درخواست سازمان جنگل‌ها از رییس قوه قضاییه برای ورود به پرونده جنگل‌خواری ۵۶۰۰ هکتاری
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۴۹۵۹۹
طی روزهای اخیر فردی پس از ۲۰ سال تلاش توانست ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند را به نام خود کند. این فرد حالا با استناد به سندی که گفته می‌شود به دوره قاجار بازمی‌گردد مالک بخش وسیعی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آق مشهد ساری شده است و از سازمان جنگل‌ها مجوز قطع درخت می‌خواهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا افلاطونی در گفت و گو با ایسنا می‌گوید: سازمان جنگل‌ها با استناد به قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور که در سال ۱۳۴۱ تصویب شده است، جنگل‌های مورد مناقشه در آق‌مشهد ساری را برابر مقررات به عنوان اراضی ملی اعلام کرده بود. پیش از این۵۶۰۰ هکتار جنگل بکر تصرف شده نیز جزو انفال و اراضی ملی اعلام شده بودند.
او ادامه می‌دهد: پس از اجرای مقررات ملی شدن متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری به تصمیم سازمان جنگل‌ها مبنی بر ملی بودن این اراضی اعتراض می‌کنند و می‌گویند که این جنگل‌ها جزو اراضی ملی نیست و متعلق به موقوفه با تولیت شخصی است بنابراین در هیات ماده واحده نسبت به این تشخیص سازمان جنگل‌ها اعتراض می‌کند اما هیات و قاضی دادگستری شکایت را وارد نمی‌داند و رای مبنی بر ملی بودن عرصه صادر می‌شود. پس از آن متولی موقوفه مجدد به رای در دادگاه بدوی اعتراض می‌کند و پرونده در دادگاه به کارشناس ارجاع داده می‌شود.
کارشناسان رسمی دادگستری با بررسی عکس‌های هوایی عنوان می‌کنند که این ۵۶۰۰ هکتار جنگل هیرکانی جزو جنگل‌های بکر دست نخورده و از این‌رو جزو اراضی ملی است. افلاطونی ضمن بیان این مطالب تصریح می‌کند: با این وجود متولی موقوفه و اداره اوقاف مجدد به نظر کارشناس اعتراض می‌کند و پرونده به هیات سه نفره‌ای از کارشناسان ارجاع داده می‌شود که در این مرحله بازهم کارشناسان بر تشخیص منابع طبیعی صحه می‌گذارند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه پس از بررسی‌های هیات سه نفره‌ای از کارشناسان دادگستری و رای دادگاه، سازمان اوقاف پرونده را به دادگاه تجدید نظر فرستاد، می‌گوید: دادگاه تجدیدنظر نیز باتوجه به مستندات موجود و دفاعیات منابع طبیعی، تاکید کرد که این عرصه ۵۶۰۰ هکتاری به طور قطع جزو اراضی ملی است.
دادگاه بدون تشکیل جلسه جنگل را وقف شده اعلام کردپس از چهار مرحله اعتراض به رای دادگاه و رد شدن آن، متولی موقوفه واداره اوقاف نسبت به رای دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض می‌کنند. از این‌رو این پرونده در شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور بررسی می‌شود. افلاطونی در این‌باره اظهار می‌کند: در دیوان عالی کشور به تحقیقات صورت گرفته در پرونده نقص وارد می‌شود و به همین دلیل این پرونده را به دادگاه تجدیدنظر برای رفع نقص و رسیدگی مجدد ارجاع می‌دهند. پس از آن شعبه ۱۱ دادگاه استان مازندران به جای رفع نقص، بدون تشکیل جلسه و بدون آنکه از منابع طبیعی به عنوان طرف دعوا توضیح بخواهد از رای قبلی خود بازمی‌گردد و می‌گوید که این عرصه وقف است نه ملی.
حالا ۵۶۰۰ هکتار (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) از جنگل‌های بکر هیرکانی که سال گذشته به عنوان میراث جهانی توسط یونسکو به ثبت رسید عملا در اختیار یک فرد در آمده است و تحت عنوان موقوفه در اختیار متولی است. مالک این عرصه چندین بار قصد قطع درختان را کرده و از سازمان جنگل‌ها مجوز خواسته است. اگر هر هکتار جنگل به طور متوسط ۱۰۰ اصله درخت داشته باشد ،۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب در این عرصه وجود دارد که با خطری جدی قطع شدن مواجه‌اند. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌گوید که درختان این منطقه درختان صنعتی جنگلی ارزشمندی مانند راش، ممرز، بلوط و توسکا هستند و مالک پیگیر قطع این درختان است اما ما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه که هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال را ممنوع کرده است، به شدت مخالف این موضوع هستیم.
ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون استاو ادامه می‌دهد: سازمان جنگل‌ها نسبت به رای دادگاه فرجام‌خواهی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد اما پذیرفته نشد. بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد. ما در دفاعیات خود عنوان کرده‌ایم که واقف باید مالک باشد و جنگل ملک کسی نیست که آن را وقف کند. این موضوع مثل آن است که شخصی خود را مالک دریای خزر بداند و آن را وقف کند. ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است.
به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دادگاه تجدیدنظر که رای علیه منابع طبیعی صادر کرده است به مستندات وقفیت اکتفا و عنوان کرده است که این ۵۶۰۰ هکتار قبل از آنکه ملی اعلام شوند، وقف بوده‌اند این درحالیست که بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، اسنادی که برای اراضی جنگلی و مرتعی پیش از تصویب این قانون (سال ۱۳۴۱) صادر شده، باطل است.
افلاطونی در ادامه تصریح می‌کند: درحال حاضر در نظر داریم تا از رییس قوه قضاییه بخواهیم که از طریق ماده ۴۷۷ یا ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی ما را بپذیرند و بتوانیم این عرصه از جنگل‌های ناب هیرکانی را به دل جنگل‌های کشور بازگردانیم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در پایان می‌گوید: مشکل اصلی ما در حوزه زمین‌خواری با متصرفان و متجاوزانی است که پشت نقاب قانون مخفی می شوند. درخواست ما از قانونگذاران این است که هنگام تصویب قوانین جدید به قانون مرجع توجه کنند. در حال حاضر دو قانون مرجع برای سازمان جنگل‌ها است که یکی از آن‌ها قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور است و دیگری قانون حفاظت و بهره‌برداری. اگر قرار است که از روی این قوانین مرجع، قانون‌های دیگر نوشته شود لازم است که از دستگاه متولی استعلام شود و نظر آن‌ها نیز در تصویب قوانین جدید اعمال شود. برای مثال پس از تصویب این دو قانون مرجع در سازمان جنگل‌ها، قانون بهره‌برداری از معادن تصویب شد که در حال حاضر شاهد آن هستیم که به صورت لجام گسیخته‌ای مجوز معدن صادر می‌شود و یا به استناد قوانین دیگر، عرصه‌های وسیعی از منابع طبیعی تحت عناوین مختلف از حیطه مدیربت منابع طبیعی خارج می‌شود.
انتهای پیاممنبع: ایسنا
کلیدواژه: جنگل خواری سازمان جنگل ها قوه قضاييه وقف مراتع و آبخیزداری کشور رییس قوه قضاییه متولی موقوفه منابع طبیعی اراضی ملی ۵۶۰۰ هکتار رای دادگاه ملی شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۴۹۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد