خریداران مدارک جعلی مجرم هستند/ حبس در انتظار جاعلان فضای مجازی/ سوءاستفاده از مدارک جعلی برای راه‌اندازی سایت‌های شرط‌بندی
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۳۴۵۷۸
سرهنگ رجبی گفت: مجرمان سایبری با ترفند فروش مدرک جعلی کلیه اطلاعات شخصی و هویتی خریدار را گرفته و با این اطلاعات هویتی و تبانی و با مدرک وی در فضای مجازی اقدام به فعالیت‌های مجرمانه مثل راه‌اندازی سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاهبرداری می‌کنند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ فروش مدارک رسمی جعلی در فضای مجازی شاید یکی دیگر از جنبه‌های سوءاستفاده از این فضای مفید باشد که نیاز است تا با برخورد جدی با این قبیل مجرمین فضا برای استفاده ایمن‌تر مهیا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرهنگ دوم علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، با اشاره به تبلیغات پر زرق و برق کالاها و خدمات مختلف در فضای مجازی گفت: فروش مدارک جعلی یکی از انواع خدمات غیرقانونی است که در بستر فضای مجازی تبلیغ می‌شود و با وعده‌های رنگارنگ و دروغین تلاش دارند که بر عمل غیر قانونی خود سرپوش گذاشته و فعالیت خدماتی خود را قانونی جلوه دهند.
او افزود: در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات مجازات اسلامی، مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو برای مرتکب و استفاده کننده مدرک جعلی پیش‌بینی کرده است. کسی که از جعلی بودن مدارک مطلع بوده و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده ۵۳۰ قانون تعزیرات از ۲ ماه تا ۲سال حبس محکوم می‌شود.
به گفته سرهنگ رجبی رواج مدرک‌گرایی در جامعه باعث شده تا افرادی مقام یا شغل مناسبی هم که دارند برای عقب نماندن از غافله مدرک‌گرایی اقدام به خرید مدرک کنند. مدارکی که هم خریدار و هم فروشنده از نظر قانون مجرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است.
او ادامه داد: کاسبان خرید و فروش مدارک جعلی در تبلیغات فضای مجازی وعده هایی می‌دهند که نه تنها مشکلات خریدار را حل نمی‌کند بلکه گره کوری به مشکلات قبلی آنها می‌اندازد که به این راحتی‌ها باز شدنی نیست. فردی که کلی پول و زمان برای مهاجرت هزینه کرده بعد از دریافت مدرک جعلی و ارائه آن برای دریافت اقامت متوجه جعلی بودن مدرک شده و نه تنها متحمل ضرر مادی می‌شود بلکه مسئله مهاجرت آنها نیز با توجه به ارائه مدرک جعلی منتفی می‌شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار کرد: در برخی از این تبلیغات فروش مدارک در فضای مجازی، از خریدار وجهی دریافت می‌شود اما مدرکی به او ارائه نشده و از آنجا که خود فرد خریدار نیز مرتکب جرم شده معمولا پیگیری نمی‌کند.
این مقام انتظامی افزود: حتی با دریافت اصل مدارک هویتی از خریدار برای تهیه مدرک مورد نیاز فرد، از مدارک وی سو‌ءاستفاده‌های غیرقانونی می‌کنند و شاید همان مدارک هویتی را نیز به سرقت ببرند.
سرهنگ رجبی ادامه داد: مجرمان سایبری با ترفند فروش مدرک جعلی کلیه اطلاعات شخصی و هویتی خریدار را گرفته و با این اطلاعات هویتی و تبانی با برخی افراد دیگر با مدرک وی در فضای مجازی اقدام به فعالیت‌های مجرمانه مثل راه‌اندازی سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاهبرداری می‌کنند.
او با اشاره به رصد فضای مجازی از سوی پلیس فتا برای جمع‌آوری جرائم مشهود در این فضا گفت: شهروندان نیز می‌توانند با کمک به پلیس فتا و ارائه مشخصات سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی که اقدام به تبلیغ و خرید و فروش مدرک می‌کنند به سالم سازی فضای مجازی کمک کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با تأکید بر اینکه متخلفان استفاده کننده از مدارک جعلی ملزم به جبران خسارت سواستفاده از مدارک جعلی هستند، افزود: بر اساس قانون، فردی که با استفاده از مدارک جعلی کسب درآمد می‌کند و به مدارج شغلی می‌رسد باید جبران خسارت کند، اعم از حقوق و مزایایی که به واسطه ارائه مدرک جعلی دریافت کرده و خسارت‌هایی که حتی به خاطر اشتباهات احتمالی به هر فرد حقیقی و حقوقی وارد شده است باید خسارات را جبران کند.
انتهای پیام: 3
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: کلاهبرداری پلیس فتا مدرک جعلی شرط بندی مدارک جعلی فضای مجازی فروش مدارک مدرک جعلی پلیس فتا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۳۴۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد