Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون اول قوه قضائیه می‌گوید فارغ از برخورد با مسئولان خاطی، دستگاه قضا با مسئولانی که «ترک فعل» می‌کنند نیز برخورد خواهد کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، حجت‌الاسلام محسنی‌ اژه‌ی، معاون اول قوه قضائیه پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه‌های دستگاه قضا در قبال نابسامانی‌های معیشتی مردم اظهار داشت: به سبب فشارهای ظالمانه‌ای که دشمنان به ایران وارد کرده‌اند، جمع کثیری از مردم دچار مشکلات معیشتی هستند و لازم است همه دست‌اندرکاران حکومت و مخصوصا دولت محترم در جهت رفع گرفتاری‌های معیشتی مردم گام‌های بلندتری بردارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسنی‌اژه‌ای با بیان این که قوه قضائیه در جهت گره‌گشایی از کار مردم به کمک دولت خواهد آمد گفت: افزون بر این، چنان‌چه در دستگاه‌های مختلف کم‌کاری صورت بگیرد و یا خدای ناکرده فسادی اتفاق بیفتد، قوه قضائیه با عوامل آن برخورد جدی خواهد کرد.

وی افزود: این رویکرد شامل کسانی می‌شود که یا به مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کنند یا اساسا کاری انجام نمی‌دهند که از این امر به عنوان «ترک فعل» یاد می‌شود؛ چنان‌چه در فضای کنونی با کسی که قصد سوءاستفاده علیه مردم را داشته باشد برخورد جدی خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با بانک مرکزی به منظور بازگرداندن ارزهایی که به چرخه اقتصاد بازنگشته است اقداماتی در دست انجام است؛ و نیز در خصوص افرادی که با وجود تمکن مالی، معوقات بانکی بالایی دارند و وجوه اخذشده را به چرخه تولید بازنمی‌گردانند برنامه جدی داریم؛ افزون بر این، در خصوص ترک فعل‌ها نیز برنامه‌ریزی شده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: سازمان بازرسی کشور در مرحله نخست و دادستانی کل کشور در مرحله بعدی، ترک فعل‌ها را بررسی می‌کنند و ابتدا به افراد خاطی تذکر می‌دهند و چنان‌چه تذکر فایده‌بخش نبود، دادگستری ورود می‌کند تا چنان‌چه ترک فعل افراد منجر به صدمه‌ رسیدن به مردم باشد، موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد.

برخورد با افرادی امنیت را خدشه‌دار می‌کنند، غیرقابل اغماض خواهد بود

وی در پاسخ به پرسشی درباره برهم‌زنندگان نظم عمومی گفت: امنیت یکی از مولفه‌های بسیار مهم در کشور است و مردم عزیز ما می‌دانند که در پناه امنیت می‌توان کار و فعالیت کرد؛ چنان‌چه کسانی بخواهند خواسته یا ناخواسته در همراهی با دشمنان امنیت را خدشه‌دار کنند، طبیعی است که برخورد با آن‌ها غیرقابل اغماض خواهد بود؛ برخی نیز در فضای کنونی، به نفع دشمن عملیات روانی انجام می‌دهند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه و سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی باید افرادی که در راستای اهداف دشمن و علیه منافع مردم عملیات روانی می‌کنند را شناسایی کنند و دستگاه قضا قطعا با این افراد برخورد خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ما باید از فناوری‌های نوین در جهت منافع مردم و پیشرفت امور استفاده کنیم؛ اما برخی از طریق فضای مجازی سوءاستفاده‌هایی را صورت می‌دهند؛ حتی برخی از اقدامات ضدامنیتی و ضداجتماعی و ضدفرهنگی در این فضا انجام می‌شود؛ مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که رئیس آن، رئیس محترم جمهور هستند.

شورای عالی فضای مجازی باید در خصوص جرائم در این فضا تصمیماتی اتخاذ کند

وی با تأکید بر این که شورای مذکور باید در این خصوص تصمیماتی جدی اتخاذ کنند گفت: چنان‌چه کسانی در این فضا مرتکب جرائم امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شوند، دستگاه قضا نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و ناگزیر وارد می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص بالا بودن حق‌الوکاله‌ها گفت: نکته نخست تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی مردم در زمینه مسائل حقوقی است؛ از سوی دیگر مردم نیاز به مشاور و وکیل دارند، از طرفی مردم باید بتوانند با هزینه‌های کم به وکیل دسترسی داشته باشند؛ لذا دستگاه قضا تصمیم گرفته برای ساماندهی به این امر از اختیارات خود استفاده کند تا هم از وکلا استفاده بهینه شود و هم اجحافی در حق مردم صورت نگیرد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: شمار وکلا باید حسب نیازهای مردم افزایش پیدا کند و این یکی از راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: معاون اول قوه قضائیه محسنی اژه ای فضای مجازی دستگاه قضا چنان چه ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۲۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فهرست شورای وحدت هنوز نهایی نشده است

روابط عمومی شورای وحدت اصولگرایان، درباره زمان انتشار فهرست کاندیداهای مورد حمایت این تشکل سیاسی در دور دوم انتخابات توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، احسان محمدحسینی معاون روابط عمومی و رسانه شورای وحدت، اظهار کرد: با عنایت به اصول حرفه‌ای و پرهیز از ایجاد شائبه و جلوگیری از انتشار شایعات بی‌اساس، ارائه هرگونه فهرست انتخاباتی منتسب به شورای وحدت در هر خبرگزاری و یا پایگاه خبری و فضای مجازی، فاقد اعتبار است.

وی افزود: فهرست انتخاباتی شورای وحدت فقط از وبسایت و کانال‌های رسمی این شورا در فضای مجازی منتشر خواهد شد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • فهرست شورای وحدت هنوز نهایی نشده است
  • تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی
  • بازداشت فرد متخلف در تبلیغ یک آرایشگاه زنانه
  • بیش از ۴۰۰ سایت و صفحه مجازی به دلیل جرائم اقتصادی مسدود شد
  • ترویج کودک همسری در اینستاگرام برای تبلیغ آرایشگاه زنانه
  • بازداشت مروج کودک‌همسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام
  • بازداشت مروج کودک‌همسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه دراینستاگرام
  • انسداد بیش از ۴۰۰ سایت و صفحه مجازی به دلیل جرائم اقتصادی
  • انسداد ۱۲۸ تارنمای مجرمان اقتصادی در فضای مجازی
  • تاکید بر برخورد قانونی با سایتهای ضد اخلاقی مازندران در فضای مجازی