طرح قیر رایگان نتیجه‌ای جز فساد و رانت ندارد/ پیشنهاد تخصیص مستقیم منابع مالی به پروژه‌ها
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۵۰۶۶۸
یک کارشناس اقتصادی گفت: به جای اجرای طرح قیر رایگان، سازمان برنامه و بودجه باید منابع مالی لازم برای خرید قیر را در اختیار پیمانکاران قرار دهد و شرکت‌های قیرساز هم موظف شوند بخشی از تولیداتشان را در بازار داخل عرضه کنند.
میثم پیله‌فروش کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تصویب کلیات طرح قیر رایگان برای احداث راه روستایی در مجلس گفت: دغدغه نمایندگان پیشبرد طرح‌های عمرانی روستایی به خصوص آسفالت روستایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: پس در سازوکار فعلی شرکت نفت با پولی که از سازمان برنامه می‌گیرد، از شرکت‌های پالایشی قیر می‌خرد و در یک سری از طرح‌های عمرانی توزیع می‌کند، ولی نکته اینجاست که اگر سازمان برنامه پول دارد، چرا این منابع را مستقیم به پیمانکاران نمی‌دهد که آنها خودشان بروند قیر بخرند.
*زنجیره فساد در طرح قیر رایگان چگونه پاره می‌شود؟
پیله‌فروش گفت: در صورتی که منابع مالی موردنیاز، مستقیم به طرح‌ها تخصیص یابد دیگر زنجیره فساد از تولید تا اعطای قیر رایگان به پیمانکاران شکل نمی‌گیرد، زیرا دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه در تمام استانها و شهرستان‌ها امکان نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها را دارد و متناسب با پیشرفت پروژه‌ها منابع مالی را گام به گام تزریق می‌کند، اما شرکت نفت این ابزار نظارتی را ندارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه چند سال گذشته نشان داده که توزیع کوپن‌های قیر توسط شرکت نفت جز فساد و رانت نتیجه دیگری نداشته است، یکی از دغدغه‌های نمایندگان مدافع طرح این است که شرکت‌های خصوصی عمده قیری که تولید می‌کنند را صادر می‌کنند. این دغدغه نمایندگان قابل توجه است، اما اگر واقعا شرکت‌های قیر به دلیل صادرات قیر باعث شده‌اند، قیر در داخل کشور کم شود، می‌توان برایشان سهمیه صادراتی در نظر گرفت.
وی توضیح داد: یعنی کارخانه‌های قیرسازی را موظف کنیم که به ازای هر دو واحد قیری که صادر می‌کنند یک واحد در داخل کشور توزیع کنند و از طریق بورس کالا بفروشند. پیمانکاران طرح‌ها نیز با همان منابعی که سازمان برنامه در اختیارشان قرار می‌دهد، قیر را از بورس کالا بخرند. راه فنی و کارشناسی حمایت از طرح‌های عمرانی این گونه است. مگر اینکه اغراض دیگری در کار باشد.
*در طرح قیر رایگان هیچ ابزار نظارتی برای جلوگیری از فساد وجود ندارد
پیله‌فروش گفت: در نتیجه راهکار کارشناسی بدین صورت است که سازمان برنامه و بودجه منابع مالی لازم را فقط و فقط برای خرید قیر در اختیار پیمانکاران قرار دهد و شرکت‌های قیرساز هم موظف شوند، بخشی از تولیداتشان را در بازار داخل عرضه کنند. اصلا شانیت شرکت ملی نفت در نظارت بر طرح‌های نیست و ابزار نظارتی ندارد. شرکت نفت مگر مسئول توزیع پول بین پروژه‌ها است؟! شرکت نفت مگر برای توزیع و نظارت بر قیر مکانیسمی دارد؟
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به جای شرکت نفت، تمام پتانسیل سازمان برنامه و استانداری‌ها باید در خدمت این هدف باشد که پولی که سازمان برنامه به پروژه‌ها اختصاص می‌دهد، متناسب با پیشرفت پروژه باشد. یعنی در این سازوکار دفتر فنی سازمان برنامه بر پروژه‌ها نظارت می‌کند و پول را اختصاص می‌دهد و طرح جلو می‌رود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: الان سازمان برنامه در تمام استانها ذیل استانداری‌ها دفتر دارد. یعنی ابزار نظارتی دارد، اما شرکت نفت چنین سازوکار نظارتی ندارد. تمام دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضائی کشور و دیده‌بان شفافیت دولت ده‌ها گزارش درباره فساد قیر منتشر کرده‌اند. اگر شرکت نفت خیلی هنرمند بود جلو آن فساد قبلی را می‌گرفت.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت نفت فساد سازمان برنامه و بودجه کارشناس اقتصادی طرح قیر رایگان سازمان برنامه و بودجه کارشناس اقتصادی طرح قیر رایگان ابزار نظارتی منابع مالی پروژه ها شرکت نفت طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۰۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص ۶۰۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس برون‌شهری ویژه اربعین
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه (۱۴۰۲) کل کشور به ریاست سید کمال هادیان‌فر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری این معاونت، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مدیران عامل و رؤسای شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار شد.
در این نشست ابتدا دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور تشریح شد که بر این اساس؛ «اولویت با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزارهای آنها برای واردات باشد»، «شرکت‌های حمل‌ونقل، باید تعهد بدهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.»، «هر شرکت می‌تواند حد اکثر ۲۵ دستگاه وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند. در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند»، «شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن ۱۰ سالگی امکان فروش آنها را ندارند»، «حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید ۱۵۰ هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا…) این مقدار توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کاهش یابد»، «واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، حداکثر ۳ ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امکان پذیر خواهد بود.»، «شرایط تأمین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند ۳)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود».
تخصیص ۴ هزار میلیارد با سود ۹ درصدی برای واردات اتوبوس به تعاونی‌های مسافری
سید کمال هادیان فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، گفت: شرکت‌ها و تعاونی‌های مسافربری در نظر داشته باشند با برنامه‌ریزی و همکاری، مشکلات و موانع برطرف می‌شود. با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و همچنین ۴ هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود ۹ درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: در فاز اول؛ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از ۵ سال و (قیمت هر دستگاه تا ۲۲۰ هزار دلار) در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح روز شنبه (۸ اردیبهشت)، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.
کد خبر 6088035
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد