لزوم دسترسی آسان و ارزان مردم به وکیل/ دستگاه قضایی ساماندهی حوزه وکالت را پیگیری می‌کند
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۱۰۶۹۹
معاون اول قوه قضائیه گفت: دسترسی آسان و ارزان مردم به وکیل حقی طبیعی است و دستگاه قضایی ساماندهی حوزه وکالت را پیگیری می‌کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه آیین معارفه رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان، در پاسخ به برنامه دستگاه قضایی برای رفع مشکل حق‌الوکاله‌های بالا و شمار پایین وکلا در کشور اظهار کرد: آنچه امروز مسلم بوده، این است که به رشد آگاهی مردم در حوزه حقوقی نیاز جدی داریم و همه دستگاه‌ها و البته قوه قضاییه باید برای رشد اطلاعات و افزایش آگاهی مردم و آشنایی آنها با مسائل حقوقی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: مردم به مشاور و وکیل حقوقی نیاز دارند تا در کارهای روزمره و پرونده‌های قضایی و غیرقضایی، آنها را راهنمایی کنند و باید به این نیاز پاسخ داده شود.
معاون اول قوه قضائیه افزود: امروز مردم به مشاور و وکیل حقوقی نیاز دارند؛ چراکه همه آنها با مسائل حقوقی آشنا نیستند؛ اما از طرفی حتماً باید این دسترسی آسان و با هزینه کم باشد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر تعداد وکلا محدود و کم و حق‌الوکاله‌های آنها بالا باشد، دوباره به ضرر مردم تمام خواهد شد.
او افزود: قوه قضاییه تصمیم گرفته است تا برای ساماندهی به این امر، اختیاراتی را که در قانون وجود دارد، بر اساس دستورالعمل‌هایی که اعلام کرده است، دنبال کند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: باید تلاش کرد تا هم از وکلا استفاده بهینه شود و هم از طرفی، اجحاف به مردم وجود نداشته باشد و آنها بتوانند دسترسی آسان به وکلا داشته باشند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: یکی از مسائل جدی این است که تعداد وکلا باید بیشتر از شمار کنونی باشد و اگر تعداد وکیلان محدود باشد، به‌طور طبیعی وقتی عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود، برای مردم گران تمام خواهد شد.
او گفت: وکلا باید در حدی که مشکلات مردم به‌راحتی رفع شود، گسترش پیدا کنند و مخصوصاً از فارغ‌التحصیلان حقوق که می‌توانند در حوزه وکالت به مردم خدمت کنند، باید بیش از گذشته استفاده و موانع این بخش از میان برداشته شود.
انتهای پیام/2249/م/
منبع: فارس
کلیدواژه: محسنی اژه ای قوه قضائیه قوه قضاییه وکالت معاون اول قوه قضائیه وکیل حقوقی دسترسی آسان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۰۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد