باگ‌های وام ودیعه مسکن
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۱۰۹۳۲
براساس اطلاعاتی که خبرگزاری مهر منتشر کرد قرار است وام ودیعه مستأجران در هفت مدل ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلیون تومانی بوده و افراد مشمول این تسهیلات از محل سامانه اطلاعات یارانه‌بگیران تعیین شوند.
ناصر باغستانی/
براساس اطلاعاتی که خبرگزاری مهر منتشر کرد قرار است وام ودیعه مستأجران در هفت مدل ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلیون تومانی بوده و افراد مشمول این تسهیلات از محل سامانه اطلاعات یارانه‌بگیران تعیین شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این طرح مستأجران صرفاً سود این تسهیلات را پرداخت کرده و اصل آن را موجر در پایان قرارداد به بانک برمی‌گرداند؛ نرخ سود آنی تسهیلات نیز، ۱۸ درصد تعیین شده است.
اگر فرض را بر صحت اطلاعات فوق‌الذکر بگذاریم باید گفت طرح ایرادهای فراوانی دارد که نیازمند اصلاح است.
در زمان نوشتن طرح یا قانون، طراح باید خود را جای فرد سودجو بگذارد و از عینک او طرح خویش را ارزیابی کند و اگرنه خروجی طرح چنان اسفبار می‌شود که افکار عمومی طراح را خارج از فضای واقعی جامعه می‌پندارند.
برای مثال اگر همین طرح وام ودیعه مسکن به مستأجران را از دید یک صاحبخانه و مستأجر سودجو بنگریم، متوجه به وجود آمدن یک تبانی به موجر و مستأجر می‌شویم.
بین این دو یک قرارداد صوری منعقد می‌شود که در آن مبلغ واقعی اجاره به علاوه مبلغ وام ودیعه درج می‌شود. پس از دریافت وام نیز موجر و مستأجر مبلغ را بین خود تقسیم می‌کنند و سهم اقساط موجر نیز از کرایه مستأجر کسر می‌گردد.
بدین صورت هم صاحبخانه راضی است، هم مستاجر و هم بنگاه املاک که توانسته درصد بالاتری از قرارداد را به جیب بزند.
اما در این بین دو اتفاق نامطلوب برای جامعه به‌خصوص همان افراد مستأجر رخ می‌دهد:
۱. نرخ اجاره به دلیل همین قراردادهای صوری افزایش پیدا می‌کند و مستأجرانی که موفق به دریافت وام نمی‌شوند، متضرر می‌شوند.
۲. حجمی از نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود که یا سر از بورس درمی‌آورد یا دلالی ارز و سکه و ... که در یک چرخه منجر به افزایش بیش از پیش تورم می‌گردد.
بنابراین به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران امر باید به جای تزریق نقدینگی بی‌هدف، به دنبال تنظیم روابط بین موجر و مستأجر و توسعه یک مدل قرارداد مطلوب بین این دو گروه باشند.
برای مثال در همین ماجرای وام ودیعه مسکن می‌توان ضوابط را به نحوی پی‌ریزی کرد که در آینده از التهاب بازار اجاره بکاهد. از جمله قواعد تنظیم‌گر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱. وام به افرادی تعلق می‌گیرد که قیمت اجاره را از سال گذشته بیش از ۲۵درصد افزایش نداده باشند.
۲. اولویت دریافت وام با افرادی است که قراردادهای بلندمدت دو ساله و بیشتر منعقد می‌کنند.
۳. اولویت دریافت وام با افرادی است که با مستأجر سال گذشته خود عقد قرارداد کنند.
این‌گونه موارد می‌تواند علاوه بر کنترل نرخ اجاره، به ماندگاری بیشتر مستأجران در یک محل کمک کند.
علاوه بر اینکه می‌توان بانک اطلاعاتی بدست آمده از این طرح را مقدمه‌ای برای شناسایی خانه‌های خالی در سال‌های آینده کرد.
اهمیت این مسئله در این است که املاک بسیاری دارای اسناد غیررسمی هستند که قابل شناسایی نیستند، اما در این طرح موجران منازل دارای اسناد غیررسمی نیز تمامی اطلاعات ملک خود را در اختیار قرار می‌دهند و در صورت عدم‌اجاره آن در سال‌های آینده می‌توان از آن‌ها مالیات بر خانه‌های خالی دریافت کرد.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۰۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت ۲۵۵ هزار قرارداد اجاره در سامانه «خودنویس»
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، مهدی ساسانی گفت: سامانه خودنویس از سال گذشته تاکنون با ثبت رایگان قرارداد اجاره در اختیار عموم مردم قرار گرفت و موجران و مستاجران موفق شدند تا در این سامانه به شکل قانونی قراردادهای اجاره خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه طبق آخرین آمار بیش از ۲۵۵ هزار و ۵۱۱ متقاضی در سامانه خودنویس ثبت نام کردهاند، یادآور شد: هم اکنون قراردادهای اجاره روی سامانه ثبت می‌شود و برنامه‌ریزی شده تا از خردادماه امسال نیز قرارداد خرید و فروش به آن افزوده و این امکان نیز برای متقاضیان فراهم شود.
به گفته ساسانی، سامانه خودنویس از خرداد ۱۴۰۲ در اختیار عموم مردم بوده است و به مرور انواع معاملات اجاره روی سامانه بارگذاری و رفع اشکال شد. همچنین ۲۱ بهمن سال گذشته نیز دسترسی مشاوران املاک تهران را به سامانه قدیم (سامانه املاک و مستغلات) حذف کردیم و هم‌اکنون مشاوران املاک برای ثبت قراردادهای اجاره باید به سامانه جدید (سامانه خودنویس) مراجعه کنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت