنوان سوخت به قیمت یارانه ای به نیروگاه ها وکارخانه‌ها اختصاص می یابد. به دلیل آنکه بخشی از نفت کوره یارانه‌ای، همان ماده اولیه قیر (VB) است، برخی از کارخانه های غیر مجاز تولید قیر، نفت کوره را به‌طور غیرمجاز و با قیمت بسیار پایین‌تر از نیروگاهها و کارخانه های دارای سهمیه نفت کوره، خریداری می کنند و آن را به قیر کم کیفیت تبدیل و به بازار عرضه می نمایند. 

طبیعتا این قیر که از کیفیت به مراتب کمتری برخوردار است با قیمت کمتری در اختیار پیمانکار پروژه های عمرانی قرار گرفته و پیمانکار می تواند قیر حواله ای با کیفیت خود را با قیمت بیشتر به بازار عرضه نماید.

7 -از دست رفتن فرصت رقابتی در حوزه بین المللی: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که توزیع قیر تهاتری سبب بروز مشکلات مختلف برای شرکت ملی نفت و بازارهای داخلی و صادراتی شده است. استفاده دستگاهها از قیر به عنوان پول به منظور تامین هزینه‌های اولیه پروژه و همچنین تسویه حساب مالی با پیمانکاران عمرانی و در ادامه فروش آن در بازارهای غیر رسمی با قیمت‌های غیرواقعی، منجر به وقوع جنگ قیمتی در بازارهای داخلی و خارجی قیر بین تولیدکنندگان رسمی قیر و دلالان آن شده است. با توجه به عرضه حدود 80 درصد قیر بصورت تهاتری (رایگان) و قاچاق درصدی از آن، در عمل ایران توان قیمت گذاری و اثرگذاری خود در رقابت بین المللی را از دست می دهد. بنابراین باید مانند بسیاری از کشورها قیمت پذیر باشد که هزینه فرصت بالایی را به کشور تحمیل می کند. تنها راه کنترل مفاسد فوق الذکر، تامین مالی قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی در بودجه دستگاه های اجرایی و خرید از طریق سازوکار شفاف بورس کالا است.

با توجه به ضرورت حفظ و حراست از منابع عمومی کشور و همچنین اهمیت پیشبرد طرح های عمرانی، بند الحاقی 1 تبصره یک در قانون بودجه سال 1399 حذف شده و این سازوکار سالم جایگزین، سازوکار فسادزای قبلی شده است. این اقدام و همکاری شکل گرفته میان دولت و مجلس به نوبه خود از مصادیق موفق کنترل فساد در کشور بوده که مطمئنیم با همراهی نمایندگان دلسوزو تحول خواه مجلس یازدهم بی‌سرانجام نخواهد ماند.

باتشکر

اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس فساد اندیشکده قیر پروژه های عمرانی توزیع قیر رایگان ماده اولیه قیر دستگاه اجرایی مجلس یازدهم نشان می دهد بند الحاقی میلیون تن بورس کالا بودجه سال نفت کوره عرضه قیر تن قیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۶۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات کمیسیون‌ها درباره اسقاط خودرو و قیمت‌گذاری آرد و نان

کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که در این گزارش موضوعات مطرح شده در برخی از نشست‌های این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که در این گزارش خلاصه برخی از مهمترین نشست‌های کمیسیون‌ها و موضوعات رسیدگی شده در این جلسات با حضور مسئولان مربوطه را می‌خوانیم:

*هلال احمر 3 میلیون داوطلب شناسنامه‌دار دارد

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این هفته جلسه داشت که رئیس و برخی از مسئولان جمعیت هلال احمر میهمان اعضای کمیسیون بهداشت بودند که دراین جلسه گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته در تعطیلات نوروز و برنامه‌های سال جاری این سازمان به اعضا ارائهدادند .

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره جزئیات این جلسه گفت: مسئولان مربوطه در این جلسه درباره اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در حوزه بین الملل توفیقات بسیار خوبی را داشته است، توضیحاتی ارائه کردند و گفتند که هلال احمر بیش از گذشته با تکیه بر حضور و فعالیت ها در حوزه بین الملل در سیل پاکستان و اربعین اقدامات موثر خوبی را انجام داد به عنوان مثال آموزش مدیران صلیب سرخ در پی عملکرد بسیار خوب هلال احمر بر عهده ایران گذشته شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه درباره تقویت نیروی انسانی سازمان مذکور بحث و گفت‌وگو شد، عنوان کرد: در برهه ای از زمان 480 هزار داوطلب شناسنامه دار داشتیم اما در حال حاضر این تعداد به 3 میلیون نفر رسیده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت:در مورد ایجاد انگیزش در بین فعالان جمعیت هلال احمر اقدامات خوبی در حوزه معیشت، اقتصاد و بیمه انجام شد و استمرار آموزش ها مدنظر قرار گرفت؛ جمعیت هلال احمر در حوزه بین الملل با وجود ایجاد کنگره های بین المللی توانست 86 کشور را در مورد نقض حقوق بشر در غزه همراه کند که این اقدام یکی از کارها و رویدادهای بزرگ جمعیت است.

اسحاقی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران توانسته با هماهنگی صلیب سرخ در مسیر انجام وظایف محوله خود و مقابله با حوادث داخلی در جامعه بین الملل حرف برای گفتن داشته باشد؛ نیروی انسانی هلال احمر می تواند در صورتی که انبارهای جمعیت تقویت شود و ما توجه ویژه ای نسبت به انبارگردانی و موجودی انبارها داشته باشیم در بحران ها موثرتر و بهتر عمل کند و چه بسا با وجود این امکانات، تجهیزات و اقلام در اختیار می تواند نسبت به تمامی وزارت خانه ها و دستگاه های متولی در مدیریت بحران فعالیت بهتر و چشمگیرتری داشته باشد.

وی تصریح کرد: نباید برخوردی که با وزارت خانه ها و سازمان های دیگر در گمرک داریم با جمعیت هلال احمر هم داشته باشیم در این رابطه باید تلاش کرد که 900 خودروی جمعیت از طریق گمرک در اختیار ناوگان نجات قرار گیرد و موانع سد راه ترخیص این خودروها برداشته شود.

*پیگیری سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از مالیات بر ارزش افزوده 

همچنین اعضای کمیسیون شوراهای مجلس هم این هفته جلسه داشتند که در این جلسه بررسی نحوه اجرای ماده 38، 39 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از ارزش گمرکی و ارزش افزوده در دستورکار اعضا قرار داشت.

ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در این باره گفت که در این جلسه با حضور مسئولان اجرایی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این موضوع ارزیابی شد و گزارشی از سوی مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان امور مالیاتی، گمرک کشور، شهرداری تهران و دیوان محاسبات کشور دریافت شد و هریک نقطه نظرات خود را بیان کردند.

سخنگوی کمیسیون شوراها ادامه داد:در این جلسه مقرر گردید که عملکرد این مواد در سال های 1401 و 1402 بصورت مکتوب توسط سازمان مالیاتی کشور و دیوان محاسبات به این کمیسیون ارسال شود و بعد از دریافت اطلاعات، کمیسیون این اطلاعات را به تفکیک استان ها به نمایندگان خواهد داد تا نمایندگان نظارت بر هزینه کرد این درآمد ها که به شهرداری ها پرداخت شده، داشته باشند.

*بررسی موضوع مربوط به تراز تجاری غیر نفتی با حضور وزیر صمت 

بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: در این نشست موضوع تراز تجاری غیر نفتی با حضور وزیر صمت بررسی شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه برخی از نمایندگان در رابطه وظایف سازمان توسعه تجارت مطالب را مطرح کردند، افزود: متاسفانه سیاست گذاری های تجاری و صنعتی ما در مجموع مشوق صادرات نیست به ویژه در بحث رفع تعهد، به نوعی سیاست ها اجرایی می شود که مانع صادرات بوده و به هیچ وجه انگیزه لازم را ایجاد نکرده و از سویی دیگر مشوق واردات است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این رویکرد باعث شده کسانی هم که صادرات داشته اند در صادراتشان کم اظهاری کنند و کمتر ارز به کشور وارد کنند و از سویی دیگر کسانی که واردات داشته اند بیش اظهاری کرده و بیشتر ارز بگیرند.

طغیانی با اشاره به اظهارات وزیر«صمت» در این جلسه گفت: وزیر صمت در این جلسه تاکید کردند که با مباحث صورت گفته در کمیسیون همراه هستند. همچنین در این جلسه به سه دسته از موضوعات و مشکلات اعم از مداخله دولت در قیمت گذاری بازارها، مشکلات ارزی و رفع تعهدات و مداخلات بانک مرکزی در بازار ارزو همچنین عدم پرداخت تسهیلات به تولید، اشاره شد.

*مدل قیمت‌گذاری گواهی اسقاط خودرو تغییر می‌کند/ مصوبه‌ای در حوزه قیمت‌گذاری صحیح آرد و نان

بنابراین گزارش اعضای کمسیون اصل نود نیز این هفته 2 جلسه داشتند که علی خضریان سخنگوی این کمیسیون با اشاره به جلسه اول کمیسیون متبوعش با وزیر «صمت» درباره اسقاط خودرو، گفت: در این جلسه مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین در جلسه بعدی مصوباتی درباره قیمت‌گذاری صحیح آرد و نان داشتند و مقرر شد که جهت بررسی کیفیت نان، هرچه سریعتر دستورالعمل پخت نان کامل به صورت فراگیر ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کامل اعمال شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در توضیح جزئیات این جلسه گفت: در این جلسه مصوباتی به تصویب اعضای کمیسیون رسید تا در اسرع وقت و با قید فوریت، اقدامات قابل نظارت با محوریت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور توسط دستگاه‌های مسئول انجام شود.

خضریان در تشریح مصوبات متبوعش اظهار کرد: تدوین استاندارد نان کامل و ابلاغ آن، تدوین شیوه نامه پخت نان کامل و نظارت بر اجرای آن توسط نانوایی‌ها، فرهنگ‌سازی مصرف نان کامل، حمایت از راه اندازی کارخانجات آرد کامل در سطح استان‌های کشور، توسعه استفاده از آرد کامل در صنف نانوایی، افزایش تعداد نانوایی‌هایی که از آرد کامل استفاده می‌کنند، اقتصادی کردن تولید آرد کامل و پخت نان کامل از جمله مصوبات اصلی کمیسیون بود.

انتهای‌ پیام/