لطفا بر «قاضی باید با استقلال تصمیم بگیرد» استثنایی وارد نکنید!

در چند ماه اخیر، دستگاه قضایی کشور با تشکیل دادگاه‌های مختلف در حوزه‌های مفاسد اقتصادی و امنیتی و حتی مفاسد قضایی، سعی داشته تا شعار «تحول قضایی» را که در ابتدای تغییر مدیریتی این دستگاه مدنظر قرار گرفته بود، عملی نماید. اکنون در این چند ماه، هر روزه اخبار متعددی از جزییات این دادگاه‌ها و احکام صادره در رسانه‌ها منتشر شده و با واکنش‌های متعدد و مختلف افکار عمومی مواجه می‌شود؛ اما یکی از این احکام با واکنش متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی روبه رو شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»؛ برگزاری علنی دادگاه‌ها، یکی از اصول بارز حقوقی در نظام‌های حقوقی مختلف است و اکثر کشور‌های جهان با پذیرش این اصل، سعی دارند با شفاف سازی و بیان جزییات، هم به حق بر آگاهی یافتن شهروندان احترام گذارند و هم اینکه سعی کنند از جنبه‌های بازدارندگی احکام صادره استفاده نمایند تا بتوانند برای حفظ نظم عمومی، هزینه‌های کمتری متحمل شوند؛ اما اجرای همین اصل دارای نکات و جزییاتی است که صاحبنظران درباره شیوه اعمال این اصل دارای نظرات مختلفی هستند.

باید توجه داشت که همه نظام‌های کیفری برای برگزاری علنی دادگاه‌ها، محدودیت‌ها و شروطی در نظر گرفته اند که نظام قضایی کشور ما هم به موجب تمهیدات قانونگذار برای اجرای علنی دادگاه‌ها محدودیت‌هایی در نظر گرفته و سعی شده تا حقوق متهم و مجرم و بزه‌دیده به خوبی رعایت شود و اگر تخلفی هم در این زمینه رخ دهد، ضمانت اجرا‌هایی برای برخورد با متخلف وجود دارد.

درباره اینکه آیا باید عموم مردم از همه پرونده‌های قضایی به طور مطلق آگاه باشند، حدودا این اتفاق نظر وجود دارد که این امر هم از لحاظ عملی ممکن نیست و هم از لحاظ مداخله در برخی از حقوق بنیادین جامعه ایرادتی بر آن وارد است و هم اینکه شاید بیان برخی جزییات، روند دادرسی را از حالت عادلانه و منصفانه خارج کند.

«عوام گرایی کیفری» که مبحث مهمی در نوع و نحوه مواجهه مردم و حاکمیت در امور قضایی است، در اصل به این اختصاص دارد که نظرات مردمی به طور حداکثری در پرونده‌های قضایی مورد توجه قرار گرفته و سعی شود تا آرایی برگرفته از افکار عمومی صادر شود؛ اما همین موضوع به جهت ایراداتی که بر آن وارد است، مخالفانی دارد که علت عمده مخالفت خود را نقض برخی اصول و قوانین و فدا شدن نحوه دادرسی عادلانه در نزد فشار افکار عمومی می‌دانند.

حال در چند هفته اخیر، پرونده‌ای در رسانه‌ها مطرح شد که بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت؛ نوع مواجهه با این پرونده به گونه‌ای بود که هشتکی که برای مخالفت با رای صادره و اجرای حکم آن ساخته شده بود، در برخی از شبکه‌های اجتماعی در صدر قرار گرفت و بازتاب‌های داخلی و خارجی بسیاری داشت و بر اساس آخرین خبری که منتشر شد، سرانجام دستگاه قضایی با درخواست اعاده دادرسی مرتبط با آن موافقت کرده و قرار است پرونده دوباره بررسی شود.

 

 

سخنگوی دستگاه قضا درباره تعلل رخ داده در این پرونده در بیان جزییات و مستندات مرتبط با آن در نزد افکار عمومی در گفتگویی بیان داشت: رویه این است که مستندات بعد از قطعیت کامل دادنامه ارائه شود. وی افزود: در فرآیند دادرسی، قاضی باید با استقلال تصمیم بگیرد. هدف ما این بود که مردم گمان نکنند پخش مستندات قبل از قطعی شدن حکم جهت بسترسازی برای صدور رأی خاص از ناحیه مقام قضایی است، لذا به همین جهت مستندات قبل از قطعیت کامل منتشر نشده است.

این اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی از چند وجه قابل تامل به نظر می‌آید.

نخست: اگر دستگاه قضایی به درستی معتقد است که پخش مستندات با هدف خاص در میان افکار عمومی می‌تواند این گونه قلمداد شود که این اقدام به جهت بسترسازی برای صدور احکام خاص خواهد بود، باید همین اصل به عنوان یک رویه قضایی قابل اعتنا و محکم در تمامی پرونده‌های قابل شمول دیگر هم مورد توجه قرار گیرد و ما شاهد این نباشیم که در برخی از پرونده‌ها حتی با قطعی نشدن صدور کیفرخواست، جزییات اتهامی افراد در برخی رسانه‌های همسو منتشر شوند و در اصل فرد مظنون یا متهم، قبل از محاکمه در نزد مقام قضاوت در نزد افکار عمومی محاکمه شده و حکم هم توسط شبکه‌ها یا برخی رسانه‌ها صادر شود که اگر چنین دوگانگی رخ دهد، قطعا این سخن مقام دستگاه قضا در نزد افکار عمومی به عنوان «اظهارات متناقض» ثبت خواهد شد.

دوم: دستگاه قضایی باید سعی داشته باشد با لحاظ کردن نظریات خیرخواهانه و همراه با حسن نیت افکار عمومی، برخی از رویه‌های قضایی را بازنگری کند و اگر در این مسیر با تخلفاتی ناشی از مجریان داخلی دستگاه قضایی روبرو شد با آن تخلفات برخورد نماید؛ اما نباید در این راه از آثار زیانبار برخی رویکرد‌ها و سیاست‌های عوام گرایی کیفری غافل شود؛ به جهت اینکه ممکن است تصمیمات اتخاذ شده با نظریات نخبگان و متخصصان حوزه مرتبط فاصله داشته باشد.

و آخر اینکه دستگاه قضایی باید در دوره تحول خود با بررسی مجدد قوانین موضوعه، به مفاهیم اصیلی همچون «دادگاه علنی» و «دادرسی علنی» توجه کرده و سعی کند با مرور گذشته، موارد متناقض را شناسایی کرده و نسبت به اصلاح روند‌هایی که با حقوق همه اطراف پرونده ـ اعم از شاکی یا بزه دیده ـ و همچنین حیثیت و نظم عمومی در تضاد است اهتمام ورزد.

همچنین نباید فراموش کرد که احساس اجرای عدالت و اجرای عدالت، دو مفهوم مهم در نحوه مواجهه ملت و حاکمیت در امور قضایی است، چون گاهی ممکن است در پرونده‌ای عدالت اجرا شود، ولی چون نحوه رابطه دستگاه قضایی با رسانه‌ها و افکار عمومی دارای ایراداتی بوده، لذا اجرای این عدالت محسوس نباشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماده 474 ماده 477 علی اشرف ریاحی روح الله رجایی مهرداد بذرپاش دادرسی منصفانه دستگاه قضایی ماده 474 ماده 477 علی اشرف ریاحی روح الله رجایی مهرداد بذرپاش دستگاه قضایی افکار عمومی پرونده ها دادگاه ها رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۲۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید.   این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد.    گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت.   دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند.   گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد.   اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد.   قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است.   یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟   وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است.   «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست.   او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد.   «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد.   * اسناد حذف‌شده توسط گوگل   موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه.   گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است.   «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند.   در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند.   «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد.   او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد.   وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد.   اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد.   «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.