بر اساس آمارهای گمرک ایران در فصل بهار، موبایل با ۳۵۰ میلیون دلار واردات، سومین کالای وارداتی ایران بوده است، در این بین وجود برنامه تخصیص به مطالبه جدی از وزارت صمت تبدیل شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحالی که جزئیات آمارهای تجارت خارجی به صورت متوالی ماههاست که منتشر نمیشود، نگاه کلی به آمارهای گمرک در فصل بهار نشان داد که در سه ماهه نخست سال، گوشی تلفن همراه با ارز بری 358 میلیون دلار سومین کالای وارداتی کشور بعد از کالاهای اساسی مثل ذرت دامی و گندم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به شرایط تنگنای ارزی بعد از تحریمهای اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز در هفته های اخیر وجود یک برنامه تخصیص ارز به مطالبه جدی از وزارت صمت تبدیل شده است.
مجید شاکری کارشناس مسائل ارزی معتقد است، تصور آن که بدون یک برنامه تخصیص ارز به واردات (که می تواند در قالب تخصیص کوتاژ هم رخ دهد) مى توان بازار ارز را در بلند مدت مدیریت کرد صحیح نیست.
به گفته شاکری، بدون داشتن یک برنامه توسعه صنعتی نمى توان برنامه تخصیص ارز داشت. ای کاش سرپرست فعلی یا وزیر آتى صمت این موضوع را در راس کارهای خود میگذاشت.
انتهای پیام/
R1389/P/S7,77,78,86/CT7 واژه های کاربردی مرتبط گمرک بیشتر بخوانید...
صادرات ۱۷ میلیون دلاری از گمرک چهارمحال و بختیاری
قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان بیشتر بخوانید...
صادرات ۱۷ میلیون دلاری از گمرک چهارمحال و بختیاری واژه های کاربردی مرتبط گمرک پربینندهترین اخبار اقتصادی ۱ شماره پیامکی برای ثبتنام وام ودیعه مسکن اعلام شد/ فرصت ۱ هفتهای مستأجران ۲ قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۹/۰۵/۰۴|افزیش قیمت طلا و ارز/ سکه ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد ۳ ۴ شرط اصلی دریافت وام ودیعه مسکن اعلام شد ۴ پرداخت وام ودیعه مسکن به ۱میلیون نفر/ از هر ۶ مستأجر یک نفر وام میگیرد ۵ امکان فروش ۶۰درصد
سهام عدالت برای همه بعد از عید غدیر خم ۶ کارت اعتباری سهام عدالت بهزودی ارائه میشود ۷ امکان معامله سهام عدالت برای همگان فراهم میشود ۸ خرید متری مسکن در بورس املاک و مستغلات مهمترین اخبار اقتصادی امکان فروش ۶۰درصد سهام عدالت برای همه بعد از عید غدیر خم استفاده از مدل فروش خودرو در پرداخت وام ودیعه مسکن/ ۲.۲ میلیون مستأجر نیازمند حمایت صادرات بی فایده مرغ/ عراق و افغانستان پول ایران را با ریال پس میدهند برگه ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت ۲۰ میلیونی شد مهمترین اخبار تسنیم
اقدام تروریستی آمریکا علیه هواپیمای ماهان/ نقاب واژه بر قانون جنگل
امکان فروش ۶۰درصد سهام عدالت برای همه بعد از عید غدیر خم
سلیمی: آقای" روحانی" علیه گران فروشی که اتفاقا بخشی در دولت است اقدام کنید
رئیس جمهور و وزرا برای ارائه گزارش عملکرد به مجلس بیایند/هیئت رئیسه پارلمان پیگیری کند
افزایش ۳.۲ درصدی تردد وسایل نقلیه در جادههای کشور/ بارش باران در محورهای ۲ استان
درباره ما ارتباط با ما آرشیو اخبار پیوندها بازار پربینندهترین اخبار قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان ما را دنبال کنید: RSS اینستاگرام توییتر فیسبوک آپارات بیسفون سروش ویسپی آیگپ
All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گمرک
گمرک
سهام عدالت
وام ودیعه مسکن
برنامه تخصیص
میلیون دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۴۸۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات
ارزی در
مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی
دولت سیزدهم بعد از تغییر
رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما
قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم.
سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.