به نقل از «خبرگزاری آریا»

تقسیم 200 ریال سود به ازای هر سهم بانک کارآفرین

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۱۴۲۱۱

خبرگزاری آریا - در مجمع عمومی عادی سالانه بانک کارآفرین مبلغ 200 ریال به عنوان سود خالص قابل تقسیم به هر سهم تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی‌ بانک کارآفرین، در مجمع عمومی عادی سالانه این بانک که روز سه‌شنبه 31 تیرماه و با حضور صاحبان بیش از 71.61 درصد سهام، در سالن اجتماعات بانک کارآفرین برگزار شد، سود تقسیمی به ازای هر سهم به میزان 200 ریال به تصویب رسید و مقرر شد سود مذکور در حساب طلب سهامداران ثبت گردد تا متعاقب تحقق پیشنهاد افزایش سرمایه و اختصاص قسمتی از این سود برای افزایش سرمایه، برنامه جدید توزیع سود اعلام گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398، به استماع سهامداران رسید و همچنین صورت‌های مالی سال منتهی به 29 اسفند 1398 نیز به تصویب رسید.
تعیین پاداش اعضای هیات مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک و انتخاب بازرس و حسابرس قانونی، از موارد دیگری بود که در این جلسه مطرح شد و به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش در این مجمع که به ریاست محمدرضا خورسندی رئیس هیات مدیره بانک کارآفرین برگزار شد، دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک گزارش عملکرد سال 1398 و برنامه‌های آتی بانک را به شرح زیر به استماع حاضران رساند:
گزارش عملکرد مالی سال 1398 و تبیین برنامه‌های آتی بانک
بانک کارآفرین به عنوان یکی از خوشنام‌ترین و معتبرترین بانک‌‌های کشور، وارد سومین دهه فعالیت خود شده است. این بانک با تکیه بر سه سرمایه بنیادین مشتمل بر «سرمایه انسانی متعهد و کارآمد»، «سرمایه‌‌‌های مادی شفاف و ناشی از انجام فعالیت‌‌های بانکی قابل اتکا» و «سرمایه‌‌‌های تخصصی مبتنی بر دانش و تجارب حرفه‌ای»، توانسته است نزد مشتریان به عنوان ذی‌نفعان اصلی از جایگاه معتبری برخوردار باشد.
با تکیه بر این سه سرمایه و نیز خوشنامی بانک کارآفرین، خطوط اصلی کسب و کار و برنامه استراتژیک 1400 تدوین شده است. بهره‌مندی از ظرفیت‌‌های فناوری اطلاعات در همه ابعاد و نیز تخصصی‌سازی و طراحی خدمات و محصولات با تاکید بر بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه‌گذاری و بانکداری تجاری و شخصی از خدمات جدیدی است که در نظر است با جدیت و تا حصول نتیجه مطلوب و کسب سهم ارزنده از بازار دنبال شود.
تمرکززدایی از خدمات ارزی و ارائه خدمات بین‌المللی، توسعه کیفی و کمی سرمایه انسانی بانک در برنامه دوساله (1400-1399)، شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی و ارتقاء از درون بانک، طرح طبقه‌بندی مشاغل و آموزش‌محوری و ارائه آموزش‌‌‌های تخصصی و حرفه‌ای جمله دیگر اولویت‌های کاری بانک در سال جاری خواهد بود.
همچنین تکمیل زنجیره ارزش خدمات از طریق توسعه متوازن شرکت‌‌های گروه کارآفرین با اهتمام بر پرهیز از بنگاهداری و سرمایه‌گذاری بر روی حوزه‌‌‌های جدید فین‌تک و API و شرکت‌‌‌های استارتاپی نیز جزء محور‌‌های جدید توسعه بانک در سال آینده هستند. تاسیس هلدینگ نگاه (گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک کارآفرین) به عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی حوزه فناوری اطلاعات و تاسیس هلدینگ مالی برای توسعه خدمات جامع مالی ایجاد شده، از جمله مهم‌ترین سیاستگذاری‌هایی است که فرصت‌های جدید و سودآوری مناسبی را برای بانک ایجاد خواهد نمود.
تقویت و تازه‌گردانی برند کارآفرین نزد جامعه و افکار عمومی و مشتریان و همچنین ایفای مسئولیت‌‌‌های حرفه‌ای و اجتماعی از جمله برنامه‌ها و اولویت‌های ‌کاری‌ بانک کارآفرین در سال جاری‌ خواهد بود.
کسب نشان زرین برترین بانک در ارائه خدمات ارزی و بین‌المللی در اجلاس توسعه صادرات ایران Exportex Iran، کسب نشان عالی چهارمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال و عضویت در انجمن حسابرسان داخلی ایران از جمله دستاورد‌‌های بانک کارآفرین در سال 1398 بوده است که با همراهی و همدلی همکاران در همه سطوح سازمانی، کسب این موفقیت‌ها با قدرت بیشتر دنبال خواهد شد.
عملکرد مالی بانک در سال 1398 با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مثبت و قابل قبول ‌بوده است. در نتیجه اقدامات کیفی و کمی صورت گرفته، در این سال نرخ بازده دارایی‌ها 1.5 درصد و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام نیز 19 درصد بوده است. همچنین نسبت کفایت سرمایه نیز 7.16 درصد است که رشد این رقم نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده استحکام ساختار مالی بانک در شرایط اقتصادی کم ثبات است.
همچنین کل سپرده‌های بانک در سال 1398نسبت به سال گذشته معادل 25 درصد رشد داشته است. بر اساس گزارش عملکرد ارائه شده سود سال 1398 پس از کسر مالیات نسبت به سال قبل 136 درصد رشد داشته است. همچنین تسهیلات اعطایی بانک در سال 1398 نسبت به سال قبل از رشد 16 درصدی برخوردار بوده است.

مجموع درآمدها در سال 1398 مبلغ 838.27 میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته 136 درصد رشد داشته است. همچنین به منظور بهبود نسبت‌های عملیاتی‌ بانک، افزایش سرمایه بانک از مبلغ 8.500 میلیارد ریال به مبلغ 40 هزار میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد که طی دو مرحله و با حمایت سهامداران و موافقت نهادهای قانونی انجام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک کارآفرین بانک در سال نسبت به سال هیات مدیره سال 1398

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۴۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.