به نقل از «فردا»

در دادگاه امروز پرونده فساد در پتروشیمی چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۴۰۳۲۳

خبرگزاری مهر: یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر امروز صبح در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.

در ابتدای این جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمین گفت: متهمینی که با شرکت PCC تماس می‌گیرند و خواهان تغییر صورت‌های مالی هستند بدانند هر آنچه در پرونده وجود دارد مستند است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متهم صمیمی و وکیلش بدانند هر چه در پرونده وجود دارد مستند است.

در ادامه این جلسه دادگاه وکیل دری دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ در شرکت PCC و زیر نظر مسئولان شرکت انجام وظیفه می‌کرده و هر آنچه انجام می‌داده است، طبق دستورات از طریق مدیرعامل یا مدیر بازرگانی خارجی بوده است.

این وکیل ادامه داد: موکل من نه تنها قصد اخلال اقتصادی نداشته است، بلکه قصد خدمت داشته است، تمامی این موارد در لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهد شد.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به این وکیل گفت: موکل شما خانم دری از وقوع جرم مطلع شده است و گزارش نداده است.

این وکیل پاسخ داد: موکل من قصد اخلال در نظام اقتصادی نداشته است.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از مطلع خواست توضیحاتی درباره گزارشی که تنظیم شده است و مورد تأیید PCC هم قرار گرفته است، ارائه کند.

عیسی مشایخ با بیان اینکه اینجانب به عنوان نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بودم، گفت: بر اساس اصول حسابداری یک رخداد مالی زمانی اتفاق می‌افتد که شناسایی، اندازه‌گیری و ثبت شده باشد، ثبت به استناد اسناد مالی مثبته است، مواردی که من رسیدگی کردم مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده است که جابجایی ارز و فروش ارز در نظام بانکی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: مجموع این ارقام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.

قاضی در ادامه این جلسه دادگاه گفت: مدیر مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی از سال ۹۰ مکاتبات متعددی با متهم تهرانی‌صفا و دیگر متهمین داشته است که حق فروش ارز و تبدیل آن به ریال را نداشته است، بالغ بر ۲۰ نامه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ وجود دارد که صراحتاً اشاره به عدم فروش ارز و تبدیل به ریال شده است؛ نامه مورد اشاره متهمین مربوط به سال ۸۶ و زمانی بوده است که این شرکت دولتی بوده است، اما وقتی خصوصی می‌شود حق این کار وجود نداشته است.

قاضی ادامه داد: متهم ریاحی متواری است و در دادگاه حاضر نشده است. بنا بر مستندات پرونده، اظهارات وی علیه خودش و دیگر متهمان در پرونده وجود دارد. ضبط وثیقه او در حال انجام است، توصیه‌ای که به آن‌ها می‌شود این است که بدانند تمام پلاک‌های ثبتی در کانادا، ایران، انگلیس و امارات در پرونده وجود دارد و ما خط قرمز نداریم. مدارک و مستنداتی که در این پرونده وجود دارد برای تشکیل دیگر پرونده‌ها به دادسرا فرستاده می‌شود. آن‌هایی که به متهمان توصیه می‌کنند در دادگاه حاضر نشوید تصاویر و صداهایشان وجود دارد.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: بسیاری از کارکنانی که در این شرکت کار می‌کردند بر اساس قوانین نباید در این شرکت حضور می‌یافتند، برخی افراد خودشان را در آن زمان به افرادی در دستگاه‌ها منسوب کرده بودند و از این موضوع سوءاستفاده می‌کردند ما تمام این گزارش‌ها را به رئیس قوه قضائیه می‌دهیم.

در ادامه قاضی از وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی خواست در جایگاه قرار گیرد، سپس قاضی به قرائت اتهام متهم مرجان شیخ الاسلامی پرداخت و گفت: موکل شما به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده محصولات که منجر به تحصیل منفعت به مبلغ ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو است، متهم است. در مقام دفاع از موکلتان اگر صحبتی دارید بفرمائید.

وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی گفت: دو اتهام به موکل بنده نسبت داده شده که او هیچیک را قبول ندارد و می‌گوید در آن نقشی نداشته است.

وی در ادامه توضیحاتی درباره علت و چگونگی شرکت‌های زیر نظر موکل خود ارائه کرد و گفت که بر اساس گفته‌های موکلم در ابتدا دو شرکت زیر نظر بنده هیچ قراردادی با شرکت‌های وابسته به دولت نداشته است.

وکیل متهم افزود: بنا بر اظهارات موکلم هیچ منفعتی نصیب وی نشده است و وی اعلام کرده که اساساً مرتکب عنصر مادی جرم در نظام اقتصادی کشور نشده و تحصیل مال نداشته است.

گفتنی است در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم شیخ الاسلامی، به منافع حاصل از ارز‌های پتروشیمی که از سوی متهم صورت گرفته بود اشاره کرد و گفت: برداشت‌های ارزی، خرید ساختمانی در کانادا، خرید آپارتمان در زعفرانیه، پرداخت‌های ریالی آقای حمزه‌لو و خرید دفتر کار برای شرکت ابرار تجارت مواردی است که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد با آن رقم اعلام شده همخوانی دارد.

وی سپس از وکیل متهم شیخ الاسلامی خواست توضیحات خود را بیان کند.

وکیل متهم شیخ الاسلامی گفت: موکل بنده تأکید دارد که هیچ ارتباط سازمانی نداشته و تنها به صورت تاجر عمل می‌کرده و هیچ منفعتی نیز در شرکت‌های پتروشیمی نبرده است.

گفتنی است در ادامه قاضی از وکیل متهم محمدحسین شیرعلی که یکی دیگر از متهمان فراری است، خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از قرائت و تفهیم اتهام از وکیل او خواست دفاعیات خود را بیان کند.

وکیل متهم شیرعلی گفت: موکل من اعلام کرده که این اتهامات را قبول ندارد چرا که سمتی در پتروشیمی نداشته است.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: پس چگونه با این ارز‌ها در آنجا زندگی می‌کند؟

وکیل پاسخ داد: نمی‌دانم.

قاضی خطاب به وکیل گفت: او زمینه سازی کرده و به دلیل اطلاعاتی که دارد در خارج از کشور زندگی می‌کند و هزینه‌های وی را نیز برخی از متهمان پرداخت می‌کنند. اسناد همه این موارد موجود است به او بگویید بازگردد تا اسناد را نشان‌شان دهیم.

در ادامه وکیل متهم گفت: موکل من می‌گوید سمتی نداشته است.

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.

حسینی نماینده دادستان گفت: آقای وکیل خواست ما تحقیق انجام دهیم البته که نیازمند تحقیق هستیم، اما آنچه که باید بر آن تحقیق شود دریافت‌های خارج از کشور است که این موضوع نیز فقط مبالغ را اضافه می‌کند و چیزی از آن کاسته نخواهد شد.

در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: پرونده دو قسمت دارد. یک قسمت آن ارز‌های حاصله در باب منفعت است و دوم ارز‌های در باب پولشویی است که این موضوع نیز در حال رسیدگی است. البته همه این متهمان باید در این باب مورد رسیدگی قرار گیرند که جز همین پرونده بوده، اما در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری یک است.

در ادامه قاضی از متهم سام حامد ساعدیان خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به او از او خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من دفاعیات خود را انجام دادم و فقط این نکته را بگویم که با هیچ شرکت پتروشیمی کار نکردم و هیچ ارزی هم خریداری نکردم.

وی افزود: شرکت من هیچ حسابی در خارج از کشور ندارد و بنده ارزی از خارج کشور نگرفته‌ام و ریال از داخل گرفته و ارز را در داخل تأمین کردم و به شرکت بازرگانی پتروشیمی دادم.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم گفت: دفاعیات این جانب به شرح لایحه‌ای تقدیم دادگاه شده است، اما این را باید اضافه کنم موکل اینجانب سو نیت خاصی نداشته و اتهاماتش مورد قبول نیست، تقاضای برائت موکلم را دارم.

در ادامه این جلسه دادگاه حسینی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهامات را رد می‌کنم. من در PCC شانگ‌های چین بودم، چون در کشور چین بوده‌ام ابتدا باید قوانین کشور چین را رعایت می‌کردم. من قبل از اینکه شرکت خصوصی شود به شانگ‌های چین منتقل شدم. زمانی که تحریم‌ها آغاز شد، ظرف مدت یک هفته حساب‌های جدید ایجاد کردیم تا بتوانیم پول‌ها را بگیریم.

این متهم ادامه داد: بنده در انتخاب شرکت‌های واسط هیچ نقشی نداشته‌ام، من حتی یک سنت هم بدون دستور PCC انتقالی نداده‌ام. یک سیستمی طراحی کرده‌ام که در بهترین سیستم در زمان تحریم‌ها بوده است. من اطلاعی از فروش ارز‌ها نداشتم و هیچ مستندی در این باره که اطلاع داشته‌ام وجود ندارد. هیچ ارزی را تغییر نداده‌ام و هر آنچه از مشتریان چینی گرفته‌ام به حساب‌هایی که شرکت PCC معرفی کرده است انتقال دادم، برای تمام انتقال آن‌ها مجوز داشتم و از هیچ روش غیر قانونی استفاده نکرده‌ام.

در این جلسه دادگاه وکیل متهم حسینی گفت: همانطور که موکل من گفته است اتهامات را قبول ندارد. هیچ اقدام خلافی انجام نداده است، از اقدامات بعدی نقل و انتقالات خبری نداشته است. انگیزه موکل من شرافتمندانه بوده است، موکل من تمام مبالغ را تا سنت آخر انتقال داده است.

قاضی خطاب به این وکیل گفت: موکل شما از باب ترک فعل سبب ساز تسهیل وقوع جرم بوده است و تحت تعقیب قرار گرفته است. در آن سال‌ها نامه‌ها و مستنداتی وجود دارد که صنایع پتروشیمی اعلام کرده است ارز به این حساب واریز شود، اما شرکت PCC خودش حساب‌هایی داده است که آن بحث دیگری است. موکل شما اتفاقاً از باسابقه‌ترین‌های شرکت بوده است و از تمام اتفاقات با خبر بوده است اینکه بگوییم اطلاع نداشته است مگر می‌شود اطلاع نداشته باشد. نمی‌دانسته به چه شرکت‌هایی پول به حساب واریز می‌شده است؟ چطور نمی‌دانسته، این‌ها دوستان خودش بوده‌اند و از تمام جزئیات قطعاً اطلاع داشته است. همه آن‌ها اطلاع داشته‌اند، آقایان و خانم‌ها کاملاً اطلاع داشته‌اند در این موضوع شکی نیست و طبق مستندات و لوایحی که ارائه شده است این موضوع را تصدیق کرده‌اند، به خاطر همین می‌گویم متهمین صداقت را رعایت کنند ما دستخط موکل شما را داریم و در رأی صادره آن را می‌آوریم.

قاضی ادامه داد: موکل شما مثل سایر افراد اطلاعات کافی و وافی داشته است. ما از تمام ریز پرونده اطلاع داریم، بار‌ها گفته‌ام متهمین صداقت را رعایت کنند و واقعیت را بگویند ما تمام اطلاعات را داریم. این اطلاعات را تماماً خودمان به دست آورده‌ایم، تمام مکاتبات و تماس‌ها را داریم. موکل شما در راستای وظایفش باید موارد را اطلاع می‌داد، اما این کار را نکرده است.

خبر در حال تکمیل است…

منبع: فردا

کلیدواژه: متهمان فراری مفسدان اقتصادی پرونده پتروشیمی ادامه این جلسه دادگاه پرونده وجود قاضی مسعودی مقام ادامه قاضی جایگاه قرار شیخ الاسلامی قاضی خطاب اطلاع داشته وکیل متهم دیگر متهم موکل شما فروش ارز موکل من شرکت PCC ارز ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۴۰۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اظهارات تازه وکیل توماج صالحی درباره پرونده موکلش

آفتاب‌‌نیوز :

مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.

مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی به گفتگو پرداخته است. بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

 قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.

منبع: روزنامه اعتماد