به نقل از «همشهری آنلاین»

محدودیت‌های بیشتر برای نمایندگان در راه است؟ | از دریافت هدیه غیرمتعارف تا شغل دوم...

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۴۰۸۷۴

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان روز چهارشنبه اول مرداد ماه در نشست علنی مجلس اعلام وصول شد؛ این طرح حدود اشتغالهای مجاز و غیر مجاز را برای وکلای ملت تعیین کرده است.

طراحان این طرح در دلایل توجیهی آن تصریح کرده‌اند: «ر آغازین روزهای شروع بکار مجلس یازدهم ضرورت دارد که ابهام‌های کار نمایندگی روشن شده و موارد ایجابی و سلبی کار نمایندگان مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله مواردی که نیاز به روش شدن دارد می توان به اشتغالهای مجاز و غیر مجاز در کنار وظیفه اصلی نمایندگان، نوع هدیه های دریافتی مجاز و غیر مجاز، شفافیت آرای نمایندگان و ... اشاره کرد.

روشن شدن این موارد کمک می‌کند تا هم ذهن نمایندگان نسبت به موضوع روشن شده و هم انتظارات مردم از مجلس ساختار پیدا کند. این اقدام باعث رفع ابهام از مجلس و نمایندگان و تقویت نظارت عموم بر عملکرد نمایندگان می شود. بسیاری از اظهار نظرهای ناصواب نسبت به مجلس ناشی از ابهامات قانونی و مشخص نبودن قوانین است. صراحت قانونی کمک میکند تا هم نمایندگان خودشان را بر اساس قانون تنظیم کنند و هم انتظار مردم از نمایندگان مستند به قانون باشد.

مجلسی که داعیه شفافیت و یا پاسخگویی دارد باید این ادعا را از خودش شروع کند. مجلس ممکن است در ارائه طرحهای دارای بار مالی قدرت مانوری نداشته باشد ولی می تواند طرحهایی ارائه کند که باعث تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد بیشتر مردم به مجلس شود. این طرح در این راستا تنظیم شده است.»

طرح اصلاح و الحاق موادی به اقانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شامل ۶ ماده و چند تبصره است که در صورت تصویب نهایی قرار است نواقص قانون قبلی نظارت بر رفتار نمایندگان که مانع از اجرای درست آن بود، اصلاح شود. این مواد عبارتند از :

ماده ۱ : یک تبصره به شرح زیر به این قانون اضافه می‌شود:

تبصرہ- نوع و مبلغ هدیه غیر متعارف در ابتدای هرسال توسط هیات مشخص می‌شود .

ماده ۲: سه تبصره به شرح ذیل به ماده دیگر این طرح اضافه می شود :

تبصره - اشتغال به کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوران نمایندگی در مشاغل زیر ممنوع است:

۱- مدیر عاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت ها، بانکها، نهادها و موسسات دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی

۲ - اشتغال در مسئولیت های اداری دستگاههای دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی

۳- اشتغال به وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و مهندسی نظارت بر ساخت و ساز

۴- اشتغال به تدریس بیشتر از چهار واحد در هفته در مقاطع مختلف دانشگاهی و یا آموزش و پرورش

۵- راهنمایی همزمان بیشتر از یک پایان نامه دکتری و یک پایان نامه کارشناسی ارشد و یا ۲ پایان نامه کارشناسی ارشد بدون پایان نامه دکتری

۶- طبابت و یا عمل جراحی متوسط بیشتر از ۸ ساعت در هفته

۷- ریاست فدراسیون های ملی و هیئت های استانی ورزشی

۸- عضویت در هیئت مدیره باشگاه های ورزشی

۹- اقدام به واردات و یا صادرات با استفاده و یا بدون استفاده از کارت بازرگانی

۱۰- انتصاب و یا اشتغال بعنوان مشاور در بخش‌های دولتی و غیردولتی

۱۱- انتصاب بستگان درجه یک نمایندگان در دوران نمایندگی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکتها و بانکهای وابسته به بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی

۱۲- لغو تابعیت دوم و اقامت برای خود و بستگان تحت تکفل و عدم اخذ آن در دوران نمایندگی

۱۳- عدم اخذ کارهای پیمانکاری از دستگاههای اجرایی به صورت ترک تشریفات مناقصه توسط خود نماینده و بستگان درجه یک و دو وی و شرکتهای دارای سهام بیش از درصد مشخص این افراد

۱۴- عدم جذب به عنوان عضو هیات علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی در دوران نمایندگی

تبصره - اشتغال در موارد زیر برای نمایندگان در طول دوران نمایندگی منع قانونی ندارد:

۱- عضویت در هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی

۲- عضویت در هیات مدیره انجمن های علمی

۳- سردبیری، مدیر مسولی و یا عضویت در هیات تحریریه نشریات، روزنامه ها و مجلات

۴- مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره سازمان ها و نهادهای خیریه و مردم نهاد غیر فعال در فعالیتهای اقتصادی

ماده۳ :یک ماده به عنوان ماده مکرر به این قانون اضافه میشود.

شروع دوره های تحصیلی در دوران نمایندگی برای نمایندگان ممنوع است و در صورت ناتمام بودن واحدهای درسی در زمان انتخاب، تکمیل دوره به زمان پس از اتمام دوران نمایندگی موکول می شود.

ماده ۴: یک ماده به عنوان ماده مکرر به این قانون اضافه میشود.

دریافت هرگونه مجوز واحد تجاری، واحد صنعتی، واحد کشاورزی، واحد آموزشی، و واحد آموزش عالی آموزشی و پژوهشی در دوران نمایندگی، برای نماینده مجلس ممنوع است.

ماده ۵: یک ماده به عنوان ماده مکرر به این قانون اضافه میشود:

انتقال از دستگاههای اجرایی یک وزارتخانه به دستگاههای اجرایی وزارتخانه دیگر برای نمایندگان در طول دوران نمایندگی ممنوع است.

ماده ۶:  یک ماده به عنوان ماده مکرر به این قانون اضافه میشود.

 نمایندگان مجلس مکلفند تصویری از اسناد معاملات بالاتر از حدنصاب تعیین شده توسط مجلس، به طرفیت خود و بستگان درجه یک را جهت اطلاع برای هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان ارسال نمایند.

کد خبر 534125 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دوران نمایندگی برای نمایندگان پایان نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۴۰۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام