به نقل از «مهر»

تصرف غیر قانونی ۳۴۰ کیلومتر از سواحل کشور توسط دستگاه ها

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۱۸۸۸۶

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری گیلان در سالن غدیر استانداری با اشاره به اینکه در این سال‌ها تلاش شده تا بدون نگاه سیاسی به مردم خدمت کنیم، اظهار کرد: در زمینه وضعیت تالاب‌ها به ویژه تالاب انزلی در یک سال گذشته معاون اول رئیس جمهور سه بار مکاتبه کرده اند.

وی به آمارهای احصا شده از سوی هفت استاندار استان‌های ساحلی کشور اشاره و با بیان اینکه برای وزارت کشور نیز برخورد با دستگاه‌هایی که نوار ساحلی را تصرف کرده اند بسیار سخت بود، افزود: در نوار ساحلی شمالی دریای خزر حدود ۱۸۰ کیلومتر از مجموع ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی کشور حدود ۲۰ درصد آن با وسعت هزار و ۲۰۰ هکتار در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دین پرست در ادامه با بیان اینکه ۹۵ کیلومتر معادل ۵۳ درصد سواحل با ۴۶۰ هکتار از مساحت کل تصرفات در اختیار دستگاه‌های دولتی است، گفت: ۲۸ کیلومتر معادل ۱۵ درصد در اختیار نهادهای انتظامی و نظامی، ۱۸.۴ کیلومتر در اختیار شهرداری‌ها و مابقی نیز در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است.

وی با اشاره به وضعیت سواحل جنوبی کشور در این زمینه، تصریح کرد: ۱۵۰ کیلومتر از مجموع دو هزار و ۷۷۸ کیلومتر نوار ساحلی در استان‌های جنوبی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید تشریفات قانونی در این زمینه را رعایت کنند، بیان کرد: در مجموع ۳۴۰ کیلومتر از سه هزار و ۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی شمال و جنوب کشور معادل ۹.۲ درصد به صورت غیر قانونی در تصرف دستگاه‌ها است.

وی با بیان اینکه مجموعاً پنج هزار هکتار از اراضی ساحلی در اختیار این دستگاه‌ها است، افزود: از مجموع هزار و ۲۶۰ هکتار تصرف غیر قانونی در شمال ۹۵۹ کیلومتر معادل ۷۹ درصد در استان گیلان قرار دارد.

دین پرست در ادامه به اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: دستور رئیس جمهور را برای برخورد با همه دستگاه‌ها در اختیار داریم، ماه گذشته نیز معاون رئیس جمهور به همه دستگاه‌ها هشدار داد که در صورت استنکاف در این زمینه به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها از تصرفات انجام داده باید عقب نشینی کرده و یا مستند ارائه دهند، اظهار کرد: در اجرای این مصوبه سازمان برنامه و بودجه نخستین دستگاهی بود که عقب نشینی را انجام داد.

معاون وزیر کشور با تأکید بر برخورد قاطع با متصرفان، افزود: هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد حضور دستگاه‌ها در سواحل منوط به وجود قانون است در غیر این صورت باید عقب نشینی کنند.

وی با اشاره به اینکه با همه دستگاه‌ها اتمام حجت کرده ایم، گفت: هفته آینده اسامی همه دستگاه‌هایی که از دستور رئیس جمهور و قوانین و مقررات و قوه قضائیه تخطی کرده اند را به عنوان متخلف به دستگاه قضا معرفی می‌کنیم.

دین پرست به وضعیت تالاب انزلی نیز اشاره و با بیان اینکه یکی از بهترین تالاب‌های جهان را داریم اما متأسفانه در معرض خشک شدن قرار دارد، تصریح کرد: اگر تیم مشترکی تحت عنوان شورای عالی توسعه استان گیلان تشکیل شود قطعاً نتیجه خوبی برای این تالاب به دنبال خواهد داشت.

کد خبر 4981088

منبع: مهر

کلیدواژه: بابک دین پرست ساحل رفع تصرف از اراضی ملی استان گیلان ویروس کرونا شیراز بوشهر شیوع کرونا شهرکرد قزوین گرگان حجاب و عفاف ستاد مقابله با کرونا بیرجند مسکن بهزیستی شهرستان کرج استانداری قزوین همه دستگاه ها نوار ساحلی رئیس جمهور دین پرست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۸۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه قضات در دستگاه قضایی باید سازنده باشد

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: نگاه قضات در دستگاه قضایی باید سازنده باشد و استفاده از ارفاقات قانونی برای افرادی که حائز شرایط هستند، اعمال شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد، امروز _سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت_ در بازدید از زندان مرکزی زاهدان و دیدار و گفت‌وگوی چهره به چهره با مددجویان اظهار کرد: زندانی کردن یک فرد از خانواده یا طایفه باعث ایجاد سایر مشکلات اقتصادی و فرهنگی می‌شود و انتظار می‌رود در رابطه با افرادی که در مرحله اول مرتکب جرم می‌شوند به دید یک مجرم نگاه نشود و به صورت جزئی دلیل ارتکاب جرم بررسی شود.

وی ادامه داد: نگاه قاضی باید سازنده باشد و همچنین تبعات حبس در نظر گرفته شود و افرادی که دارای شرایط ارفاقات قانونی هستند، نسبت به آنها این امتیاز اعمال و اجازه بازگشت افراد به جامعه داده شود.

رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: وظیفه قوه قضائیه فقط محکمه‌داری در دادسراها یا دادگاه‌ها نیست و وظایف مهم دیگری در قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده که احیای حقوق عامه و همچنین تامین آزادی مشروع است از مهم‌ترین آنهاست.

موحدی‌راد با اشاره به اینکه تحقق رافت اسلامی برای متهمان بر مبنای چارچوب‌های قانونی مشخص شده است، تصریح کرد: رویکرد جدید کمک به آزادی متهمان و محکومان نادم و دریچه‌ای به سوی افرادی است که حضور آنها در جامعه مخل امنیت نخواهد بود.

گفتنی است، در این بازدید پروژه‌های عمرانی ساخته شده کانون اصلاح تربیت و همچنین سالن ورزشی مجموعه اداره کل زندان‌های استان افتتاح و در پایان از قضاتی که در مورد انجام مسائل قضایی از جمله عفو، تعلیق و نظام آزادی مشروع تلاش کردند، تقدیر شد.

همچنین رئیس کل و قضات شعبات با حضور در اندرزگاه‌های ندامتگاه مرکزی زاهدان و دیدار چهره به چهره با مددجویان به بررسی مشکلات قضایی و پرونده‌ای آنان پرداختند.

کد خبر 749426