معافیت مالیاتی موجب رشد تجارت در مناطق آزاد می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۹۲۳۱
«احمد جمالی» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مالیات کارکنان مناطق آزاد، تصریح کرد: پیش از این کارکنان بنگاه های اقتصادی و واحدهای مشغول فعالیت در این محدوده ها معاف از مالیات بودند اما پس از طرح یک شکایت، این مرجع حکمی مبنی بر کسر مالیات از حقوق کارمندان شرکت ها صادر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این حکم دیوان عدالت اداری، قوانین تصویب شده پیشین را نقض کرده در حالی که شورای عالی مالیاتی به عنوان بالاترین تصمیم گیرنده در این زمینه این حق را لغو نکرده است و بر همین اساس بنگاه ها و دستگاه های اجرایی برای رفع شبهه رای صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظرخواهی کرده اند تا درباره این حکم دیوان عدالت اداری تصمیم گیری شود.
به گفته جمالی، در جلسه صدور حکم از سوی دیوان هیچ نماینده ای از دبیرخانه مناطق آزاد حضور نداشته که به اعتقاد ما به دلیل شرایط ویژه و توسعه و رشد این محدوده همه نهادهای تحت تاثیر منطقه آزاد باید معاف از مالیات باشند.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به قانون مصوب شورای عالی امور مالیاتی جهت کسر نشدن مالیات از حقوق کارکنان در مناطق آزاد، تاکید کرد: در چارچوب قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری راه حل هایی وجود دارد تا اگر دستگاهی به احکام صادر شده معترض باشد از طریق ریاست قوه قضاییه یا سایر نهادهای ذی ربط موضوع را پیگیری کند و ما نیز برای رسیدگی به این موضوع اقدام کرده ایم.
وی با بیان اینکه مقررات اداره مناطق ویژه اقتصادی قوانین ویژه ای محسوب می شوند، اظهار داشت: این قوانین با علم به اینکه مناطق آزاد خاص تجارت و اشتغال هستند تدوین شده اند، معافیت از مالیات در این مناطق نیز برای جذب مشارکت مردم در این مناطق است.
جمالی افزود: قوانینی مانند ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور همه اختیارات مدیریت دستگاه های اجرایی در مناطق آزاد را به مدیرعامل منطقه واگذار کرده است تا بتواند به مشکلاتی مانند پرداخت مالیات از حقوق کارمندان با کمک نهادهای مربوطه رسیدگی کند، البته سازمان مناطق آزاد در چارچوب این ماده فعالیت نمی کنند که این موضوع موجب کندی فعالیت ها شده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، گفت: امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی از اهداف اصلی اداره این محدوده ها هستند.
وی افزود: بر همین اساس اقدامات مناسب در زمینه گردشگری، درمانی، آموزشی در ابعاد توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حمل و نقل و لجستیک در مجموعه عملکرد هفت ساله دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به چشم می خورد.
جمالی خاطرنشان کرد: ۶ میلیارد و ۲۹۲ میلیارد تومان بودجه عمرانی از منابع سازمان های مناطق آزاد در حوزه رشد و توسعه اقتصادی و واحد های خدماتی دربرگیرنده فعالیت های مالی، گردشگری و لجستیکی هزینه شده است و بر همین اساس یکهزار و ۴۰۰ واحد خدماتی در مناطق آزاد فعال شدند و ۴۷ هزار واحد صنفی نیز در این محدوده ها مستقر هستند.
وی با بیان اینکه افزایش درآمدها، رشد و توسعه اقتصادی و تلاش برای تولید و ایجاد اشتغال، مبنای اصلی فعالیت در مناطق آزاد است، تصریح کرد: تا پایان سال ۹۸ یک هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی در این محدوده ها فعالیت کردند که موجب فراهم شدن ۳۰۰ هزار اشتغال در مناطق آزاد شده است.
برچسب‌ها سازمان امور مالیاتی کشور مالیات منطقه ویژه اقتصادی قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات منطقه ویژه اقتصادی قوه قضاییه سازمان امور مالیاتی کشور مالیات منطقه ویژه اقتصادی قوه قضاییه دیوان عدالت اداری مناطق آزاد محدوده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۹۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا طلافروشان تهرانی اعتصاب کردند؟
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد: شفافیت دارایی‌ها و تراکنش‌ها در سامانه جامع تجارت، مسئله اصلی طلافروشان است ولی برای تعطیلی، مالیات را بهانه می‌کنند.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ سپهر مهرابی، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت شفافیت مالی در جریان کالا و خدمات به بازارنیوز گفت: شفافیت مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی برای دولت به منظور نظارت و تنظیم مؤثر جریان کالا‌ها و خدمات ضروری است.
وی افزود: شفافیت در زنجیره ارزش، امکان ارزیابی شفاف درآمد، هزینه‌ها و سود را فراهم می‌کند و دولت را قادر می‌سازد تا از رعایت مالیات اطمینان حاصل کند و از فرار مالیاتی جلوگیری کند. پیاده سازی سیستم‌های صورتحساب الکترونیکی، مانند سامانه مودیان، نقش اساسی در ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویی در بخش‌های مختلف ایفا می‌کند. در همین رابطه نیز از دی ۱۴۰۲ همه مشاغل باید به سامانه مودیان متصل شوند.
مهرابی در ادامه با اشاره به لزوم شفاف شدن طلافروشان با پیوستن به سامانه مودیان گفت: یکی از بخش‌هایی که در برابر شفافیت مقاومت نشان داده، صنف طلافروشان است که هنوز هم به طور کامل به این سامانه متصل نشده‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صنف طلافروشان اغلب در شرایط غیرشفاف فعالیت می‌کنند، فاکتور‌هایی با اجزای نامشخص و بدون شفافیت نیز صادر می‌کنند و به دنبال دور زدن قوانین در فرار از پرداخت مالیات هستند. طلافروشان در صورت اتصال به سامانه مودیان و شفافیت باید اجزا مختلف فاکتور را برای مردم اعلام کنند و صورتحساب‌های الکترونیکی با قالب مشخص و ریز جزئیات به مشتری و سامانه مودیان صادر کنند که درآمد، هزینه و سود آنها را به طور دقیق منعکس کند.
وی افزود: با اتصال به سامانه مودیان، طلافروشان ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر سود و دستمزد فروش خود خواهند بود.
مهرابی در ادامه با اشاره به دلیل مقاومت طلافروشان در برابر شفافیت مالی اظهار کرد: مقاومت طلافروشان در برابر شفافیت مالی ناشی از عدم تمایل آنها به افشای درآمد واقعی و ترس از دست دادن فرصت‌های احتمالی فرار مالیاتی است. با اتصال به سامانه مودیان، دیگر امکان دور زدن مردم در اخذ هزینه بیشتر و همچنین فرار از پرداخت مالیات واقعی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی در بیان مشکل اصلی طلافروشان، گفت: طبق اعلام برخی افراد در درون صنف طلافروشان، مسئله جنجال دوباره آنها و بستن مغازه‌ها، اصلا سامانه مودیان نیست، بلکه اعلام و شفافیت دارایی‌ها برای مقابله با قاچاق در سامانه تجارت دلیل اصلی مخالفت‌های این صنف است، اما برای اینکه این موضوع را توجیه کنند؛ اعلام می‌کنند که سامانه مودیان و اخذ مالیات بیشتر، دلیل مخالفتشان است.
مهرابی در پایان گفت: مشخصا شفافیت دارایی‌ها در سامانه جامع تجارت، مسئله اصلی طلافروشان است که مالیات را بهانه می‌کنند، ولی در هر صورت پیوستن به هر دو سامانه مودیان و سامانه تجارت الزاما باید صورت پذیرد و امکان دور زدن شفافیت دارایی‌ها و تراکنش‌ها از این پس وجود نخواهد داشت.
پایان پیام//
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند