جو مورد نیاز دامداران چهارمحال و بختیای تامین شد
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۳۶۲۰
به گزارش خبرگزاری مهر، سام مردانی افزود: با توجه به پایدار شدن ارز دولتی برای تأمین نهاده‌های دام و طیور خوشبختانه جو با ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومان به اندازه کافی در سامانه بازارگاه بارگذاری شده است.
وی تاکید کرد: از لحاظ تأمین جو هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.
مردانی با اشاره به تولید ۴۰ هزارتن محصول جو در استان افزود: کل نیاز سالیانه استان حدوداً ۱۵۰ هزار تن است که حدود ۴۰ هزار تن آن داخل استان تولید و نزدیک به ۱۰۰ هزار تن هم واردات انجام می‌شود که با توجه به برنامه ریزی هایی که در سطح وزارتخانه صورت گرفته از بابت تأمین جو با ارز دولتی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: جو با قیمت هر کیلو یک هزار و ۵۰۰ تومان در بندر و با قیمت یک هزار و ۶۵۰ تومان در پشتیبانی امور دام استان به فروش می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: مهر
کلیدواژه: جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری دامداری شهرکرد ویروس کرونا شیراز بوشهر شیوع کرونا قزوین شهرکرد گرگان حجاب و عفاف ستاد مقابله با کرونا بیرجند مسکن بهزیستی اقامه نماز جمعه شهرستان کرج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۳۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت