به نقل از «تابناک»

اثربخشی مجازات های جایگزین حبس برخلاف تصور برخی بسیار بالاست / صدور چنین آرایی به معنای تساهل و تسامح با مجرمین نیست

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۴۷۵۹۲

هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بر او، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است، ولی در عمل شاهد گرفتاری‌های زندانیان هستیم. در حالیکه زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود، زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم بر خویشان و نزدیکان و به ویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   به گزارش «تابناک» تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندان‌ها، سوء تغذیه، نبود مراقبت‌های پزشکی لازم، شیوع بیماری‌های واگیر و عفونی، بالا رفتن هزینه‌های دولت و عدم کارایی مجازات حبس در تربیت و تأدیب افراد نشان می‌دهد که رفتن به سوی احکام جایگزین حبس می‌تواند یکی از راه‌های موثر در کاهش جمعیت کیفری استان باشد.

رئیس قوه قضائیه در ماه‌های اول تصدی، دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را ابلاغ کرد و در جلسات متعدد بر اجرای این دستورالعمل تأکید داشت و این تأکید خود نشان می‌دهد که سیاست‌های تنبیهی گذشته در کاهش جمعیت کیفری چندان تأثیرگذار نداشته است.

البته معاونت فرهنگی قوه قضائیه نیز در سال‌های اخیر در جهت توسعه قضایی، پیگیر سیاست‌های حبس زدایی در کشور بوده به طوری که با همکاری قضات مجرب کشور و در هفت ماهه سال گذشته، ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شد، این در حالی است که در هفت ماهه سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده بود.

ویژگی‌های جایگزین‌های حبس

۱ـ جامعوی و مشارکتی بودن: مجازات‌های اجتماعی کیفر‌هایی هستند که محدودکننده حقوق و آزادی‌های فردی بوده و دارای خصایص اصلاحی هستند که در درون اجتماع برای گروهی از مجرمین با نظارت و مراقبت اجتماع و نهاد‌های مدنی اعمال و اجرا می‌گردند.

در مفهوم موسع سیاست جنایی، تنها دولت به معنی نهاد‌های رسمی مختلف همانند دادگستری، وزارتخانه‌ها و… عهده دار پاسخ به پدیده مجرمانه نیستند، بلکه پاسخ‌های ارائه شده از سوی جامعه مدنی و نهاد‌های مختلف مردمی نیز به پاسخ‌های دولتی افزوده می‌شوند.

به دیگر سخن دولت و جامعه مدنی در قالب هیأت اجتماع عهده دار پاسخ به پدیده مجرمانه می‌شوند و مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی آن می‌افزاید. شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دل نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی آن به معنای این است که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد مربوط می‌شوند؛ بنابراین امروزه به نقش مردم در فرآیند عدالت کیفری بیش از پیش توجه می‌شود و در کنار سازمان‌ها و نهاد‌های رسمی، مردم نیز در تأمین منافع جامعه نقش به سزایی دارند. یکی از خصوصیات مجازات‌های جایگزین حبس جامعوی بودن آن است و محکوم مجازاتش را در اجتماع تحمل می‌کند. در لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان در ماده یک به صراحت به مشارکت مردم و نهاد‌های مدنی در اجرای مجازات‌های اجتماعی اشاره شده بود.

۲ـ دو سویه و توافقی بودن: از مهمترین خصیصه‌های مجازات‌های جایگزین حبس، دوسویه و توافقی بودن آن است؛ یعنی علاوه بر اراده مقام قضایی، اراده بزهکار نیز لازم است تا این جایگزین‌ها قابلیت اعمال داشته باشند. این رویکرد، اراده بزهکار را در عرض اراده مقام قضایی قرار می‌دهد و آن را از حالت عمودی و یکسویه خارج می‌کند. بر این اساس بزهکاران به عنوان یکی از طرفین توافق کیفری فرایند دادرسی، نقشی فعال به شمار می‌روند و این حق را دارند که به بررسی ابعاد پیشنهاد مقام‌های قضایی مبادرت ورزند. چندان که می‌توانند پس از ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهار نظر کنند.

۳ـ قابل بازگشت بودن: یکی دیگر از ویژگی‌های جایگزین‌های حبس این است که قابل برگشت است و آن نیز در صورتی است که محکوم به تعهدات مقرر عمل نکند که در این صورت، همان مجازات اولیه که حبس می‌باشد، دوباره به اجرا در می‌آید. در واقع ضمانت عدم اجرای صحیح جایگزین‌های حبس، اعمال همان حبس مقرر در حکم است. ‏

‏۴ـ قابل تعلیق، تخفیف و تعقیب: از دیگر خصیصه‌های جایگزین‌ها این است که چنانچه به واسطه مانع خارجی، خارج از اراده محکوم یا به واسطه معذوریتی مربوط به محکوم، امکان اجرای آن موقتاً ممکن نباشد، قابل تعلیق است.

در نهایت مجازات‌های جایگزین حبس طوری اعمال می‌شوند که مانع زندگی عادی محکوم نشوند و فرد ضمن اینکه در اجتماع مثل بقیه مردم زندگی می‌کند، مجازات خود را نیز تحمل می‌کند. محکوم احساس نمی‌کند از جامعه طرد شده است و خود را قربانی آن نمی‌داند، بلکه هنوز احساس مسئولیت نسبت به همنوعانش در وی خاموش نشده و با گذشت مدت زمانی به اجتماع برمی‌گردد. ‏   صدور بیش از ۲ هزار رای جایگزین حبس    قاضی محسن مرادی اوجقاز رئیس شعبه اول دادگاه کیفری ۲ شهرستان سلماس از توابع آذربایجان غربی و قاضی پیشگام در حوزه صدور رای جایگزین حبس و برگزیده در جشنواره آرای برتر نهاد‌های ارفاقی - اصلاحی اظهار داشت: امکان خدمت رسانی به جامعه با اعمال مجازات‌های اجتماعی فراهم می‌شود و مجازات جایگزین حبس، علاوه بر مجازات مجرم، با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون، بهترین روش برای خدمت به جامعه (امور خدماتی، پزشکی و بهداشتی، فنی و حرفه ای، آموزشی و کارگری) و اعمال پاسخ‌های بازپروانه و ترمیمی است.

وی با تاکید بر اثربخشی بالای احکام جایگزین حبس افزود: با توجه به نرخ پایین تکرار جرم، اثربخشی این احکام برخلاف تصور برخی بسیار بالاست.مجازات حبس، به عنوان آخرین راهکار و حربه است و در بسیاری از جرائمی که امکان و شرایط استفاده از نهاد‌های ارفاقی وجود داشته باشد، احکامی در این خصوص صادر می‌شود.

نمونه مجازات‌های جایگزین حبس
وی ادامه داد: شرکت در کلاس­ها و دوره ­های آموزشی، مطالعه کتاب، حبس در محدوده تحت نظارت الکترونیکی، ارائه خدمات پزشکی، آبیاری فضای سبز و بوستان‌های شهری، پاکسازی محیط زیست از جمله جمع­ آوری زباله­ ها، پسماند‌ها و نخاله ­های ساختمانی اطراف شهر از جمله مجازات‌های صادره برای محکومان است.قاضی برتر و پیشگام در حوزه مجازات‌های جایگزین‌های حبس گفت: دیوار­ نویسی در خصوص حفاظت از محیط زیست با مضامین و شعار‌های زیست محیطی، تهیه تیزر و تراکت‌هایی با موضوع اهمیت منابع طبیعی و پخش تیزر مربوطه در تلویزیون شهری، حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته به عنوان سفیر و پشتیبان سلامت، نگهداری، تیمار و تهیه علوفه برای حیوانات و پرندگان وحشی، درختکاری و افزایش پوشش درختی نیز از دیگر مجازات‌های جایگزین حبس محکومان به شمار می­آید.

وی اضافه کرد: شرکت در کلاس‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم، ترمیم و مرمت حصارکشی محوطه موتورخانه­‌ها و ایستگاه ­های پمپاژ، مرئی ­سازی دریچه ­های شبکه آب و فاضلاب، حفاظت و نگهبانی نسبت به تاسیسات آبیاری و شبکه­‌های توزیع آب جهت جلوگیری از بهره­ برداری غیر مجاز در شبکه ­های آبیاری و حفر چاه غیرمجاز از دیگر مجازات‌های جایگزین حبس است.قاضی مرادی افزود: ایجاد کمربند حفاظتی (فنس کشی، حفر کانال، نصب بنچ مارک حد فاصل بین اراضی اشخاص با منابع ملی شده)، فعالیت تبلیغی در حفظ و حراست از محیط زیست در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، الزام به انجام مطالعات و شناسایی گونه­ های جانوری و گیاهی و غار‌ها و تالاب‌های منطقه و ارائه آن به صورت کتابچه، کتاب یا بروشور و احکام متعدد دیگر که در قالب مجازات جایگزین حبس، تعلیق مراقبتی و تعویق صدور حکم صادر شده است.

وی با اشاره به فواید آرای مجازات جایگزین حبس خاطرنشان کرد: این نوع آرا کارآمد هستند و عیوب زندان را ندارند و ارتباط بین مجرم و اجتماع را از بین نمی‌برد؛ عادلانه و در نهایت متناسب‌تر هستند به نحوی که امکان اتخاذ تدابیری همسو با شخصیت و تخصص متهم و نوع جرایم ارتکابی را به قاضی می‌دهد. علاوه بر مردم برای محکومان نیز جاذب و اثربخش بوده و امکان اصلاح و بازپذیری مجرم به جامعه را مهیا می‌کند.این قاضی برگزیده درخصوص شاخص‌های آرای جایگزین حبس اظهارداشت: متناسب سازی با نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، قابلیت اجرایی داشتن، متناسب سازی رأی با ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی، تخصص و مهارت مجرم، اثربخش بودن رأی در بازاجتماعی شدن مجرم، ابتکاری و بدیع بودن در چهارچوب قانون، وجاهت و مقبولیت رأی در جامعه از جمله شاخص‌های آرای جایگزین حبس است.

وی به فرهنگ سازی قضایی برای صدور آرای جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: کارآیی و کارآمدی مجازات‌های اجتماع محور نیازمند بسترسازی مناسب و فرهنگ‌سازی قضایی (رویه سازی) و اجتماعی است. خط مشی تشویق قضایی و حمایت از قضاتی که از این نهاد‌ها استفاده می‌کنند، تدبیری برای نهادینه سازی نهاد‌های ارفاقی - اصلاحی به مثابه یک ارزش قضایی محسوب می‌شود تا سیاست اتخاذی در این زمینه با دقت، سرعت، وسعت و جامعیت بیشتری به مرحله اجرا درآید.

چگونگی همکاری نهاد‌های پذیرنده­ احکام جایگزین حبس
قاضی برتر در صدور احکام جایگزین حبس درباره همکاری سازمان‌ها و نهاد‌های پدیرنده احکام جایگزین حبس گفت: نهاد‌های پذیرنده که در آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی از آن‌ها نام برده شده، همکاری بسیار خوبی داشتند و از ارائه خدمات عمومی رایگان از ناحیه محکومان استقبال می‌کنند.قاضی مرادی خاطرنشان کرد: نهاد پذیرنده محکوم علیه ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش لازم در خصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات (میزان غیبت، بی نظمی و کوتاهی) و میزان رضایت مندی از خدمات ارائه شده را به اجرای احکام گزارش می‌کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهرداد بذرپاش علی کامیار وام حمایتی مستاجران بهروز بوچانی مجازات جایگزین حبس قوه قضاییه مجرم مجازات زندان کاهش جمعیت زندان ها مهرداد بذرپاش علی کامیار وام حمایتی مستاجران بهروز بوچانی مجازات های جایگزین حبس مجازات های اجتماعی مجازات جایگزین حبس احکام جایگزین حبس جایگزین های حبس جایگزین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۴۷۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت دریاچه ارومیه برخلاف خوش‌بینی‌ها بحرانی است!

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: هفته اول فروردین، علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: «به دنبال رهاسازی آب از سدها در زمان مناسب و زمانی که کشاورزان به آب نیاز نداشتند و همچنین با افزایش حدود ۸۰ تا ۸۵ درصدی میانگین بارش‌ها نسبت به سال قبل، میانگین حجم آب دریاچه حدود ۵۵ تا 60 درصد نسبت به پارسال افزایش یافت و حجم آب دریاچه ارومیه تقریبا به حدود ۱۶ میلیارد لیتر افزایش پیدا کرد که نسبت به سال قبل دو برابر شد.»

جدیدترین خبر را هم سخنگوی صنعت آب در نشست خبری هفته قبل خود گفت و اعلام کرد: «تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل ۱۲ سانت و نسبت به ابتدای سال آبی (مهر 1402) ۶۰ سانت افزایش داشته و حجم آب موجود در دریاچه ۲.۲ میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود.»

این اخبار در حالی منتشر شده که آبان پارسال، مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف در آخرین گزارش خود اعلام کرد که طبق آخرین تصاویر ماهواره‌ای، در فاصله آبان 1401 تا آبان 1402، از سطح 878 کیلومتر مربعی آب دریاچه ارومیه، حدود 80 درصد خشک شده و فقط 170 کیلومتر مربع و معادل 4 درصد از سطح آب دریاچه باقی مانده که مساوی با مرگ قطعی دریاچه ارومیه است.

این گزارش واکنشی به ادعای سخنگوی صنعت آب بود که شهریور پارسال خشک شدن دریاچه ارومیه را تکذیب و اعلام کرد: « هم اکنون حجم این دریاچه به یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون مترمکعب رسیده در حالی که سال ۱۳۹۴ این عدد یک میلیارد مترمکعب بوده و ارتفاع آب حدود ۹ سانت بیشتر از سال ۱۳۹۴ است .در مهرماه سال ۱۳۹۴ تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۰۴ بود، اما اکنون این عدد به ۱۲۷۰.۱۸ رسیده که نشان‌دهنده افزایش تراز دریاچه ارومیه است. مساحت دریاچه ارومیه هزار کیلومتر است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۴ حدود ۷۰۰ کیلومتر بوده است.»

در مقابل این ادعا در گزارش مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف و با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای اعلام شد: «... در آبان 1400 حدود 900 کیلومتر مربع از سطح آب دریاچه کاسته شده که این کاهش در سال‌های بعد هم ادامه داشته تا که در آبان 1401، سطح آب دریاچه به کمتر از 880 کیلومتر مربع رسیده است. سطح آب موجود در دریاچه ارومیه در ۷ آبان ۱۴۰۲ به عدد ۱۷۰ کیلومتر مربع رسیده که نسبت به سطح متناظر با تراز اکولوژیک این دریاچه ۴۳۳۳ کیلومتر مربعی، تنها ۴ درصد وسعت آن باقی مانده است. این سطح کمتر از یک چهارم آن مقداری است که پیش از این در سال ۱۳۹۴ به عنوان کمترین سطح دریاچه ثبت شده بوده است. برآورد می‌شود که حجم آب موجود در دریاچه ارومیه به حدود عدد ۴۵ میلیون متر مکعب رسیده است.»

محمد درویش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در واکنش به اظهارات مسوولان حوزه محیط زیست و صنعت آب و استان آذربایجان غربی درباره بهبود وضع دریاچه ارومیه در فروردین امسال و سرنوشت دریاچه در ماه‌های آتی سال می‌گوید: «وضعیت فعلی دریاچه ارومیه، حاصل یک اتفاق طبیعی است.

میزان بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تا 31 فروردین ماه امسال در طول 55 سال اخیر بی‌سابقه بوده و حتی در دوران طلایی و سال 1375 که دریاچه ارومیه 33 میلیارد متر مکعب آب داشت هم، چنین بارشی را حوضه آبریز دریاچه شاهد نبودیم و با یک سال کاملا استثنایی روبه‌رو هستیم که میزان بارندگی‌ها، حداقل 20 درصد بیش از میانگین 55 ساله بوده و بنابراین، دوستان در این زمینه هیچ هنری به خرج نداده‌اند چون دلیل ورود حدود یک و نیم تا دو میلیارد متر مکعب آب به دریاچه، بارش‌های مستقیم در سطح دریاچه و سرریز آب سدها به سمت دریاچه است.

مسوولان زمانی می‌توانند بگویند که در احیای دریاچه ارومیه موفق بوده‌اند که در یک سال آبی نرمال و در خشکسالی، اعلام کنند که با پلمب چه تعداد چاه و با تغییر کاربری چند هکتار اراضی و با چه میزان کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت و با تصفیه چه میزان پساب، چه میزان آب به دریاچه وارد شده است. اگر این اقدامات انجام شود، در واقع همان 27 بند مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه اجرا شده است؛ مصوباتی که به دریافت اعتبار 1.1 میلیارد دلاری برای احیای دریاچه منجر شد.

بنابراین، آنچه امروز از بالا آمدن سطح آب دریاچه ارومیه شاهدیم، کار مسوولان نبوده بلکه کار خدا و کار آسمان بوده و مسوولان مطلقا در این زمینه هیچ هنری به خرج نداده‌اند. مسوولان اگر می‌توانستند، باز هم جلوی رهاسازی سدها را می‌گرفتند چنان که همین حالا، نمایندگان استان آذربایجان غربی اصرار دارند که دو سد جدید در حوضه آبریز دریاچه ارومیه افتتاح شود در حالی که هم اکنون 101 سد در این حوضه در حال بهره‌برداری است و فقط بهره‌برداری از 4 سد را متوقف کردند.

در کدام کشور سراغ دارید که در یک حوضه آبریز، تعداد سدها را از 11 سد به 105 سد افزایش بدهند و تمام شریان‌های ورودی دریاچه را قطع کنند؟ حجم ذخیره‌سازی این سدها، 4.5 میلیارد متر مکعب اما حقابه دریاچه ارومیه 3.4 میلیارد متر مکعب است و وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و استانداری آذربایجان غربی و سازمان حفاظت محیط زیست، زمانی می‌توانند بگویند که دریاچه را احیا کرده‌اند که اعلام کنند این حقابه، هر سال تحت هر شرایطی و به هر قیمتی در اختیار دریاچه قرار می‌گیرد.»

محمد درویش بابت تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این فاجعه برای استان‌های همجوار و کشورهای همسایه هشدار می‌دهد و می‌گوید: «سه استان کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار گرفته‌اند. وسعت حوضه آبریز دریاچه ارومیه 5 برابر کشور لبنان است و اثرات راهبردی فروپاشی حوضه آبریز دریاچه بر 10 استان ایران و همچنین، کشورهای همجوار شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق غیر قابل انکار است.

به دنبال خشک شدن دریاچه، برخاستن ذرات غبار و نمک با قطر کمتر از 10 میکرون، نه تنها باعث شیوع سرطان خون و افزایش فشار آسمُزی در انسان می‌شود، بلکه کیفیت فتوسنتز را مختل می‌کند و توان ریسک پذیری را در منطقه کاهش می‌دهد و افزایش مهاجرت را دامن می‌زند که همین پدیده به تنهایی یک پدیده امنیتی بسیار خطرناک است. با توجه به اینکه یکی از بالاترین تراکم‌های جمعیتی کشور در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است، اگر قابلیت سکونتگاهی این حوضه به هر دلیل از بین برود، فشار این تخریب به استان‌هایی همچون قزوین و زنجان و اردبیل منتقل می‌شود که همین امروز هم با بحران مواجهند و این بحران‌ها علاوه بر رشد حاشیه نشینی، تبعات امنیتی جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.»

پیش‌بینی این کارشناس محیط زیست، نقطه مقابل خوش‌بینی‌های دولت است. درویش 6 ماه آینده را می‌بیند؛ روزهای گرم شهریور ماه که تصاویری از بستر خشکیده دریاچه ارومیه منتشر خواهد شد و در تکمیل پیش‌بینی خود می‌گوید: «با افزایش گرما و افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی، حتما دریاچه تا 6 ماه آینده خشک خواهد شد چون مسوولان هیچ تمهیدی برای پلمب چاه‌ها یا رهاسازی آب از سدها یا کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در نظر نگرفته‌اند. با وجود اخباری که اخیرا درباره افزایش 12 سانتی‌متری سطح آب دریاچه ارومیه منتشر شده، مسوولان در برنامه احیای دریاچه با شکست روبه‌رو شده‌اند و متاسفم که در اثنای انتشار این اخبار، به این فکر نیستند که وقتی 6 ماه بعد و با گرم شدن هوا، همین میزان آب از کف دریاچه ناپدید بشود، چه جوابی به مردم و رسانه‌ها خواهند داد؟»

در این سال‌ها به کرات گفته شد که یکی از دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه، کشاورزی غیراصولی و پرآب‌بر و برداشت بی‌رویه آب در بخش کشاورزی بوده و حتی محمد درویش هم در گفت‌وگوی خود مصداق‌هایی از افزایش وسعت زمین‌های کشاورزی و رشد تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز ارائه داد اما اهالی استان آذربایجان غربی و همسایگان دریاچه، جور دیگری به مساله خشک شدن دریاچه ارومیه نگاه می‌کنند و معتقدند که باید سیستم «مقصریاب» متوقف شود چون اگر قرار به پیدا کردن مقصران واقعی باشد، آن وقت معلوم خواهد شد که برخلاف تصور عمومی، کشاورزان استان آذربایجان غربی هیچ نقشی در خشک شدن دریاچه نداشته‌اند.

یوسفی‌راد هم مثل کارشناسان واقع بین محیط زیست، خوش‌بینی پایداری نسبت به استمرار اوضاع این روزهای دریاچه ندارد و می‌گوید: « افزایش تراز دریاچه به دلیل بارش‌های خوب و رها سازی سدها بوده اما مطمئن باشید که شهریور ماه، این تراز حتی بحرانی‌تر از سال‌های گذشته هم می‌شود. به نظر من رهاسازی این حجم آب شیرین به شوره‌زار دریاچه ارومیه، یک کار پوپولیستی است.

حقابه دریاچه ارومیه باید تامین شود ولی با رهاسازی آب پشت سدها، گاهی حتی فراتر از حقابه هم عمل کرده‌ایم چون می‌خواستیم شعارهای‌مان را اجرا کنیم و مثلا مردم بدانند که این دولت بیشتر از دولت قبل برای احیای دریاچه کار کرده یا آن دولت تراز اب را افزایش داد و... شرایط امروز دریاچه، هنر دست خداست به جای آنکه اقدام قاطعانه و مستمری محسوب شود. فرض کنیم که حال خوب دریاچه مرهون اقدامات این دولت است.

آیا این دولت در اردیبهشت ماه دولت نیست؟ آن زمان وقتی دریاچه به‌ طور کامل خشک شد، مربوط به اقدامات چه کسی خواهد بود؟ به نظر من صادقانه‌ترین تراز آب دریاچه را در شهریورماه خواهیم دید؛ زمانی که بارندگی‌ها قطع شده و حجم آب پشت سدها به نقطه بحرانی رسیده چون بیشتر سدهای استان و از جمله سد شهر چای در ارومیه یا سد مهاباد یا سد بوکان، برای تامین آب شرب شهرها ایجاد شده و به همین سبب، سدهای استراتژیک محسوب می‌شوند اما مسوولان به بهانه آبیاری تراز دریاچه ارومیه، حتی مصرف آب شهروندان را به خطر می‌اندازند در حالی که در ایران و جهان، تعداد زیادی دریاچه خشک شده و دریاچه ارومیه، اولین دریاچه‌ای نیست که با بحران خشک شدن روبه‌رو شده بلکه نمونه‌های زیادی از دریاچه‌های نمکی خشک شده در سراسر جهان و حتی در کشورهای همسایه مثل ترکمستان و ازبکستان و حتی در شمال شرق ایران داریم.

ستاد احیای دریاچه ارومیه در همه این سال‌ها می‌توانست به این فکر بیفتد که بخشی از دریاچه قابل احیا نیست و مثلا شمال دریاچه و از سلماس تا ارومیه به دلیل محدودیت منابع آبی، ممکن بود با اقداماتی قابل کشت شود و در عوض، باقی مناطق دریاچه احیا شود. جالب است که این‌ بار، آب سدها در نقاط قابل عکسبرداری رهاسازی شده در حالی که وضعیت شمال دریاچه ارومیه، فرقی نکرده و حتما با گرم‌تر شدن هوا، شاهد تبخیر و عقب‌نشینی و عقب‌رفت همین میزان آب موجود در دریاچه خواهیم بود و حتما آب در نقاطی مثل بخش‌های شمالی که کمتر از دو یا سه متر عمق دارد، حتی خیلی زودتر از مرداد و شهریور تبخیر می‌شود و این نقطه به شوره‌زار تبدیل خواهد شد.»