به نقل از «ایسنا»

فروزنده: رویکرد پیشگیرانه در دیوان محاسبات جایگزین مچ گیری شود

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۸۸۶۱

کاندیدای ریاست دیوان محاسبات تاکید کرد که رویکرد پیشگیرانه باید جایگزین مچ گیری دیوان محاسبات شود.

به گزارش ایسنا، لطف الله فروزنده در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ارائه برنامه‌های خود به عنوان کاندیدای ریاست دیوان محاسبات گفت: برخی از اصول اساسی بسته ویژه اقتصادی مجلس و محورهای برنامه‌های اعلامی، اصلاح ساختار بودجه و نظارت بر هزینه‌های بودجه، شفافیت و موارد متعددی است که به بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات مربوط است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین اهمیت دیوان محاسبات روشن است و ان شاءالله منشا تحول خواهد شد.

وی با اشاره به سوابق خود گفت: رشته تحصیلی من در دوران کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت بوده و در زمینه استراتژیک و بهبود سیستم‌ها کار کردم. چهار سال در دوران دفاع مقدس نیز حضور داشتم و افتخار جانبازی دارم بعد از دفاع مقدس هم کار مدیریتی و نظارتی و پژوهشی انجام دادم. پنج سال رئیس دانشگاه، قائم مقام مرکز پژوهش ها بودم، در دولت حضور داشتم  و توفیق داشتم معاون پارلمانی مجلس باشم. در بخش اقتصادی بنیاد تعاون کار کردم  و دستیار تولیت آستان قدس رضوی بودم.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول در دیوان محاسبات گفت: نظارت و بررسی پرونده‌ها باید ناظر بر نتیجه باشد  و رویکرد پیشگیرانه به جای  مچ گیری جایگزین شود از کسانی که در گذشته در دیوان محاسبات منشا تحول شدند  تشکر می‌کنم. گسترش نظارت و تقویت نظارت محلی از شعارهای من است و امیدوارم دیوان بتواند سازوکار  شفاف و به روزی برای نظارت نمایندگان فراهم کند؛ چرا که دیوان بازوی نظارتی مجلس است. نمایندگان قطعا در روند فعالیت دیوان قرار خواهند گرفت و نظارت خواهند کرد؛ دیوان نیز باید خانه نمایندگان باشد و اطلاعات به روز کلان و ملی را تقدیم آنها کنند. شیوه ارتباط نمایندگان با دیوان و تفویض اختیار به استان‌ها قطعا دنبال خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت پیشگیرانه  دیوان محاسبات تصریح کرد: با همت شما و با شعار هوشمندسازی و مردمی سازی و کارآمد سازی نیروی انسانی کارآمد جوانان و نیروهای مجربی که در دیوان هستند را به کار می‌گیرم و تعهد می‌کنم که خود را وقف دیوان کنم و با روحیه ایثارگری کار کنم. ما باید سطح کارشناسی دیوان را  ارتقا دهیم تا دیوان به یک مرکز فکری برای پاسخگوی به مطالبات نمایندگان تبدیل کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دیوان محاسبات دیوان محاسبات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۸۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم