به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

از قله آرمانی وام خرید مسکن به وام اجاره‌بها رسیدیم! / مسکن‌مهر مزخرف بود یا طرح‌های دولت بی‌تدبیر؟

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۳۴۶۹۰

فرهاد بیضایی گفت: کارگر با حقوقی که هیچ تناسبی با تورم ندارد چگونه می‌تواند ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان به بانک بپردازد؟ اگر مستاجر توان پرداخت اجاره بها داشته باشد با صاحب‌خانه به توافق می‌رسد چرا این سود را به بانک بدهد؟ این طرح عملا شکست خورده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بالاخره رئیس جمهور در نشست هیات دولت میزان دقیق وام مستاجران را گفت تا گمانه زنی‌ها در این حوزه تمام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! به گفته روحانی مبلغ وام ودیعه مسکن مستاجران کم درآمد در تهران ۵۰ میلیون تومان و در شهر‌های بزرگ ۳۰ میلیون تومان است. همچنین در شهر‌های کوچک نیز مبلغ ۱۵ میلیون تومان به مستاجرات تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت خواهد شد. تا پیش از این سخن از وام‌های ۱۰ الی ۷۰ میلیونی زده شده بود. طبق گفته رئیس جمهور بهره و سود وام اجاره مستاجران ۱۳ درصد است و این وام به کسانی که حقوق ثابت دارند و افرادی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند پرداخت می‌شود، پیش از این هم محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اجاره نشین‌های ساکن در واحد‌های کمتر از ۷۵ متر در تهران و کمتر از ۹۰ متر در دیگر شهر‌ها را مشمول دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اعلام کرده بود. به هر حال دولت پرداخت وام کمک هزینه اجاره را راهی برای کمک به مستاجران نامیده و قرار است از مستاجر فعلی به مستاجر بعدی انتقال داده شود. بر اساس شنیده ها، این ایده وزارت راه و شهرسازی بوده که با توجه به صحبت امروز رئیس جمهور، عملیاتی شده است. بدین صورت که اصل ودیعه بعد از اتمام قرارداد اجاره به بانک مسکن مسترد می‌شود. به بیان دیگر اصل مبلغ مشمول اقساط ماهیانه نمی‌شود بلکه اجاره‌نشین‌ها فقط سود ۱۳ درصد سالیانه را به عنوان اقساط ماهیانه پرداخت می‌کنند. فرهاد بیضایی؛ کارشناس بخش مسکن که معتقد است این سیاست روش حمایتی قابل اعتنایی برای مستاجران نیست در این گفتگو پیرامون طرح "کمک ودیعه‌ی مسکن" توضیحاتی ارائه داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

عملکرد دولت آقای روحانی را در بخش مسکن در هفت سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سرانجام مسکن یا سرنوشت مسکن از سال ۹۲ به دست دولتی افتاد که در ابتدای ورود خود با صراحت مسکن مهر را مزخرف خواند و از خانه‌هایی که به قول دولت آقای روحانی در بیابان ساخته شده بود و سیاست‌هایی که به قرون وسطا تشبیه کرد انتقاد به عمل آورد، دولتی که مسکن مهر را مزخرف نامید از همان ابتدای روی کار آمدن به مردم قول داد که برای خرید بهترین خانه‌ها به شما وام می‌دهیم چرا که لیاقت شما بیشتر از مسکن مزخرف مهر است! تا با بهترین امکانات و در بهترین مکان‌ها صاحب خانه شوید! اما آنچه از آن قله آرمانی نصیب مردم شد سنگ و کلوخ‌هایی است که نه تنها در سر راه خانه دار شدن مردم قرار گرفت، بلکه اینک توان مستاجر باقی ماندن هم ندارند. سیاست‌های غلط یا اصلا عدم سیاست گذاری در بخش مسکن توسط دولت آقای روحانی در هفت سال گذشته باعث شده که از آن قله آرمانی چنان به زمین بخوریم که اینک باید به دنبال دریافت وام برای اجاره همان مسکن مهری باشیم که مزخرف خوانده شد. به عبارت دیگر دولت کاری کرد که از فرایند خرید وام مسکن به فرآیند دریافت وام اجاره سقوط کنیم!

آیا مستاجران قادر به پرداخت سود وام یا کارمزد وام ودیعه مسکن به بانک خواهند بود؟
آن زمان هم وعده‌های دولت مالیخولیایی بود با آنکه بازار مسکن نسبت به امروز وضعیت بهتری داشت، جالب است دولت می‌داند کارگر با حقوق ۲ تا ۳ میلیون تومان در شرایط تورمی کمترین توانی برای پرداخت اجاره یا قسط تسهیلات ندارد، این طراحی در این شرایط عجیب است، به هر حال آنچه این سال‌ها به مستاجران تحمیل شده ناشی از سیاست گذاری و تغییر ریل‌هایی در بخش مسکن است که دولت از سال ۹۲ برای کشور رقم زد، سیاست‌هایی که منجر به کاهش ساخت مسکن به یک سوم شد و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی بخش مسکن را رقم زد، سیاست‌هایی که برای انبوه سازی مسکن زمینی به انبوه سازان نداد و تسهیلاتی هم که بعضا داده می‌شد آنقدر انحراف داشت که به دست متقاضی واقعی نرسید، لذا هرآنچه به عنوان منابع در بخش مسکن وجود داشت به نوعی هدر رفت.

به هر حال مردم با هر قیمتی مجبور به اجاره کردن منزل مسکونی هستند این اجبار به تامین یکی از ضروری‌ترین کالا‌های مورد نیاز چه تبعاتی بر اقتصاد خانوار تحمیل می‌کند؟
تمام سیاست‌های دولت باعث شد که فشار عرضه و تقاضا به کمبود مسکن دامن بزند و افزایش تقاضای مسکن روز به روز دایره را بر مستاجران تنگ‌تر کند، لذا در چنین شرایطی که فشار عرضه و تقاضا وجود دارد مردم از معیشت و بهداشت و درمان خود می‌زنند و یا به عبارتی مجبور هستند که برای داشتن سقفی بالای سر خانواده خود بخش بزرگ درآمد خود را خرج اجاره خانه کنند، لذا دست برتر دراین بازار با مالک است و مستاجر همیشه در بدترین وضعیت ممکن قرار می‌گیرد. در حال حاضر وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها به گونه‌ای است که ما شکست بازار را در حوزه مالکیتی مسکن به بازار اجاره رسانده ایم، یعنی افراد در حال حاضر امکان اجاره کردن واحد مسکونی هم ندارند، هنگامی که اقشار دارا و توانمند جامعه از وضعیت اجاره بها شکایت می‌کنند وضعیت کارگران و کارمندان بسیار نگران کننده است.

آیا اگر قرار باشد مستاجر به بانک سود بدهد نمی‌تواند همین را در قالب اجاره بها به خود صاحبخانه پرداخت کند؟
سیاست‌های دولت در بخش مسکن شاهکار‌هایی بوده که در تمام دولت‌ها بی سابقه است. به هر حال همانگونه که درحوزه وام مسکن انتقاداتی به نحوه اعطا و مبلغ وام وارد بود این انتقادات به وام ودیعه هم وارد است چرا که سیاست تحریک تقاضا منجر به افزایش قیمت می‌شود، یعنی بسیاری از صاحبخانه‌هایی که به دلیل آگاهی از وضعیت مالی مستاجران امکان توافق بهینه‌ای را داشتند ممکن است مستاجر را وادار به اخذ وام کنند، قطعا این روش به غیراز اینکه به بازار مسکن کمکی نمی‌کند، بلکه منجر به افزایش قیمت نیز می‌شود، اگر این موضوع را از منظر دیگری بررسی کنیم می‌توان گفت کارگر و کارمند با حقوقی که هیچ تناسبی با تورم ندارد چگونه می‌تواند ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان به بانک پرداخت کند؟ اگر مستاجر توان پرداخت اجاره بها داشته باشد با صاحبخانه به توافق پرداخت می‌رسد چرا این سود را به بانک بدهد؟ این طرح عملا از همین الان شکست خورده و کمترین کمکی به مستاجرانی نمی‌کند که نمیتوانند منزل مسکونی مورد نیاز خود را اجاره کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وام مسکن وام اجاره خانه بانک مرکزی ودیعه مسکن میلیون تومان بخش مسکن ودیعه مسکن اجاره بها مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۳۴۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عزم دولت برای تأمین مسکن جدی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،محمدرضا رضایی امروز در جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان میاندوآب که با حضور مسئولان ذی‌ربط شهرستانی و دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت بوده و دولت سیزدهم عزم جدی و راسخ برای تأمین مسکن اقشار مختلف مردم به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار دارد.   فرماندار میاندوآب با بیان اینکه بهسازی و نوسازی مساکن روستایی یکی از اقدامات دولت در حوزه مسکن در مناطق محروم و روستایی است، افزود: افزایش سهمیه بهسازی مساکن روستایی شهرستان از یک هزار و ۲۰۰ مسکن به یک هزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان منطقه است.   وی با اشاره به پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی و بهسازی مسکن در شهرستان میاندوآب، گفت: تسهیلات خوبی توسط دولت سیزدهم برای بهسازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی با سود ۲۳ درصد در نظر گرفته است.   رضایی تصریح کرد: تنها ۵ درصد از سود این تسهیلات ۲۳ درصدی توسط اشخاص پرداخت می‌شود و ۱۸ درصد باقی‌مانده نیز توسط دولت پرداخت می‌شود که این موضوعی قدمی مثبت در ترغیب مردم به نوسازی و بهسازی مساکن است.   فرماندار میاندوآب با اشاره به اینکه این شهرستان با پوشش ۵۵ درصدی معرفی‌شدگان برای اخذ تسهیلات، تعداد سهمیه و عملکرد بانک‌های عامل رتبه نخست استان را کسب کرده است، اظهار کرد: در زنجیره پرداخت تسهیلات مساکن روستایی تعداد معرفی شده به بانک‌ها زیاد ولی تعداد عقد قرارداد و تسهیلات پرداخت شده به‌مراتب کمتر است.   رضایی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی کسانی علی‌رغم معرفی به بانک پیگیر موضوع نشده و تشکیل پرونده نداده‌اند، افزود: بنیاد مسکن موظف است طی دو هفته نسبت به تعیین تکلیف معرفی‌شدگان، سنجش میزان رضایتمندی معرفی‌شدگان از بانک‌های عامل اقدام کند.   وی افزود: بنیاد مسکن ضمن اعلام گزارش کامل از دلایل عدم مراجعه برای تشکیل پرونده و عقد قرارداد؛ راهکار مناسبی برای شناسایی و رفع مشکل نیز ارائه دهد. ارائه گزارش توسط ادارات متولی و تصمیم‌گیری و مشکلات مرتبط با موضوع مسکن از دیگر بخش‌های این جلسه بود.