کارنامه ضعیف دولت تدبیر و امید در کنترل بازار/ بی‌تدبیری‌هایی که به افزایش فشار اقتصادی انجامید
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۳۵۴۲۰
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، هفت سال از عمر ریاست جمهوری حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌گذرد. اقتصاد یکی از مباحثی است که در زمان شعارهای انتخاباتی و پایان دولت‌ها همواره مورد توجه کارشناسان و اصحاب رسانه بوده است.
آرش داداش‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصادی بیان کرد: درست یا نادرست بودن سیاست‌های اقتصادی دولت را می‌توان از وضعیت معیشتی مردم ارزیابی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: گره زدن اقتصاد با سیاست و مذاکرات برجامی تنها برنامه‌ای اقتصادی تلقی می‌شد که دولت بلد بود، بر همین اساس سال‌ها بازارهای داخلی را به بهانه نتایج برجام رها کرد.
دبیر اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه تورم و فشارهای اقتصادی و معیشتی حاصل بی‌تدبیری و نداشتن برنامه اقتصادی دولت است گفت: اگر روحانی در ابتدایی دولت یازدهم به جای اینکه تمام عملکرد خود را معطوف به مذاکره کند به تولید داخلی و گسترش روابط و معاملات بین‌المللی با کشورهای اسلامی توجه کرده بود؛ شاید اکنون شاهد بازار ملتهب کنونی نبودیم.
وی اضافه کرد: اقتصاد را در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، طلا، ارز، قیمت کالاهای اساسی، صنعت خودر می‌توان تحلیل و بررسی کرد. با نگاه اجمالی به روند افزایش بی سابقه قیمت‌ها شاید بتوان گفت دولت در کنترل بازارها و اجرای سیاست‌های اقتصادی برای رشد و رونق صنایع خیلی کارنامه درخشانی ندارد و در واقع کار آمد نبوده است.
به گفته داداش‌زاده؛ در شرایطی که ایران در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، داشتن برنامه اقتصادی یکی از ابزارهای مهم برای پیروزی در این جنگ به شمار می‌رود.
این دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: به سختی می‌توان در حوزه اقتصادی نمره قبولی به دولت روحانی داد، زیرا کشور در چند سال اخیر شاهد جهش قیمت‌ها به شکل غیر منطقی بوده است.
وی با تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: ساختار‌های رانتی و خصوصی سازی نادرست و غیر اصولی از سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در امور اقتصادی بوده که حاصل آن پرورش جریان‌هایی است که در برخی اوقات بازار یک جنس خاص را به دلخواه به دست گرفته‌اند و قیمت‌ها را زیاد وکم می‌کنند.
انتهای پیام/
300 / 31 دانشگاه آزاد اسلامی دولت روحانی عملکرد اقتصادی دولتمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دانشگاه آزاد اسلامی دولت روحانی عملکرد اقتصادی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۳۵۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت