آل اسحاق به سیاسیون:در شبهِ بحران کرونا، اختلافات جناحی را کنار بگذارید
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۷۴۳۳
به گزارش خبرآنلاین، اگر روزگاری تحولات جهان را با گزارههای پس از «جنگ سرد» میسنجیدند، بعید به نظر نمی رسد در آینده نزدیک نیز مسائل پیش آمده را با عبارت «دوران پسا کرونا» معرفی کنند. شیوع بیماری کرونا و پیشبینی اوضاع جهان پس از این همهگیری موضوعی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران در حوزههای مختلف فکری را به خود مشغول کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
>>>>در همین رابطه بخوانید؛
غفوری فرد: احتمال رای آوردن چهره جدید در انتخابات ۱۴۰۰ وجود دارد
یحیی آل اسحاق که روزگاری سکان دار «وزارت بازرگانی در دولت سازندگی» بود و سابقه عضویت در حزب موتلفه را دارد و امروز نیز به عنوان یک اقتصاددان در سمت ریاست اتاق بازرگانی «ایران و عراق» حضور دارد، در گفتگویی با خبرآنلاین درباره تأثیر بیماری کرونا بر جریان سیاسی - اقتصادی کشور، اظهار داشت: بیماری کرونا بر روی بسیاری از موضوعات تأثیر مستقیم گذاشته و اثرات آن را میتوان در اقصی نقاط جهان مشاهده کرد. مقولاتی همچون؛ «اقتصاد»، «سیاست» و «اجتماع» بیشترین آسیب را از زمان همهگیری این بیماری تا به امروز دیدهاند.
وی با اشاره به پس لرزههای این بیماری در فضای اقتصادی جهان، بیان داشت: امروز و در حوزه تعاملات بین المللی در بخش اقتصاد، عددی در حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد از مراودات مرتبط با این حوزه آسیب دیده است.
سیاست به دوران قبل و بعد از کرونا تقسیم خواهد شدآل اسحاق در خصوص تاثیرپذیری عالم سیاست از این بیماری نیز گفت: برخی از تحلیلها، عالم سیاست را به دوران قبل و بعد از کرونا تقسیم میکند که این تحلیل نشان دهنده اثرگذاری بالای این همهگیری در این مقوله است.
وی گفت: برخی از صاحب نظران حتی این موضوع را مطرح میکنند که عالم سیاست در دوران «پسا کرونا» به طور کل در حوزه شاخصهها و حتی نظریه پردازیها دستخوش تغییر خواهد شد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی - اقتصادی با تحلیل فضای اقتصادی ایران در دوران کرونا، ابراز داشت: اقتصاد ایران کمتر از میانگین جهانی از همه گیری کرونا آسیب دید. عمده ارز مورد نیاز کشور ما از صادرات نفت و محصولات غیرنفتی به دست میآید. در بخش واردات نیز اقتصاد ما نیازمند «مواد اولیه»، «ماشین آلات و قطعات» و موضوعات دیگر است.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی تأکید کرد: در دوران کرونا بخش صادارات محصولات غیرنفتی با ۳۰ درصد کاهش مواجه شد که پس از مدتی این موضوع تا حدی تعدیل شد. زیرا عمده بازار محصولات غیرنفتی ایران، کشورهای عراق و چین هستند و این دو کشور واردات خود را از ایران تا حدود زیادی ادامه دادند.
آل اسحاق با اشاره به داستان تحریم نفتی ایران، بیان داشت: پیش از شیوع بیماری کرونا کشور ما با تحریم نفتی مواجه شده بود و در عمل بخش زیادی از صادارات این محصول متوقف شده بود.
وی ادامه داد: بیشترین آسیب را از همهگیری کرونا؛ کسبه جزء و کسب و کارهای متوسط دیدهاند. متاسفانه این ویروس بازار شب عید کشور را مورد هدف قرار داد و اجازه نداد فعالان اقتصادی خرد، سود شش ماهه دوم سال را برداشت کنند. بسیاری از تعهدات مالی و کاری نیز تحت تاثیر کرونا به تعلیق درآمدند و به تبع آن بخشی از اقتصاد داخلی ایران را با مشکل مواجه کردند.
این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی گفت: کرونا باعث شد که بخشی از مشاغل در کشور با مشکل مواجه شوند، در کنار این موضوع تورم ایجاد شده نیز باعث شد که فضای داخلی کشور در حوزه اقتصاد دچار اختلال شود این نوسانات به مرور مدیریت خواهد شد.
لزوم بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای اجتماعیاین تحلیلگر مسائل سیاسی - اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان در دوران کرونا از بروز برخی از اعتراضات ناگوار که ریشه اقتصادی نیز دارند جلوگیری کرد؟، عنوان داشت: متاسفانه اقتصاد ایران سیاست زده است. به نظر من در شرایطی که دولت در سال پایانی فعالیت خود قرار گرفته و جنگ اقتصادی نیز همچنان ادامه دارد، مسئولان حاکمیتی باید تلاش کنند که مسائل اقتصادی را به طور کل از مسائل سیاسی جدا کنند.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور با یک شبه بحران مواجه شده، باید از تمامی ظرفیت سرمایه اجتماعی موجود استفاده کنیم. بحثها و اختلافات «سیاسی» و «حزبی» در شرایط کنونی دیگر به صلاح نیست، زیرا همه در قبال تهدیدات داخلی و خارجی مسئول هستیم و باید با حفظ اتحاد خود از شرایط بد کنونی عبور کنیم.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد مسائل اقتصادی برآمده از بحران کرونا بر سطح مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ تأثیر بگذارد؟، بیان داشت: مشارکت مردم در امر انتخابات تابع عواملی همچون کرونا نیست، هرچند که این بیماری میتواند برخی از رفتارهای سیاسی مردم را تغییر دهد.
آل اسحاق در پایان گفت: مردم ایران همچنان با اصل نظام جمهوری اسلامی همراه هستند و تهدیدات دشمنان را نیز میشناسند، به همین دلیل نیز موضوع انتخابات سال آینده را با هوشیاری خود دنبال خواهند کرد.
۲۷۲۱۹
کد خبر 1413631منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران ویروس کرونا تحریم اقتصادی صادرات غیرنفتی تورم دوران کرونا بیماری کرونا آل اسحاق همه گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۷۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانهدار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانکها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیتهای نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخشهای مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد. او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سالهایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانکها موظف به تأمین مالی بخشهای مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است. سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت. بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت. این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاههای اقتصادی و تولیدی به حساب میآید. بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداختهای آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانهداری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان براتگیر صادر شد. بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است. بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان میتوانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوهنامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئتعامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگیهای ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است. برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست براتدهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حوالهکرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت میشود و بانک بر اساس اعتبار براتدهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام