به نقل از «الف»

رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس چه زمانی انتخاب می شود؟

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۴۴۶۱

ولی اسماعیلی عضو هیئت اجرایی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،با بیان اینکه روز سه شنبه نشست اعضای این فراکسیون در صحن علنی پارلمان برگزار شد و مرامنامه فراکسیون به تصویب اعضا رسید، گفت: قرار براین شد تا شورای مرکزی  فراکسیون انتخاب شوند و سپس این شورا اقدام به تعیین رئیس فراکسیون کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره نحوه انتخاب شورای مرکزی فراکسیون، ادامه داد:طبق اساسنامه مصوب دو سوم اعضای شورای مرکزی توسط مجامع استانی نمایندگان و یک سوم دیگر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می شوند.

نماینده گرمی در مجلس اضافه کرد:پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه خود اعضای شورای مرکزی و ارکان هیئت رئیسه فراکسیون تعیین خواهند شد.

به گزارش تسنیم،متن کامل مرامنامه و اساسنامه فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی مجلس به شرح زیر است:

مرامنامه فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی مجلس

1- اسلام:

دین مبین اسلام عهده‌دار تمام امور زندگی بشری اعم از اجتماعی، فرهنگی، عبادی، سیاسی و پاسخگوی تمام نیازهای جوامع انسانی نقشه راه سعادت و پیشرفت جامعه در گرو آن است که به دور از تاثیرپذیری از مکاتب با الگوهای مادی رایج غرب و شرق، آموزه های تعالی بخش اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) و موازین شرع مقدس مبنای تدوین و تصویب قوانین اجرایی در نظام اسلامی قرار گیرد.

2-رهبری:

 ولایت مطلقه فقیه محور و رکن اساسی در نظام اسلامی است و مشروعیت تصمیمات و اقدامات مسئولین منبعث از این رکن می باشد و مصداق امروز این اصل مترقی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی ) می باشد. مقام معظم رهبری، خلف صالح، میراث‌دار، مفسر، ادامه دهنده خط امام (ره) و هدایت کننده همه مسئولان و آحاد جامعه به سمت اهداف متعالی نظام اسلامی است. شناخت درست و کامل از رهنمودها و تدابیر رهبری معظم و نصب العین قرار دادن آن، تلاش بی وقفه برای حرکت در چارچوب ترسیم شده توسط ایشان و تبعیت از دستورات معظم‌له وظیفه شرعی همه مسئولین و آحاد جامعه می‌باشد.

3- قانون اساسی:

 قانون اساسی میثاق ملت ایران در نظام جمهوری اسلامی است و اصول آن، جایگاه مسئولیت ، وظایف و اختیارات قوا و نهادهای مختلف و رابطه آنها با یکدیگر را مشخص کرده و ساز و کارهای لازم برای رفع اختلافات اجتماعی را پیش بینی نموده و امکان هرگونه بن‌بستی را زدوده است. بنابراین التزام عملی به تمام اصول قانون اساسی و پذیرش آن لازمه صحت کارکرد مسئولان و نهادهای مختلف است.

 4- استکبارستیزی :

مجلس شورای اسلامی باید سد استواری در برابر زیاده‌خواهی‌های دولت های استکباری و در راس آنها آمریکا جنایتکار باشد و با توکل بر خداوند متعال و اتکا به اصول، عزت، حکمت و مصلحت، تمام تمهیدات لازم را برای تامین منافع ملی در روابط بین الملل و مقابله بی وقفه دولتمردان کشور با انواع .......

5- ایران مستقل:

ایران اسلامی مستقل و مقتدر و متکی به فرهنگ و هویت غنی اسلامی- ایرانی است. راه دستیابی به این هدف توسعه همه جانبه، متوازن، پایدار و عدالت‌محور بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می باشد.

6- منادی وحدت:

 مجلس شورای اسلامی نماد حاکمیت ملی و عصاره فضایل ملت و بنا به فرمایش حضرت امام راحل (ره) در راس امور است و باید تقویت کننده و منادی وحدت، همبستگی و انسجام اسلامی و ملی بوده و از کارکردی برخوردار باشد که با افزایش مستمر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به مجموعه نهادهای حاکمیتی منجر شود. فراکسیون برای وحدت و همگرایی حداکثری بر مبنای مرامنامه خود تلاش می‌کند.

 7- مجلس فعال و دارای بصیرت:

 منزلت مجلس شورای اسلامی در گروه آن است که به پیروی از رهبری معظم انقلاب، همراه ملت شهیدپرور، آگاه و موقعیت شناس ایران اسلامی، در تمام چالش های پیش روی کشور حضوری فعال، با بصیرت و روحیه انقلابی، جهادی، اثرگذار و امیدآفرین داشته باشد و هیچ عذر و بهانه ای نمی تواند کم کاری این نهاد اثر گذار را توجیه کند.

8- مسئولیت نمایندگی:

 سمت ها در نظام اسلامی مسئولیت است و مصونیت ایجاد نمی کند. همه کسانی که در مصادر امور خدمتگزاری قرار گرفته اند در قبال رفتار و گفتار خود مسئولند و باید پاسخگو باشند. و آراسته بودن به تدین، تقوا و اخلاق به عنوان وجه نظارت درونی و بکارگیری ساز و کارهای موثر و بازدارنده به عنوان وجه نظارت سازمانی و همچنین محقق شدن امر به معروف و نهی از منکر آحاد جامعه نسبت به مسئولان به مثابه نظارت اجتماعیف شرط تضمین ایفای صحیح مسئولیت و اصلاح خطاهای احتمالی خواهد بود.

9- تعامل مجلس و دولت:

 اداره امور کشور در گرو تعامل سازنده، قانونمند، مفید و اطمینان‌بخش قوای سه گانه ( با حفظ استقلال قوا )با یکدیگر است و در این میان تعامل مجلس و دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تعامل مجلس و دولت هنگامی مثبت و تفاهم برانگیز خواهد بود که دو سویه باشد، از سوی مجلس باید از تلاشها و اقدامات قانونی و مثبت دولت پشتیبانی به عمل آورد و معضلات عرفی و معقول در اجرای برنامه‌ها و قوانین را درک و موانع موجود را برطرف کند و از سوی دیگر همچون ناظری دلسوز و استوار، نقاط ضعف دولت را بیابد و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی و با درایت، آن را اصلاح نماید دولت نیز باید مجلس را امین خود بپندارد و با ارائه گزارشات کارشناسی شده و صحیح، مشکلات مجلس را اتخاذ اتخاذ تصمیم حکیمانه و راهگشا یاری دهد و در همه حال از تصمیمات مجلس ( خواه موافق یا مخالف..

10- تصمیم گیری خردمندانه :

مجلس شورای اسلامی کانونی است که تصمیمات آن بر اساس خرد جمعی بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی اتخاذ می‌گردد. لازمه تحقق این امر مهم، خودداری از تک روی و فراهم نمودن امکان تضارب آرا و عقاید بر اساس استدلال و منطق می باشد. آزاد اندیشی، شجاعت، صراحت و صداقت در موضع گیری‌ و مخالفت و موافقت به همراه رعایت تقوا،  اخلاق و انصاف و نیز اتکا به عقلانیت و منطق کارشناسی به موازات اجتناب از تعصب، جمود، سطحی‌نگری، عوام زدگی و هیجان آفرینی زمینه‌ساز اتقان و استحکام در تصمیمات می گردد.

11- فسادستیزی :

یکی از پدیده های ضد دینی، ضد انقلابی و تهدید کننده کارآمدی نظام اسلامی و آسیب زننده به اعتماد عمومی است و تجسم اصلی آن، پیوند شوم کانون‌های قدرت-ثروت و شرکت در مسیر دنیا طلبی می باشد و هیچ نهاد و مسئولی در قوای سه گانه و نهادهای حکومتی از گزند آن در امان نمی باشد. لذا ریشه‌کن کردن این تهدید مخرب، مبارزه قاطع، مستمر، سختگیرانه و بدون اغماض به صورت شفاف و همه جانبه می‌باشد.

12- نمایندگان ولایی:

 مسئولیت نمایندگی، امانتی است که ملت ایران به ما سپرده است. شرط امانتداری آن، التزام عملی به اسلام عزیز است که صداقت در گفتار و سلامت در رفتار، خودداری از رفاه طلبی و اشرافی گری، پاکدستی و ساده‌زیستی، دین باوری و عدالت‌طلبی، آرمانگرایی و واقع بینی، شایسته‌سالاری و خردورزی، حق گویی و آزادی‌خواهی، بصیرت و معنویت و توجه به محرومین و مستضعفین مبنای موافقت و مخالفت و موضع‌گیری‌ها می باشد.

 نمایندگان ولایی باید با اتکا به اصول و آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و انقلابی و بهره گیری از خرد جمعی و تعهد انقلابی و کارآمد به شکل یکپارچه و متعهد عمل کنند و با دوری از تعصبات، رویکرد کلان و ملی را دنبال نمایند و با هم افزایی و پیش‌بینی ساز و کارهای جمعی و عقلانی، کارآمدی خود را به منصه ظهور رسانده و گفتمان انقلاب اسلامی و ارزشهای برخاسته از مجاهدات ایثارگران به ویژه شهیدان گرانقدر و عزت آفرین را همچنان ماندگار بدارند و صف خود را از فتنه و فتنه‌گران جدا ساخته و خطوط قرمز نظام را که از سوی مقام عظمای ولایت تعیین می‌گردد، رعایت نمایند.

به گزارش ، متن اساسنامه فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی نیز در ذیل قابل مشاهده است:

مقدمه :

 فراکسیون " مردمی انقلاب اسلامی " در مجلس یازدهم با تاکید بر تبعیت از ولایت مطلقه فقیه، خدمت به مردم شریف ایران اسلامی و اهتمام به پیشرفت کشور در سایه الطاف الهی می کوشند تا با ارتقاء  جایگاه مجلس شورای اسلامی  ضامنی استواربر تحقق شعار " استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی "  قرار گیرد.

نمایندگان عضو با پایبندی به مرامنامه فراکسیون، تلاش خواهند کرد تا با همکاری جمعی در چارچوب این اساسنامه وظایف خود را در مجلس شورای اسلامی ایفا کنند.

اهداف:

تلاش در راستای تحقق فرمایشات حضرت امام ره  و منویات مقام معظم رهبری(مد ظلله العالی) و  تحقق سیاستهای کلی نظام قانون گذاری.
ایجاد هماهنگی دربین نمایندگان انقلابی و اقدام و برنامه ریزی جهت تشکیل مجلس قوی.
کوشش مستمر در راستای تحقق توصیه های هفتگانه مقام معظم رهبری(مد ظلله العالی)  در بیانیه گام دوم انقلاب.

ماده (1) نام فراکسیون:

 نام فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی خواهد بود که در این اساسنامه به اختصار فراکسیون نامیده می شود.

 ماده (2) ارکان فراکسیون:

مجمع عمومی شورای مرکزی هیئت رئیسه کمیته‌ها

ماده (3) مجمع عمومی:

 مجمع عمومی که بالاترین رکن فراکسیون می باشد، متشکل از کلیه نمایندگان عضو است که به مرامنامه و اساسنامه فراکسیون پای بند باشند.

تبصره (1) :کسانی که فرم عضویت را تکمیل و ذیل اساسنامه  را امضاء نمایند و به هیئت رئیسه شورای مرکزی فراکسیون تحویل دهند ، به عنوان عضو رسمی فراکسیون شناخته خواهند شد.

تبصره (2):  جلسات مجمع عمومی به دو صورت عادی حداکثر ماهی یکبار تشکیل شده و با حضور بیش از نصف کل اعضا رسمیت می‌یابد. مناط اعتبار تصمیمات مجمع عمومی رای اکثریت مطلق حاضرین می باشد. ( به استثنای تصمیم گیری برای خاتمه فراکسیون، تفسیر و اصلاح اساسنامه و حل و فصل اختلافات احتمالی که با دو سوم از آرای اعضا مجمع اعتبار می یابد. )

تبصره (3) : جلسه فوق العاده مجمع عمومی با نظر شورای مرکزی و یا پیشنهاد یک سوم کل اعضای مجمع تشکیل می شود. ( مجمع عمومی فوق العاده بنابر ضرورت و در مسایل مهم با نظر هیات رئیسه یا اکثریت شورای مرکزی یا تقاضای مکتوب حداقل یک سوم اعضا مجمع به ریاست رئیس فراکسیون تشکیل جلسه خواهد داد.)

تبصره (4):  تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت هیات ‌رئیسه یا رئیس فراکسیون خواهد بود.

تبصره (5) : در صورتیکه در یکی از جلسات بعد از عضویت، تغییری در اساسنامه ایجاد شود و آن تغییر در مجمع عمومی به تصویب برسد، کلیه اعضا موظف به پایبندی به مفاد اصلاحی خواهند بود.

تبصره (6) : مجمع عمومی بالاترین رکن و مرجع تصمیم گیری پیرامون  تعیین راهبردها، خط مشی ها فراکسیون می باشد در مواردی با رای اکثریت می تواند این اختیار را به هیات رئیسه و یا شورای مرکزی تفویض کند.

ماده (4):

 کلیه اعضا با احترام به مصوبات فراکسیون، از آنها حداکثر حمایت را به عمل خواهند آورد. ( اعضای فراکسیون متعهد می گردند که با احترام به مصوبات فراکسیون حداکثر حمایت خود را از آنها به عمل آورده و با آن مخالفت ننمایند و در صورت مخالفت هر یک  از اعضاء با مصوبات فراکسیون، عضو به هیات نظارت فراکسیون جهت تصمیم مقتضی برابر آیین نامه انظباطی  معرفی خواهند شد.)

ماده (5) شورای مرکزی :

شورای مرکزی فراکسیون که مرکب از 35 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل می باشد توسط مجمع عمومی برای یک سال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد آنان در سال‌های بعدی بلامانع است.

تبصره (1): به ازای هر ده نفر از اعضای مجامع استانی که عضویت فراکسیون را دارند یک سهمیه به استان اختصاص میابد. به استانهایی که کمتر از ده نفر عضو فراکسیون دارند نیز یک سهمیه اختصاص میابد.

تبصره (2): مجامع استان میبایست دو برابر سهمیه خود نفرات را جهت نامزدی در شورای مرکزی فراکسیون معرفی نمایند تا در مجمع عمومی برابر سهمیه هر استان از بین افراد معرفی شده مجامع استان انتخاب صورت پذیرد. بدیهی است سهمیه هر استان انحصارا در اختیار آن استان است و غیر قابل انتقال است.

تبصره (3) : شورای مرکزی حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه خواهد داد و در موارد ضروری با درخواست کتبی یک سوم اعضای شورای مرکزی جلسه فوق العاده خواهد داشت.

تبصره (4) :

 پیگیری تحقق راهبردها، خط مشی ها فراکسیون بر عهده شورای مرکزی است.

تبصره (5):جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت حاضران معتبر است.

ماده (6) هیات رئیسه :

هیئت رئیسه متشکل از 7 نفر شامل یک رئیس، دو نایب رئیس، دو دبیر، یک سخنگو و یک کارپرداز است. که از میان اعضای شورای مرکزی و به انتخاب آن شورا برای مدت یک سال تعیین می‌شوند. دعوت و دستور جلسات توسط یکی از دبیران انجام و اعلام می‌شود.

تبصره (1) : جلسات هیات رئیسه حداقل  هر هفته یکبار تشکیل می گردد.

تبصره (2) : هیات رئیسه نمایندگی فراکسیون در کلیه مجامع و سازمان ها را دارد.

تبصره (3) : پیگیری و اجرایی نمودن مصوبات شورای مرکزی  فراکسیون بر عهده هیات رئیسه است.

ماده (7) :

تصمیم گیری در خصوص عضویت و پذیرش استعفای اعضا با رای اکثریت اعضا هیات رئیسه/ شورای مرکزی است.

ماده (8) :

 فراکسیون در چارچوب اصول و مبانی انقلاب اسلامی و منافع ملی تعامل خود را با سایر فراکسیون ها به عمل خواهد آورد و شورای مرکزی می‌تواند از میان اعضای فراکسیون جمعی را به منظور تعامل با سایر فراکسیون‌های مجلس انتخاب نماید.

 ماده (9) :

 در راستای کارآمدسازی هرچه بیشتر فراکسیون در راستای تقویت و ارتقاء جایگاه مجلس شورای اسلامی کمیته‌ های بخشی و موضوعی زیر متشکل از اعضای فراکسیون تشکیل می شود.

1) کمیته ارزیابی و تلفیق طرح ها و لوایح

2) کمیته اقتصادی و زیربنایی

3) کمیته سیاست داخلی

4- کمیته سیاست خارجی

4) کمیته فرهنگی، اجتماعی

5) کمیته امور دفاعی و امنیتی

6) کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی

7) کمیته حقوقی و قضائی

8) کمیته علم و فناوری

9) کمیته آینده پژوهی و سناریو پردازی

10) کمیته امور شوراها و مجامع

11)کمیته فضای مجازی و رسانه

12) کمیته خانواده و جمعیت

13) کمیته تولید و صادرات

14) کمیته اصلاح نظام بانکی و رونق درست  بازار سرمایه

15)کمیته اجرایی مدیریت  صحن و کمیسیون ها‌

16) کمیته محتوایی (تنظیم  نطق ، تذکر، سوال، بیانیه ها و موضع گیری ها و.. )

تبصره (1):  شرح وظایف و نحوه تشکیل کمیته ها و تعداد اعضا بر اساس آئین نامه داخلی خواهد بود که توسط هیئت رئیسه تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد.

 تبصره(2):  با تصویب شورای مرکزی کارگروه های تخصصی و کمیته ویژه تشکیل و اعضای آن از میان اعضای فراکسیون با رای شورای مرکزی انتخاب می شوند.

ماده (10) :

هیات نظارت متشکل از پنج روحانی بزرگوار مجلس به انتخاب شورای مرکزی تشکیل خواهد شد و برابر آیین نامه انظباطی فراکسیون که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید عمل خواهد کرد.

ماده(11):

شورای مرکزی فراکسیون در خصوص مسائل مهم کشور مواضع خود را از طریق صدور بیانیه ها و یا از طریق رئیس یا سخنگو اعلام می‌نماید.

 ماده (12):

 هرگونه تغییر در این اساسنامه باید با پیشنهاد یک سوم اعضای شورای مرکزی و تصویب دو سوم اعضای آن شورا به مجمع عمومی ارائه شود و با رای دو سوم اعضای حاضر تصویب و پس از تصویب قابل اعمال خواهد بود.

ماده (13) :

نحوه اطلاع رسانی به اعضای فراکسیون، از طریق نصب اطلاعیه در مبادی ورودی و خروجی صحن، سالن ها، کمیسیون ها، آسانسور و غیره ( در داخل مجلس)، ارسال پیامک و یا از طریق فضای مجازی و سایت فراکسیون می باشد.

ماده (14) مدت فعالیت:

 یک دوره مجلس شورای اسلامی ( دوره یازدهم ) می باشد.

ماده (15)  امور مالی :

هزینه‌های فراکسیون از محل حق عضویت اعضاء و نیز کمک و امکانات که از سوی مجلس شورای اسلامی در اختیار فراکسییون قرار می‌گیرد تامین شده و مسئولیت پاسخگویی هزیته کردها بر عهده  رئیس فراکسیون و خزانه دار آن می باشد.

ماده ( 16) دبیرخانه فراکسیون :

 فراکسیون دارای دبیرخانه خواهد بود که زیر نظر هیئت رئیسه فعالیت می‌کند .

 ماده (17) :

 این اساسنامه در یک مقدمه و 17 ماده و 18 تبصره در مجمع عمومی فراکسیون به همراه مرامنامه به تصویب رسید.

منبع: الف

کلیدواژه: فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی شورای مرکزی فراکسیون مجلس شورای اسلامی اعضای شورای مرکزی اعضای فراکسیون رئیس فراکسیون شورای مرکزی مجامع استان نظام اسلامی هیئت رئیسه مجمع عمومی هیات رئیسه رای اکثریت تصمیم گیری سوم اعضای سوم اعضا بر اساس یک سوم دو سوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۴۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد/ اعلام آمادگی نمایندگان خانه ملت برای حمایت از نخبگان

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آماده شدن پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از نخبگان ایرانی، گفت: این لایحه در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده شده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست هم‌افزایی مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نمایندگان خانه ملت به منظور ایجاد بستر‌های مناسب برای افزایش حمایت از نخبگان در محل بنیاد برگزار شد.

در این نشست، سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد خانه نخبگان است، گفت: افتخار می‌کنیم که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری و دغدغه‌مندی ایشان نسبت به موضوع نخبگان شکل گرفته و بعد از دو دهه به بلوغ رسیده و منشا اثر است و برخی از افرادی که در سال‌های گذشته از حمایت‌های این بنیاد بهره‌مند شدند، حالا در زمره مسئولان کشور و مدیران میانی قرار دارند.

وی افزود: بنیاد ملی نخبگان یک شجره طیبه است که عرض و طول بسیار زیادی پیدا کرده و قطعاً در آینده، انقلاب و نظام را بیش از پیش منتفع خواهد کرد.

سیدافقهی با بیان اینکه محور فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، اظهار داشت: این سند به حدی از نظر حضرت آقا اهمیت دارد که ایشان در دیدار با نخبگان و مسئولان در سال ۹۸ فرمودند که یکی از مشکلات مهم در حوزه علم و فناوری کشور عمل نشدن به این سند است و اجرایی شدن سند را مطالبه کردند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان مسئول مستقیم نظارت بر اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، ادامه داد: طبق بند‌ها و بخش‌های مختلف این سند، بنیاد ملی نخبگان باید در همه سطوح حاکمیتی و قوای سه گانه و حتی نیرو‌های مسلح پشتیبانی فکری و اندیشه‌ورزی نخبگان را محقق کند. مصداق دیگر از اجرایی شدن این سند اینست که در کنار کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی باید هسته‌های اندیشه‌ورزی با حضور نخبگان تشکیل شود تا این افراد به تناسب و فراخور موضوعات مختلف به مجلس شورای اسلامی کمک فکری دهند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: البته این مورد در حال حاضر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محقق شده است، اما فراموش نکنیم بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ایجاد چنین فضایی در تمام کشور را بر عهده دارد و باید در تمام دستگاه‌ها هیئت‌های اندیشه‌ورزی را تشکیل دهد.

وی با اشاره به لزوم شناسایی استعداد‌های برتر در سراسر کشور، تصریح کرد: مسئله شناسایی به حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر آن تاکید داشته و فرمودند فرایند‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هیچ استعدادی حتی در دورترین نقاط کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ایشان فرمودند اگر فردی استعداد ویژه داشته باشد، به دنیا بیاید، رشد کند و بدون آن که استعداد او شناسایی شود از دنیا برود، در حق او ظلم شده است. به همین دلیل است که حضرت آقا تاکید دارند از بین میلیون‌ها جوان ایرانی حتی یک استعداد هم نباید هدر رود. این مطالبه ایشان تکلیفی سنگین بر ذمه بنیاد ملی نخبگان است تا توان خود را برای شناسایی استعداد‌های متنوع در سراسر کشور به کار بگیرد.

سیدافقهی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی نیز بنیاد ملی نخبگان برنامه ویژه طراحی کرده و تلاش دارد در تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی، نخبگان بخش خصوصی را شناسایی کند تا به عنوان استاد راهبر، مستعدان برتر این حوزه را در مسیر نخبگی تا تبدیل شدن به کارآفرینان برتر آینده هدایت کنند. البته بستر اصلی برای اثربخشی نخبگان در اقتصاد، دستگاه‌های اجرایی هستند؛ چراکه بیش از ۷۰ شرکت بزرگ کشور دولتی مدیریت می‌شوند. به همین دلیل مسیر اثربخشی نخبگان در اقتصاد نیز باید از دولت بگذرد.

نهادها، دستگاه‌های دولتی در قبال نخبگان مسئولیت دارند/ تشکیل کمیته پیگیری امور نخبگان

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین مبنا، رئیس جمهور وظایف محوله هر دستگاه در قبال نخبگان را به تفکیک ماموریت‌ها و رسالت‌های هر وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کردند. این یعنی هر نهاد دستگاه و وزارتخانه دولتی با توجه به ماموریت‌ها و وظایف خود در قبال نخبگان مسئولیت دارد. از طرفی، طبق این ابلاغیه در هر وزارتخانه نیز کمیته پیگیری امور نخبگان به ریاست شخص وزیر و دبیری یکی از معاونان تشکیل خواهد شد تا اموری مانند پایش و رصد فعالیت نخبگان جذب‌شده در وزارتخانه مذکور و نگهداشت آنان و همچنین ایجاد زمینه برای اثربخشی حداکثری نخبگان را محقق کند. این دو هدف طبق آسیب‌شناسی از مرحله اول جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده‌اند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی با بنیاد را یکی از الزامات امروز فضای نخبگانی کشور دانست و تاکید کرد: مهمترین نیاز امروز نظام نخبگانی، تصویب قوانینی است که با اتکا بر آن بتوان نقش نخبگان را در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و دولتی افزایش داد.

وی ادامه داد: گرچه سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک سند بالادستی و به مثابه قانون است، اما واقعیت این است که این سند از الزام کافی برای همراهی وزارتخانه‌های مختلف به جز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخوردار نیست و همراهی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر اساس همین نیاز، بنیاد ملی نخبگان پیش‌نویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده کرده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند.

احکامی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه

سیدافقهی در ادامه با بیان اینکه این قانون بر حمایت مستقیم از نخبگان تاکید ندارد، گفت: این مسئله یک تجربه شکست‌خورده است. از طرفی بنیاد ملی اعتقاد دارد اگر فرد نخبه به اثربخشی برسد از حمایت مالی مستقیم بی‌نیاز خواهد بود. همچنین تصویب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از زمینه‌هایی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظام نخبگانی کشور را همراهی کند؛ به خصوص اینکه در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نخبگان تاکید کرده و آن را مطالبه کردند.

ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی از بنیاد ملی نخبگان

وی با اشاره به مشکلات بودجه بنیاد ملی نخبگان، نیز یادآور شد: در سال گذشته تنها ۴۷ درصد بودجه بنیاد ملی نخبگان محقق شد و همین امر سبب شد بخش زیادی از تعهدات سال گذشته انجام نشوند. با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان برنامه‌های تحولی متنوع و متعددی دارد و این بنیاد با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و ایشان همواره بر نقش مهم و راهبردی آن اشاره کردند و رئیس جمهور نیز بار‌ها موضوع نخبگان را از الزامات کشور دانسته، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در بخش بودجه بنیاد ملی نخبگان را بیش از گذشته حمایت کند.

برنامه گفتاورد ملی نخبگان اجرایی می‌شود

وی در پایان با بیان اینکه حمایت از نخبگان در لایه اندیشکده‌ای هزینه‌بر نیست، اما به شدت برای کشور اثربخش است، گفت: در لایه اندیشکده‌ای، بنیاد ملی نخبگان برنامه گفتاورد ملی نخبگان را در سال جاری به صورت رقابت ملی اجرا می‌کند تا نخبگان حول مسائل کلان کشور با یکدیگر مناظره کنند. قطعاً رسانه‌ای شدن نظرات نخبگان سبب پیدا شدن راهکار‌های برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور خواهد شد.

شایان ذکر است، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مهدی شریفیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگان مدعو در این نشست بودند که به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه بنیاد ملی نخبگان و جلوگیری از انحراف در ماموریت‌ها و کار ویژه بنیاد، ضرورت ثبات بنیاد و اصول کلی آن، حمایت جدی در بحث بودجه از بنیاد ملی نخبگان، وجود نگاه پدرانه به استعداد‌ها و نخبگان کشور و لزوم توجه جدی به نخبگان علوم سیاسی و حفظ نقش نخبگان در چرخش قدرت، جلوگیری از افتادن در دور باطل در تعریف اهداف خرد و کلان بنیاد ملی نخبگان و موازی‌کاری و اجرای ماموریت‌های سایر دستگاه‌ها و نهادها، ضرورت تعریف برش ماموریتی و وظایف نخبگانی در سایر دستگاه‌های اجرایی و افزایش تعامل بنیاد ملی نخبگان با دیگر دستگاه‌ها از جمله موارد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست بود.

تلاش برای برنامه‌ریزی در راستای استمرا مسیر نخبگی، تعریف مشوق‌های مشخص نخبگانی و به کارگیری نخبگان در جایگاه‌های مناسب و متناسب با تخصص ایشان و ایجاد فصل مشخص برای نخبگان در برنامه هفتم توسعه، ایجاد فضا و بستر در خور برای دسترسی نخبگان به منابع تحقیقاتی و ایجاد شرایط استمرار فعالیت‌های پژوهشی نخبگان، کمک به نخبگان با تسهیل و تسریع فرایند‌های تبدیل ایده به محصول و راهبری نحوه‌ی رفع موانع و کنار زدن سد‌ها در مسیر نخبگان در انجام مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها به ویژه در شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد کریدور و مسیر ارتباطی نخبگان ایرانی خارج از کشور و فراهم سازی امکان تزریق توان متخصصان غیرمقیم در بستر تعاملات دو طرفه و همچنین تسهیل راه‌های ارتباطی به منظور ایجاد بستر تبادلات فرهنگی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و افزایش ارتباطات بین‌المللی در حوزه صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی از دیگر مواردی بود که مورد اشاره قرار گرفت.

همچنین، پیگیری مطالبات نخبگان در رسانه‌های کشور و ارتباط مرتب و مشخص میان دولت و مجلس، لزوم ایجاد جهش مطلوب در حوزه نخبگانی کشور، افزایش انعکاس صدای نخبگان و بنیاد ملی نخبگان و توجه بیشتر به بانوان نخبه و به ویژه بانوان متخصص و مهارت‌محور، جلوگیری از محصور شدن در قالب‌ها و شاخص‌های شناسایی نخبگان، ایجاد مطالبات جدید از سوی بنیاد ملی و لزوم شکل‌گیری ساز و کار ارتباط جدی بنیاد ملی نخبگان با مجلس شورای اسلامی در قالب ارتباطی منسجم و قوی و به ویژه ارتباط با کمیسیون‌های مجلس از جمله دیگر مباحث عنوان شده در این نشست توسط نمایندگان خانه ملت بود.

فرشاد سلیمانی معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان، یاسین کیخا معاون سرآمدان و نخبگان، رسول محمدقلی معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، مسعود هاشمی دستیار امور مجلس و دولت و محمدعمار امینی مدیرکل دفتر طرح و برنامه بنیاد دیگر حاضران در این نشست بودند.