خطر طرح‌های شعاری برای اقتصاد
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۴۰۵۶۱
به گزارش اتاق خبر، به نقل از تعادل، در ماه‌های گذشته شدت گرفتن تاثیر تحریم‌ها و کاهش صادرات غیرنفتی زیر سایه شیوع کرونا، کار را برای اداره اقتصاد کشور دشوار کرده و همین مساله فشار معیشتی بر روی طبقات کم‌درآمد را افزایش داده است.
دشواری‌های به وجود آمده در کنار زاویه سیاسی نمایندگان و دولت باعث شده، بسیاری از نمایندگان از پیگیری طرح‌های فوری اقتصادی برای کاهش فشار بر معیشت مردم و بهبود اوضاع خبر دهند، طرح‌هایی که هرچند تعدادی از آنها معرفی نیز شده‌اند اما هنوز مشخص نیست با چه پشتوانه قانونی قرار است تصویب شوند؟ منابع مالی آنها چگونه تامین خواهد شد؟ و چه تضمینی وجود دارد که با صرف نیت خیر، طرحی کلید نخورد که در سال‌های آینده نتایج منفی آن، خود را نشان دهد؟ مرتضی افقه – کارشناس اقتصادکلان- در گفت‌وگو با «تعادل» از اما و اگرهای افکار اقتصادی نمایندگان مجلس می‌گوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با همزمانی شیوع کرونا و تداوم تحریم‌های امریکا، شرایط در اقتصاد ایران دشوارتر از گذشته شده و در این میان نمایندگان مجلس از پیگیری طرح‌هایی می‌گویند که با هدف بهبود وضعیت معیشت مردم اجرایی خواهند شد. چقدر می‌توان به چنین طرح‌هایی امیدوار بود؟
برای بررسی این موضوع باید چند مساله را در کنار یکدیگر تحلیل و بررسی کرد. برای مثال، در شرایط تحریمی اقتصاد، اساسا چه راهکارهایی برای اثرگذاری کوتاه‌مدت وجود دارد؟ وقتی با دولتی مواجه هستیم که بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از دست داده و عملا کسری بودجه بسیار گسترده‌ای دارد، چه بار اجرایی جدیدی می‌توان روی دوش این دولت گذاشت؟ از سوی دیگر در ماه‌های گذشته، با وجود تمام محدودیت‌ها، دولت بسیاری از راهکارهای موجود و ممکن را کلید زده که برخی اثر مثبت داشته‌اند و برخی خیر. در شرایط فعلی تعداد گزینه‌هایی که می‌تواند در اقتصاد ایران اجرا شود نیز محدود است. از این رو وقتی از تغییر فوری در شرایط معیشت مردم صحبت می‌کنیم، باید این مقدمات را در نظر داشته باشیم.
یعنی از نظر شما نمی‌توان به طرح‌های مجلس امید چندانی داشت؟
برای کار اجرا نشدن نمی‌توان تحلیلی ارایه کرد و باید دید در نهایت چه بسته یا راهکاری ارایه می‌شود اما وقتی مقدمات کار را نگاه می‌کنیم، مثبت شدن نتایج قدری دشوار است. از سویی باید دید از نظر قانونی مجلس تا چه حد توان طراحی یک طرح اقتصادی را دارد و در این طرح نیز نیازی به همکاری دولت ندارد. بعید است بسیاری از این قوانین بدون همکاری یا پیشنهاد دولت راه به جایی ببرد. از سوی دیگر برخی طرح‌ها مانند توزیع دوباره کوپن نیز مطرح شده که نحوه اجرا و برنامه‌ریزی آن بسیار مهم است. اینکه اقشار جامعه چگونه شناسایی شوند، کوپن به چه طریقی و برای چه مدتی توزیع شود و بسیاری از مسائل دیگر که قطعا زمان بر خواهند بود و نیاز به مشارکت و همکاری تمام نهادها دارد.
یعنی پیشنهادات ارایه شده از سوی نمایندگان با واقعیت‌های اقتصادی امروز ایران سازگاری ندارد؟
ما باید به یک مساله بسیار مهم توجه کنیم و آن تاثیر منفی سیاست و تبلیغات بر روی مسائل اقتصادی است. در سال 84، مجلس هفتم که از نظر فکری با دولت اصلاحات زاویه داشت، طرح تثبیت قیمت‌ها را مطرح و تصویب کرد و شعار آن زمان این بود که با طرح مجلس فشار بر مردم کاهش خواهد یافت. در حالی که ما دیدیم که این طرح چه مشکلاتی را در تمام سال‌های بعد برای اقتصاد ایجاد کرد و برخی از آنها هنوز خود را نشان می‌دهند. در آن زمان مجلس وقت نیم نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 داشت و برای پیروزی در آن شعارها و تبلیغات خاص خود را پیگیری کرد. ما باید از این تجربه تاریخی درس بگیریم و اگر بنا باشد مجلس فعلی نیز با نیم نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، به دنبال شعار و تبلیغات باشد، نه‌تنها در کوتاه‌مدت که در بلندمدت نیز تبعات منفی این شعارها با اقتصاد ایران خواهد ماند.
دولت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور چه همکاری‌هایی می‌تواند با مجلس داشته باشد؟
ما در ابتدا باید توجه کنیم که دولت در ماه‌های گذشته بخش قابل توجهی از درآمدهایش را از دست داده و به‌شدت تحت فشار است. از این رو راهکارهایی که توان اجرای آن را داشته کم و بیش اجرایی کرده، هرچند بسیاری از آنها موفقیت آمیز نبوده‌اند و اگر بناست در مجلس طرحی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم تصویب شود، باید قبل از هرچیز به این سوال پاسخ داد که منابع مالی آن از کجا تامین خواهد شد؟ اگر بنا بر چاپ پول باشد که اثر تورمی آن در آینده نزدیک، فشار دو چندان ایجاد خواهد کرد و اگر بناست از جای دیگری این منابع تامین شود باید به شکل دقیق در رابطه با آن شفاف‌سازی کرد. در غیر این صورت این طرح‌ها یا جنبه اجرایی پیدا نمی‌کنند یا در نهایت فشار مضاعف بر جامعه می‌آورند.
با وجود تمام این مشکلات، راهکار برای برون‌رفت از شرایط چیست؟
ما در تمام این سال‌ها تجربه محدودیت و برکنار ماندن از اقتصاد جهان را تجربه کرده‌ایم. امروز اقتصاد کشورها نمی‌توانند بدون همکاری و حضور در فضای بین‌المللی به شکل خود بسنده ادامه حیات بدهند. از این رو در کنار تمام این طرح‌ها و برنامه‌ها به نظر می‌رسد نخستین و مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور باید بهبود روابط بین‌المللی با جهان، افزایش تجارت، صادرات و همکاری‌های اقتصادی باشد. تا تحریم‌ها هستند و راه برای تعامل بسته است، نمی‌توان انتظار اجرایی شدن طرحی را داشت که به شکل معجزه‌آسایی اقتصاد ایران را دگرگون کند. از این رو ابتدا باید به فکر ترمیم رابطه با اقتصاد جهانی باشیم و در کنار آن به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی غلط داخلی و بهبود زیرساخت‌ها حرکت کنیم، در غیر این صورت طرح‌هایی که با اهداف بزرگ مطرح می‌شوند، بیش از آنکه جنبه اجرایی داشته باشند، شعارهایی تبلیغاتی خواهند بود.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: مجلس یازدهم سیاست های اقتصادی ماه های گذشته اقتصاد ایران طرح هایی طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۴۰۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت اساسی مجلس دوازدهم از نظر دولت چیست اظهار کرد: اولویت اساسی همه، چه دولت و چه مجلس، توجه به معیشت مردم است؛ امروز اولویت مردم مسائل اقتصادی است و بر همین اساس، شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام شد.
وی با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم تا زمینه‌های تحقق شعار سال فراهم شود افزود: ایجاد زمینه‌های مشارکت حداکثری مردم در حوزه‌های مولد اقتصادی، امکان ایجاد رقابت و شرایط مناسب برای تولید اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های زاینده و سازنده اقتصادی و عدم رقابت منفی دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که وجه مشترک میان دو قوه مجریه و مقننه است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: نظارت مؤثر بر بازار، مهار مؤثر تورم و حمایت بیش از پیش از فعالیت‌های مولد اقتصادی، باید زبان مشترک مجلس و دولت باشد تا ان شاء الله بتوانیم خدمت‌رسانی موثرتری برای مردم و کشور انجام دهیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند