برنامه‌های حمایتی برای رشد تولید در استان مرکزی اجرا می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۱۳۱۵۱
گروه استانها- استاندار مرکزی با بیان اینکه حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در استان مرکزی افزایش می‌یابد گفت: برنامه‌های حمایتی برای رشد تولید در استان مرکزی تدوین و اجرا می‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سید علی آقازاده ظهر امروز در چهل و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به اقدامات ارزنده این شورا اظهار داشت: در استان مرکزی هیچ محدودیتی برای طرح موضوع توسعه، اقتصاد و رشد وجود ندارد و اما به هرمیزانی تعداد افراد جلسه افزایش پیدا کند تصمیم گیری سخت می گردد و به همین خاطر تعداد افراد حاضر در این شورای کمتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هیچ محدودیتی برای حضور افراد در شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی نیست و در همه حال گوش شنوا برای صدای فعالان اقتصادی وجود دارد و تمام تصمیمات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با کیفیت ترین و کارشناسی ترین تصمیمات هستند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: موفقیت های تولیدکنندگان منوط به تلاش تمام افراد حاضر در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است و گاهی اوقات به بعضی دستگاه ها حاضر توجه چندانی نمی گردد اما حمایت های همه جانبه ای را در راستای تسهیل فعالیت تولید و رفع موانع تولیدکنندگان انجام می دهند.
دادستان همدان: دستگاه قضا با تمام توان به سرمایه گذاران بخش‌های تولید کمک می‌کندتولید ریل در ذوب آهن ، انقلابی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور استتلاش بسیج برای تحقق جهش تولید/ دهکده "اقتصاد مقاومتی" در استان زنجان راه‌اندازی میشودآقازاده با اشاره به حاصل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی همکاری و انسجام مابین اعضا است گفت: بانک های خصوصی بدهی‌های زیادی به بخش خصوصی دارند و متاسفانه هیچ همکاری با تولید و چرخه تولید دولت نداشتند و فقط به دنبال روابط با افراد ویژه ای هستند.
وی خاطرنشان کرد: عده ای از بانک های خصوصی هیچ کمکی به استان مرکزی نمی کنند و تنها از امکانات استان در جهت منافع خود استفاده می کنند و در صورت بهره برداری از امکانات استان باید در جهت رشد استان نیز همکاری های لازم داشته باشند و اینگونه بانک ها مستلزم برخورد جدی هستند.
آقازاده بیان کرد: بانک های خصوصی تنها از امکانات استان مرکزی بهره برداری می کنند و توجهی به چرخه تولید و جهش تولید ندارند و بانک ها منتظر برخوردی جدی باشند و باید بخشی از منافع خود را در جهت رشد استان بهره ببرند.
وی اضافه کرد: اتاق ها به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تلاش خود در شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی انجام دهد و موفقیت های این شورای مرهون گفت و گوهای تلخ و چالش است و منجر دستاوردهای بزرگ شده و در راس آنها تشکل هستند و باید این موفقیت ها در سال 99 استمرار پیدا کند و استان مرکزی ظرفیت بیشتری دارد و باید برنامه ریزی دقیق، منظم با توجه به موانع انجام بدهد.
انتهای پیام/711/ ع
R7980/P/S6,73/CT11 بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی ترین اخبار بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۳۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود